الأمن النيابية تستغرب من سحب قانون جرائم المعلوماتية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الأمن النيابية تستغرب من سحب قانون جرائم المعلوماتية، اعربت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن استغرابها بشان قرار سحب قانون جرائم المعلوماتية من قبل الحكومة، مطالبة بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأمن النيابية تستغرب من سحب قانون جرائم المعلوماتية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اعربت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن استغرابها بشان قرار سحب قانون جرائم المعلوماتية من قبل الحكومة، مطالبة بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب لإجراء تعديل جوهري سريع على القانون.
وقال احمد الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” الحكومة قررت سحب قانون جرائم المعلوماتية بذريعة تكميم الأفواه”.
واضاف ان “مسودة قانون جرائم المعلوماتية كانت قد قرأت لمرة واحدة في البرلمان ولم ير النور بعدها بسبب اعتراض بعض منظمات المجتمع المدني بذريعة تكميم الأفواه.
وأشار إلى أن” القانون يعمل على ضبط ما موجود من فوضى في مواقع التواصل الاجتماعي” ، مؤكدا ان “مجلس النواب بانتظار اعادة ارسال القانون من الحكومة من أجل تشريعه “.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الاعتداء على القيم الأسرية.. وهذه عقوبة المعتدي بقانون مكافحة جرائم المعلومات
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 86698 لسنة 79 قضائية، إلى جلسة 17 يناير المقبل، وذلك لإيداع تقرير بالرأي القانوني فى المطالبة بتجميد ووقف العمل بالنص العقابي الوارد بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فيما تضمنه من تجريم الاعتداء على أيٍّ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
وجاء الدعوى أن الهدف إلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إيقاف وتجميد العمل بالنص العقابي محل الطعن، تأسيسًا على مخالفته الصريحة لأحكام الدستور ومبادئ الشرعية الجنائية والحريات العامة، ولغموض عباراته التي تجعل منه شركا قانونيًا يتيح التوسع في الملاحقات الجنائية على نحوٍ يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة.
وأكد مقيم الدعوى أن المادة المطعون عليها ااستخدمت في ملاحقة فتيات "التيك توك" وصنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يضر بصورة مصر الثقافية والسياحية ويقوّض اقتصادها الرقمي، إذ تُصدّر للعالم انطباعًا عن تضييق الحريات وتراجع الانفتاح الثقافي الذي شكّل أحد عناصر القوة الناعمة المصرية على مدى عقود.
التعدي على القيم الأسرية في المجتمع المصريوطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.