القضاء السلفادوري يأمر بتوقيف رئيس أسبق في قضية مجزرة وقعت في العام 1981
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أمر القضاء السلفادوري بتوقيف الرئيس الأسبق ألفريدو كريستياني بتهمة التستّر على مسؤولين عن مجزرة وقعت قبل 42 عاما إبّان الحرب الأهلية وأودت بحياة نحو ألف شخص على يد الجيش، وفق مصدر مطلع على القضية.
وكشف المحامي أليخاندرو دياز الذي يمثّل عائلات الضحايا أن القضاء يطالب بإيداع كريستياني الذي تولّى سدّة الرئاسة بين 1989 و1994 والذي يعتقد أنه خارج البلاد “الحبس الاحتياطي”، على خلفية إصداره عفوا بعد هذه المجزرة.
وصدر هذا القرار الذي يطال أيضا أربعة نواب سابقين عن محكمة في مدينة سان فرانسيسكو غوتيران في شمال شرق البلد تلاحق عدّة عسكريين لضلوعهم في مجزرة إل موزوتي التي تعدّ الأسوأ في أميركا اللاتينية، وقد وقعت إبّان الحرب الأهلية في السلفادور من 1980 إلى 1992.
بين 9 و13 كانون الأول/ديسمبر 1981 أطلقت وحدات من الجيش السلفادوري بقيادة كتيبة مكافحة التمرّد المدرّبة من الولايات المتحدة “عملية الإنقاذ”، مستهدفة سكان مقاطعة مورازان في شمال شرق البلد.
وخلصت سلطات السلفادور في 2017 إلى أن 988 شخصا على الأقلّ، من بينهم 558 طفلا، قُتلوا في إل موزوتي والبلدات المجاورة، للاشتباه بتواطئهم مع المجموعة المسلّحة المعروفة باسم “جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني”.
وأودى النزاع في السلفادور بحياة أكثر من 75 ألف شخص، في حين ما زال 7 آلاف في عداد المفقودين.
ويُتّهم ألفريدو كريستياني في القرار الصادر السبت بالتستّر مع المتّهمين الآخرين على المسؤولين المفترضين لهذه المجزرة بواسطة قانون صدر سنة 1993 وأُبطل لاحقا في 2016.
وكان القانون يضمن عدم ملاحقة مرتبكي مجزرة إل موزوتي، وهي أكبر قضية قتل جماعي تحال إلى محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان التي دانت فيها الدولة السلفادورية في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2012.
وألفريدو كريستياني الذي يُجهل مكان تواجده ملاحق في دعاوى عدة، من بينها التخطيط لاغتيال ستة كهنة كاثوليك واثنين من معاونيهم وقضايا فساد. وقد صادر القضاء في حزيران/يونيو أصولا عدة يملكها.
المصدر أ ف ب الوسومالسلفادور مجزرةالمصدر: كويت نيوز
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الاتحاد العام بالسعودية عن تطوير وثيقة التأمين: المصريون بالخارج شركاء في بناء الدولة.. وخط الدفاع الأول عن الوطن
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الرعاية للمصريين بالخارج، أعلنت الدولة تطوير وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية لتشمل جميع العاملين بالخارج وأسرهم، ورفع الحد التأميني إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف.
ويأتي ذلك بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الشمول التأميني لتواكب احتياجات المصريين في الخارج وظروفهم المعيشية المتنوعة.
وقال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن تطوير وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية ورفع الحد التأميني للمصريين بالخارج يعد استجابة مهمة لأحد أبرز المطالب التي نادى بها المصريون بالخارج، خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد حنفي في تصريحات خاصة، أن التأمين في حالات الوفاة أو العجز الكلي يمثل أولوية كبرى لأبناء الجاليات المصرية، مضيفًا: “منذ أن أصبح لنا صوت في الاستحقاقات الدستورية من انتخابات الرئاسة ومجلس النواب والشيوخ، أصبحت مكانة المصري في الخارج مختلفة، وأصبح يشعر أنه شريك حقيقي في بناء الدولة.”
وشدد على أن المصريين بالخارج هم خط الدفاع الأول عن الوطن في وجه الشائعات المغرضة والأخبار المضللة، لذلك فإن دعمهم وتأمينهم يعد واجبًا وطنيًا، وقال: “المصري في الخارج لا يقل أهمية عن أي مواطن داخل الوطن، بل إنه يتواجد في بيئات مختلفة ويواجه تحديات كبيرة، وبالتالي من حقه أن يحظى بحماية تأمينية شاملة.”
وأضاف حنفي: نطمع في أن تمتد هذه التغطية التأمينية لتشمل التأمين الطبي، خاصة للعائدين من الخارج، والذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات صحية تحتاج لرعاية، كما نأمل أن يشمل التأمين أيضًا شحن الجثامين من مختلف دول العالم إلى مصر، سواء على نفقة الدولة أو من خلال الوثيقة التأمينية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية استكمال ما تحقق من مكتسبات، قائلاً: “نثمن هذه الخطوة، لكننا نأمل في المزيد من التوسعات التي تضمن كرامة المصري بالخارج في كل مراحل حياته وحتى بعد وفاته.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات