وزير الدفاع الإيطالي يؤكد ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو إن الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ سنتين يجب حلها عبر الوسائل السياسية.
وأضاف كروسيتو أثناء زيارته للوحدة الإيطالية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بولندا، أن "الحرب استمرت قرابة عامين، وأعتقد أنه بالتوازي مع الأعمال العسكرية والدعم لأوكرانيا، من المهم تقييم المسارات التي ستؤدي إلى حل سياسي".
وأوضح أن "ما لا يمكن تحقيقه عبر الوسائل العسكرية... يمكن تحقيقه عبر الجبهة الدبلوماسية، ومن خلال الوسائل السياسية للحصول على نتائج والتوصل إلى السلام".
ووفقا لكروسيتو، يجب العودة إلى "ما كان قبل الحرب"، مشيرا إلى أنه "إذا لم ينجح الأمر باستخدام الأسلحة، يجب أن نجرب طرقا أخرى".
هذا وسبق أن تحدث وزير الدفاع الإيطالي عن إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الأوكراني.
إلى ذلك صرح في وقت سابق أن قدرة إيطاليا على تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا "استنفدت بالكامل تقريبا".
بدورها أعلنت موسكو باستمرار استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل للأزمة الأوكرانية، مشددة على أن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض.
كما أعربت روسيا عن رفضها للسياسة التي تنتهجها الدول الغربية، ودعمها لنظام كييف بالأسلحة، مؤكدة أن ذلك لن يسهم في حل الأزمة وسيطيل أمدها ويؤدي إلى مزيد من تدمير أوكرانيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازمة الاوكرانية الدعم لأوكرانيا حلف شمال الأطلسي
إقرأ أيضاً:
النائب محمد كتاو يؤكد ضرورة موازنة داعمة للنمو والقطاع العام
صراحة نيوز – أكد النائب محمد كتاو، خلال جلسة مناقشة موازنة عام 2026، أن الموازنة تعكس التوجه الوطني نحو تحقيق توازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقال كتاو إن مشروع الموازنة يعكس السعي لتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية عبر زيادة الإيرادات المحلية وضبط العجز تدريجيًا، معربًا عن تقديره لدور البنك المركزي في حماية الاستقرار النقدي والمحافظة على قوة الدينار وثقة الأسواق، مشيرًا إلى أن احتياطياته من العملات الأجنبية بلغت نحو 24.6 مليار دولار.
وأشار النائب إلى أهمية رفع النفقات الرأسمالية بنسبة 17% لدعم القطاعات ذات القدرة على خلق القيمة المضافة، مثل البنية التحتية والاقتصاد والتعليم، مؤكدًا على ضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتحسين إدارة الدين العام لضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل.
كما استعرض كتاو توصيات لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني، من بينها اعتماد سياسة ضريبية محفزة للاستثمار، تحسين إدارة الالتزامات المالية، تطبيق سقوف إنفاق قطاعية، تعزيز الموازنة القائمة على النتائج، تحسين دعم الفئات الأكثر حاجة، ومراجعة الحوافز والاعفاءات الاستثمارية لضمان العائد الاقتصادي الفعلي.
وأضاف أن الموازنة يجب أن تؤثر إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية، من خلال توفير فرص عمل، وخدمات صحية وتعليمية جيدة، وفواتير معقولة للكهرباء والمياه، وبنية تحتية ملائمة، مؤكدًا التزامه بالعمل لضمان إصلاح اقتصادي شامل يعزز استدامة النمو ويحسن حياة الأردنيين.