أبوالغيط: قرار مجلس الأمن جاء متأخراً.. ووقف إطلاق النار ما زال هو الهدف
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن جاء متأخراً ودعا خلاله إلى هدنة وممرات إنسانية ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، وأنه ما زال بعيداً عن المطلوب تحقيقه وهو وقف إطلاق نار كامل في القطاع.
وقال أبو الغيط، في بيان اليوم: "إن القرار هو محاولة لمنع مجاعة في القطاع، وإنقاذ البشر وبخاصة النساء والأطفال، من وضع كارثي، إلا أنه ليس كافياً لوقف آلة الاعتداء الإسرائيلية، خاصة أنه لا يتضمن وقفاً لإطلاق النار".
وأشار إلى أن القرار جاء بعد مماطلة وتسويف نزولاً على رغبة إسرائيل، مشدداً على أن المطلوب ليس فقط إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وإنما بالأساس حماية المدنيين من القصف المُستمر، وتحقيق وقف مُستدام لإطلاق النار، والبدء مباشرة في عملية إغاثية كبرى تشمل مئات الآلاف الذين صاروا يفتقدون للحد الأدنى من المقومات الضرورية للحياة.
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن كل خطوة لتخفيف معاناة المدنيين في غزة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن معالجة الكارثة الإنسانية لا تكون بإجراءات جزئية، أو مسكنات لامتصاص غضب الرأي العام العالمي على ما يجري في غزة، مشدداً على أن رفض الوقف الفوري لإطلاق النار هو رخصة للقتل، وأن المساعي العربية لن تتوقف من أجل الوصول إلى إنهاء الحرب.
وطالب أبوالغيط الولايات المتحدة بأن تُعيد قراءة الموقف وتتخذ القرار الصحيح من الناحيتين الإنسانية والسياسية بدلاً من الانسياق وراء رغبة اليمين الإسرائيلي المتطرف في إنزال عقاب جماعي وانتقام شامل من 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
فرانشيسكا ألبانيزي: لا وقف فعليا لإطلاق النار بغزة
شددت المقررة الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي على أنه لا يوجد وقف فعلي لإطلاق النار في قطاع غزة مع استمرار إسرائيل في قتل المدنيين، مؤكدة أن تل أبيب تسعى إلى التطهير العرقي في فلسطين.
أتى ذلك في مقابلة أجرتها في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري مع مجلة فورين بوليسي على هامش منتدى الدوحة 2025، ونُشرت أمس الأربعاء.
وقالت ألبانيزي -في المقابلة- إن الشرط الأساسي لإنهاء العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو الالتزام بالقانون، لافتة إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت حكمها بأن على إسرائيل سحب قواتها وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، إلا أن تل أبيب لم تفعل ذلك.
"خيانة للقانون الدولي"وتعليقا على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتحقيق ما وصفه بالسلام في قطاع غزة، أفادت ألبانيزي أنه "لا سلام حقيقيا من دون إنهاء الاحتلال وإنهاء الحكم الإسرائيلي على حياة الفلسطينيين".
واعتبرت أن موافقة مجلس الأمن الدولي على خطة ترامب في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "خيانة لـ80 عاما من تطوير القانون الدولي".
وشرحت أن سبب ذلك هو أن قرار مجلس الأمن يتعارض مع القانون الدولي الذي يقر حق تقرير المصير، قائلة "لا يوجد مبرر لإنشاء أي قوة لم يقررها الشعب، ولم يُستشر فيها".
ودعت ألبانيزي إلى وقف نقل الأسلحة والتجارة مع إسرائيل، التي وصفتها بأنها "دولة استعمارية"، لأن قانون مسؤولية الدول ينص على التزامها بعدم مساعدة دولة ترتكب جرائم دولية.
تعليق على العقوباتوتعليقا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها في يوليو/تموز الماضي لمشاركتها مع المحكمة الجنائية الدولية في توثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، أفادت ألبانيزي، أنها "تعرضت للعقاب لمجرد قيامها بعملها بتوثيق الانتهاكات".
إعلانوأردفت أن العقوبات الأميركية التي تعرضت لها تؤكد أن النظام العالمي "ضعيف وخائف"، مشيرة إلى أنه يخاف من "صحوة الضمير لأنها تعني تغيير الاضطهاد".
وتعد ألبانيزي من أشد وأبرز منتقدي إسرائيل وحلفائها بحرب الإبادة التي شنتها على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما دفع الحكومة الإسرائيلية لإعلانها "شخصية غير مرغوب فيها" في عام 2024، كما اتهمها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بـ"معاداة السامية".