القضاء السلفادوري يأمر بتوقيف رئيس أسبق في قضية مجزرة وقعت في العام 1981
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أمر القضاء السلفادوري بتوقيف الرئيس الأسبق ألفريدو كريستياني بتهمة التستّر على مسؤولين عن مجزرة وقعت قبل 42 عاما إبّان الحرب الأهلية وأودت بحياة نحو ألف شخص على يد الجيش، وفق مصدر مطلع على القضية.
وكشف المحامي أليخاندرو دياز الذي يمثّل عائلات الضحايا أن القضاء يطالب بإيداع كريستياني الذي تولّى سدّة الرئاسة بين 1989 و1994 والذي يعتقد أنه خارج البلاد “الحبس الاحتياطي”، على خلفية إصداره عفوا بعد هذه المجزرة.
وصدر هذا القرار الذي يطال أيضا أربعة نواب سابقين عن محكمة في مدينة سان فرانسيسكو غوتيران في شمال شرق البلد تلاحق عدّة عسكريين لضلوعهم في مجزرة إل موزوتي التي تعدّ الأسوأ في أميركا اللاتينية، وقد وقعت إبّان الحرب الأهلية في السلفادور من 1980 إلى 1992.
بين 9 و13 كانون الأول/ديسمبر 1981 أطلقت وحدات من الجيش السلفادوري بقيادة كتيبة مكافحة التمرّد المدرّبة من الولايات المتحدة “عملية الإنقاذ”، مستهدفة سكان مقاطعة مورازان في شمال شرق البلد.
وخلصت سلطات السلفادور في 2017 إلى أن 988 شخصا على الأقلّ، من بينهم 558 طفلا، قُتلوا في إل موزوتي والبلدات المجاورة، للاشتباه بتواطئهم مع المجموعة المسلّحة المعروفة باسم “جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني”.
وأودى النزاع في السلفادور بحياة أكثر من 75 ألف شخص، في حين ما زال 7 آلاف في عداد المفقودين.
ويُتّهم ألفريدو كريستياني في القرار الصادر السبت بالتستّر مع المتّهمين الآخرين على المسؤولين المفترضين لهذه المجزرة بواسطة قانون صدر سنة 1993 وأُبطل لاحقا في 2016.
وكان القانون يضمن عدم ملاحقة مرتبكي مجزرة إل موزوتي، وهي أكبر قضية قتل جماعي تحال إلى محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان التي دانت فيها الدولة السلفادورية في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2012.
وألفريدو كريستياني الذي يُجهل مكان تواجده ملاحق في دعاوى عدة، من بينها التخطيط لاغتيال ستة كهنة كاثوليك واثنين من معاونيهم وقضايا فساد. وقد صادر القضاء في حزيران/يونيو أصولا عدة يملكها.
المصدر أ ف ب الوسومالسلفادور مجزرةالمصدر: كويت نيوز
إقرأ أيضاً:
قرار القضاء العراقي بين سندان القانون ومطرقة الفساد
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 9:36 ص بقلم:ادهم ابراهيم أثار القرار الأخير الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، والقاضي باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يحرض أو يروج لإسقاط النظام السياسي أو المساس بشرعيته عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، موجة من التخوفات المشروعة.
فالقرار، رغم مايراه البعض من هدف معلن يتمثل في حماية الاستقرار، يثير في المقابل تساؤلات مشروعة تتعلق بحرية الرأي والتعبير التي نصّت عليها المادة (38) من الدستور العراقي، وبالخصوص في ظلّ بيئة سياسية معقّدة ومثقلة بإرثٍ ثقيل من الأزمات.
حيث يكفل الدستور العراقي حرية التعبير والصحافة والتجمع، بل يعتبر انتهاك تلك الحريات جريمة يُحاسَب عليها القانون. ويقع على القضاء واجب دستوري أساسي يتمثل في مراقبة التشريعات والقرارات بما يضمن عدم المساس بهذه الحقوق، لأن المساس بها يعني المساس بروح النظام الديمقراطي نفسه. وهنا يتولد السؤال الجوهري: كيف يمكن التوفيق بين قرار كهذا وبين الالتزام الدستوري بحماية الحريات، خصوصاً إذا كانت صياغته قابلة لتأويلات واسعة؟ لقد عانت دول عديدة من صعوبة الانتقال من أنظمة شمولية إلى أنظمة تقوم على سيادة القانون . ومصداقية القضاء، في أي تجربة ديمقراطية، لا تقوم على النصوص وحدها، بل على السلوك القضائي ذاته : النزاهة، الحياد، والالتزام بوقائع القضايا دون تأثير سياسي.فثقة المجتمع بالقضاء ليست ترفاً، بل شرطاً أساسياً لاستقرار الدولة. وحين تتزعزع تلك الثقة، يبدأ المواطن بالتشكيك في قدرة القضاء على حماية الحقوق وتحقيق العدالة. في العراق، تتصدر ملفات الفساد المشهد السياسي، وهي ملفات تمسّ مباشرةً حياة المواطن وخدماته الأساسية: الكهرباء، الماء، الصحة، التعليم، والإعمار.ومع ذلك، يلاحظ كثيرون أن الادعاء العام لا يتحرك بالزخم نفسه تجاه ملفات الفساد الكبرى، رغم وجود تصريحات علنية واعترافات تُعرض في وسائل الإعلام حول هدر المال العام وتقاسمه. وهذا التفاوت في الحزم يثير تساؤلات لا يمكن تجاهلها:
هل يُحاسَب من ينتقد الفاسدين قبل محاسبة الفاسدين أنفسهم؟ وأين هي المذكرات القضائية بحق سراق المال العام مقارنةً مع إجراءات تُتخذ ضد المنتقدين أو الإعلاميين أو الناشطين؟وهل أصبح النقد السياسي جريمة؟ الخلط بين “إسقاط النظام” كفعل عنفي أو تحريضي، وبين نقد الأحزاب أو المسؤولين، يشكّل خطراً على الديمقراطية.فانتقاد الأداء السياسي، والسؤال عن الخدمات، والاعتراض على الفشل الإداري، والمطالبة بالإصلاح، ليست دعوات لهدم النظام الديمقراطي، بل أدوات لحمايته وتصويبه.
وعندما يصبح مجرد السؤال عن الخدمات العامة مقدمة لاتهام بالترويج لإسقاط النظام، فإن معنى المواطنة يتعرض للاهتزاز، ويصبح الفضاء العام ضيقاً إلى حدّ الاختناق .كما ان هناك ازدواجية خطيرة حيث لا يُحاسَب خطاب الكراهية والطائفية بنفس القدر؟
فبالرغم من وجود قوانين واضحة تجرّم التحريض الطائفي وخطاب الكراهية، إلا أن المحاسبة لا تطال إلا فئات محددة، بينما تبقى فصائل مسلحة وأحزاب تمتلك أذرعاً عسكرية خارج نطاق المساءلة، بالرغم من ان ذلك يشكل خرقاً دستورياً واضحاً. ان القرارات التي تصاغ بعبارات عامة وفضفاضة تمنح السلطة التنفيذية مساحة واسعة للتأويل، قد تتحول مع الوقت إلى أدوات لتكميم الأفواه.وكلما اقترب القضاء من العمل السياسي، أو بدا وكأنه حامٍ للسلطة لا للمجتمع، دخلت الدولة في مسار خطير يهدد جوهر النظام الديمقراطي ويقربه من أنماط حكم استبدادية، حتى لو كانت ترتدي عباءة الديمقراطية . المعركة الحقيقية التي ينتظرها العراقيون ليست معركةً ضد منشور في منصّة إلكترونية، بل معركة ضد شبكة فساد متجذرة تهدر الثروة العامة وتفرغ الدولة من معناها.وحين يرى المواطن أن من يتجرأ على كشف الفساد يُلاحق، بينما من يمارس الفساد يُحمى، فإن الإحباط يتحول إلى غضب، والغضب إلى فقدان ثقة، وفقدان الثقة إلى التمرد. إن بناء دولة قانون حقيقية يتطلب قضاءً مستقلاً لا يخشى مواجهة الفاسدين، ويعتبر حماية المواطن أولوية فوق حماية المسؤول.حماية النظام لا تتحقق بتقييد النقد، بل بتقوية المؤسسات، وتحقيق العدالة، واستعادة ثقة الناس. فالدول لا تنهض بإسكات الأصوات، بل بالاستماع إليها، ولا تستقر بالخوف، بل بالعدالة.والقضاء، بما يمثّله من سلطة مستقلة، هو حجر الأساس في هذا البناء؛ فإذا فقد استقلاله، اهتزّ كل شيء من بعده.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو