إصلاح خط المياه المغذى لقرى زوير وسلكا وميت الموز فى المنوفية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن إصلاح خط المياه المغذى لقرى زوير وسلكا وميت الموز فى المنوفية، أعلن المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن انتهاء أعمال الإصلاح بخط المياه البحارى قطر 16 بوصة بلاستيك .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إصلاح خط المياه المغذى لقرى زوير وسلكا وميت الموز فى المنوفية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن انتهاء أعمال الإصلاح بخط المياه البحارى قطر 16 بوصة بلاستيك المغذى لقرى زوير وسلكا وميت الموز، بمركز شبين الكوم في إطار تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة أنحاء المحافظة .
وأشار، إلى أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لإصلاح العطل وعودة مياه الشرب بالمناطق المتأثرة تدريجيًا بعد ملء الشبكات بالتدريج على حسب البعد أو القرب من مصدر التغذية تحت إشراف مباشر من رئيس الشركة وقطاع التشغيل والصيانة وفرع شبين الكوم حتى تمام الإصلاح وفتح المياه تدريجياً وعودة الخدمة بالخط البحارى.
وشدد ، علي ضرورة الاهتمام بإجراءات الصيانة الدورية للمحطات طبقًا للخطة الزمنية الموجودة، وكذلك الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح حفاظا على استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة.
يأتى ذلك فى إطار سعي الشركة للقضاء على المشكلات التي تؤثر على كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين والحفاظ، على الاستثمارات التى تضخها الدولة في البنية التحتية والوصول لمستوى الجوده الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب تعديل نص الفقرة الثالثة بالمادة 21 بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بطلب تعديل على نص الفقرة الثالثة بالمادة 21 وأصلها 22 بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتنص الفقرة على: "وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويصدر القرار بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة، وعند التساوي يرجع الجانب الذي من الرئيس، ويكون قرار اللجنة ملزمًا، ويعتبر مضي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات دون البث فيه بمثابة رفض الطلب، ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة".
واقترح بلال في تعديله حذف عبارة "ويعتبر مضي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدا بالمستندات دون البت فيه بمثابة رفض الطلب".
وفي مبررات التعديل قال النائب: إن للجهاز إنشاء لجنة أو أكثر لفض المنازعات، وبالتالي لا يوجد ضغط على لجنة واحدة، خاصة أن هذه المهمة هي واحدة من أهم اختصاصات الجهاز، كونه يمثل الرقيب على مقدمي الخدمة، والحكم بينهم وبين بعضهم البعض وبينهم وبين متلقي الخدمة من المواطنين، وعليه فإن حذف الجملة يجعل الجهاز ملزما بالبت في الشكاوى المقدمة له حفاظا على حقوق مقدمي الخدمة أو متلقيها.
بالإضافة إلى أن دور اللجان هو البت في الشكاوى، ولا أتصور أن يكون طلبًا "مؤيدًا بالمستندات" كما ورد في المشروع ولا يُرد عليه. هذا الباب قد يفتح الباب للتقاعس الذي قد يتسبب في منع مواطن من الحصول على حقه الإنساني في المياه، وهو حق يعادل الحق في الحياة نفسها، انتظارًا لقرار المحكمة المختصة، التي قد لا يملك المواطن ثمن توكيل محام للترافع أمامها.
وتابع بلال: في المقابل أيضًا، قد تحتاج بعض الشكاوى لمزيد من الوقت لدراستها، وتحديد 30 يوما لرفض الشكاوى تلقائيًا، قد يضيع حق مواطن أو مقدم خدمة، وقد يضيع حق اللجنة نفسها في وقت كاف لدراسة الشكوى، وبالتالي فإن حذف الجملة يفتح الباب للجنة أن يكون قرارها أن الشكوى تحتاج لمزيد من الدراسة وتحدد في القرار المدة الإضافية التي تحتاجها.
من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: إن المسألة قانونية بحتة، والقرار الإداري قد يكون صريح أو ضمني، وبالتالي النص كما هو بنص المشروع يأتي في صالح المستهلك وليس ضده.
وانتهت المناقشات برفض الطلب المقدم والموافقة على نص المادة كما هي.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر