غوتيريش: الوضع في غزة كارثي والانتهاكات بالضفة في أخطر حالاتها
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، مؤكدا أن أكثر من 80% من المباني السكنية والعامة دُمّرت أو تضررت بشكل بالغ.
وقال غوتيريش، في تقرير صادر عن الأمم المتحدة، إن الغارات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة ما زالت تتسبب في سقوط أعداد كبيرة من المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء هشاشة الوضع الأمني واستمرار أعمال العنف التي تهدد اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن تحسّن دخول المواد الغذائية إلى القطاع لم ينعكس بشكل كافٍ على الأوضاع المعيشية، لافتا إلى أن مصادر البروتين الأساسية لا تزال بعيدة عن متناول معظم السكان.
وشدد الأمين العام على ضرورة ضمان المساءلة الكاملة عن أي "جرائم فظيعة أو انتهاكات جسيمة للقانون الدولي"، مؤكدا أن غياب المحاسبة يقوّض فرص تحقيق العدالة والاستقرار.
ومع دخول فصل الشتاء، يعيش مئات آلاف النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة ظروفا مأساوية، حيث تنعدم مقومات الحياة الأساسية داخل الخيام، وسط استمرار جيش الاحتلال في منع إدخال المنازل المتنقلة والمستلزمات الضرورية لتجهيز أماكن الإيواء.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على إدخال مساعدات إلى قطاع غزة تقدّر بـ600 شاحنة يوميا، لكنّ إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق، وتسمح فقط بدخول 200 شاحنة في اليوم على الأكثر.
"جميع المستوطنات باطلة"
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أدان غوتيريش التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، مؤكدا أن جميع المستوطنات "غير قانونية وباطلة ولاغية وتشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وأوضح أن عام 2025 شهد أكبر توسع للمخططات الاستيطانية منذ بدء الرصد الأممي.
إعلانكما حذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية بمعدل خطير، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون، مما يزيد تفاقم التوترات ويقوّض فرص السلام، وفق تصريحاته.
وأكد غوتيريش أن استمرار هذه السياسات والانتهاكات يشكل تهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي، داعيا إلى تحرك دولي فاعل لوقف العنف وضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي.
وكان تحقيق لهيئة البث الإسرائيلية كشف عن تحولات وُصفت بالتاريخية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأشار إلى أن هذه السنوات شهدت إقامة 140 نقطة استيطانية جديدة على مساحة تُقدر بنحو مليون دونم، وهو ما يمثل 4 أضعاف كل المستوطنات القديمة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون عملياتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وأسفرت تلك الانتهاكات عن استشهاد 1093 فلسطينيا وإصابة 9034، بالإضافة إلى اعتقال نحو 20 ألفا، كما نفذت جرافات الاحتلال خلال تلك الفترة نحو 3187 عملية هدم أدت لنزوح أكثر من 8000 فلسطيني، وفقا لإحصاءات فلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العدل: مطلوب موقف دولي صارم لإجهاض الخطة الإسرائيلية لبناء 17 مستوطنة بالضفة الغربية
أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية جديدة لفرض السيادة على الضفة الغربية من خلال ضخ استثمارات بقيمة 730 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وتعزيز الوجود الاستيطاني وتثبيت السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، مؤشر خطير يكشف النوايا الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، خاصة وأن الكنيست صوّت مبديًا قبل شهر على مشروع قانون لفرض السيطرة على الضفة الغربية.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن الخطة الإسرائيلية التي دعمتها عدة وزارات والتي تتضمن نقل قواعد عسكرية وتوسيع البنية التحتية للمستوطنات القائمة، تتضمن أيضًا تخصيص 179 مليون دولار لبناء 17 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، في الوقت الذي تركز فيه الدول الوسيطة جهودها للحفاظ على إتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأوضح أحمد بدره، أن إسرائيل مصرّة على إتخاذ مواقف عدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها، مستغلة الدعم الأمريكي اللامحدود وصمت المجتمع الدولي تجاه تجاوزاتها المتكررة، وهو ما يتطلب إتخاذ مواقف دولية أكثر صرامة تجاه التعنت الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية تضمنت استبعاد قبول فكرة إقامة الدولة الفلسطينية أو منح الشعب الفلسطيني جزء من حقوقه المشروعة، وكذلك ترغب إسرائيل في تحويل الضفة الغربية إلى حزام أمني لترسيخ واقع ميداني جديد يصعب على أي حكومة مستقبلية تغييره.
ولفت أحمد بدره، إلى ضرورة زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية والثالة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام ووقف الحرب على قطاع غزة، وكذلك التصدي لمحاولات فرض السيادة على الضفة الغربية، خاصة وأن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لا تزال قائمة لدى صُنّاع القرار في الحكومة الإسرائيلية.