وزير الري يتابع آليات التعامل مع الإحتياجات المائية لموسم الزراعة الصيفى
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة آليات التعامل مع الإحتياجات المائية للزراعة أثناء موجات الحرارة المرتفعة وتلبية الحصص المائية للمحافظات المختلفة خلال الموسم الصيفى المقبل ، ومناقشة آليات منع الزراعات المخالفة بالمحافظات .
ووجه الدكتور سويلم بقيام أجهزة الوزارة المعنية ( مصلحة الرى - المركز القومي لبحوث المياه ) بإعداد خطة متكاملة للتعامل مائيا مع الموسم الصيفى القادم في ظل إرتفاع درجات الحرارة لتلبية الإحتياجات المائية المختلفة ، وتنفيذ خطة تطهيرات الترع بكل دقة قبل موسم أقصى الإحتياجات ، ومتابعة تطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة ، ومتابعة خطة صيانة البوابات ومنشآت التحكم ونهو المنشآت ذات الأولوية منها قبل شهر أبريل ٢٠٢٤ ، لضمان توصيل المياه لكافة المنتفعين .
وشدد الدكتور سويلم على عمل محاضر مخالفات للمساحات المنزرعة بأى من المحاصيل المخالفة ، وتحرير محاضر تبديد المياه لهذه المساحات ، كما وجه بمتابعة المساحات المنزرعة بالمخالفة يوميا بإستخدام صور الأقمار الصناعية عن طريق مركز المعلومات التابع للوزارة لإزالتها بمعرفة إدارات الري بالمحافظات وأجهزة وزارة الزراعة المختصة .
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة التنسيق التام مع أجهزة وزارة الزراعة لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية للمشاتل والمساحات المنزرعة بالبدار في غير مواقع القرار التي يسمح بزراعة الأرز بها .
تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه ، والمهندس نبيل نصيف رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والمهندس محمد صبرى بالمكتب الفني للوزير .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الصناعات المعدنية ومؤشرات الأداء
في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الشركات التابعة ومؤشرات الأداء، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
أكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الصناعات المعدنية يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، و أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، ومضاعفة الجهود لتحسين الأداء المالي وزيادة العوائد الاقتصادية، وضرورة تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز الحوكمة، مع تحسين جودة المنتجات وتحديث خطوط الإنتاج بأحدث التقنيات.
وأشار الوزير إلى أهمية رفع الكفاءة التشغيلية والتوسع في قاعدة التصدير، بما يسهم في زيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية. وأضاف أن التحول الرقمي وتطبيق نظم الإدارة الحديثة يمثلان أولوية قصوى لزيادة الإنتاجية. كما أكد ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمصانع بما يتماشى مع خطط التحديث الفني والتكنولوجي، ويعزز من تنافسية الشركات ويزيد قدرتها على تلبية احتياجات السوق.
تناول الاجتماع مراجعة مؤشرات الأداء المالي والإنتاجي للشركات، وموقف الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للفرص المتاحة لدى الشركات، واستعراض مستجدات وتقدم العمل في مشروعات التطوير التي تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة، وإدخال منتجات جديدة، وشملت المشروعات صناعات الألومنيوم والنحاس والصلب والتعدين والسيارات والسبائك الحديدية والزجاج والمواسير والحراريات. وجاء الاجتماع في أعقاب جولة الوزير بمصانع شركة النحاس المصرية في منطقة التبين، بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.
في ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا، في إطار الأهداف الوطنية الرامية إلى دعم الصناعة المحلية، إحلال الواردات، والتوسع في الأسواق الخارجية بما يسهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.