9 شهداء وإصابات.. منخفض "بيرون" يدخل يومه الثالث وسط أوضاع كارثية بين النازحين بغزة
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
غزة - صفا
استُشهد تسعة مواطنين بينهم طفلة وأصيب آخرون في انهيار جدران منازل وخيام، على أثر منخفض "بيرون" الذي يضرب المنطقة لليوم الثالث.
ويواصل المنخفض الجوي العميق "بيرون"، تأثيره على القطاع، فيما وصلت أوضاع النازحين في خيام غزة لمستويات كارثية.
وحسب مصدر في الإسعاف والطوارئ صباح يوم الجمعة، فإن 5 مواطنين توفوا وأصيب آخرون في انهيار منزل ببئر النعجة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
كما توفي شخص وأصيب آخرون في انهيار جدار على خيام النازحين قرب "تاج مول" غربي مدينة غزة.
وأصيب طفلان بعد سقوط خيمتهم في "مخيم أبو جبل" بمنطقة العمادي.
كما أودى البرد بحياة رضيعة في خيام النازحين بمواصي خانيونس صباح أمس.
وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثير المنخفض يوم الجمعة، حتى ساعات المساء، وتسقط الأمطار بساعات الصباح والظهيرة، وتكون غزيرة على كافة المناطق ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، فيما ساعات المساء والليل يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار بشكل تدريجي.
وأجلت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة اليوم سكان منزل عائلة داربيه بسب انهيار مدخل البناية بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وعائلة المدهون بمحيط دوار الكرامة شمالي القطاع.
ونقلت الدفاع المدني الليلة الماضية مصابين وإخلاء سكان منزل يؤوي نازحين إثر انهيار جزئي في سقفه بمنطقة بير النعجة في جباليا.
وعاش النازحون بغزة المقدر عددهم مليون ونصف إنسان، ليلة قاسية وصعبة في ظل البرد والمطر والرياح التي ضربت بالقطاع الليلة الماضية.
وأدى المنخفض إلى غرق مخيمات بأكملها في منطقة المواصي بخان يونس، كما تأثرت مناطق "البصة والبركة" في دير البلح، و"السوق المركزي" في النصيرات، إضافة إلى منطقتي "اليرموك والميناء" في مدينة غزة.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: منخفض
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو