رئيسة الكونفدرالية السويسرية: نواصل المضي قدمًا في تعزيز الأمن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعلنت فيولا أمهيرد، رئيسة الكونفدرالية السويسرية الجديدة ،اليوم الأحد ،عن عزمها الالتزام بدفع المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي كما دعت إلى تعزيز أمن سويسرا .
سويسرا تكثف مساعداتها الشتوية لأوكرانيا الجامعة العربية تستنكر تقليص سويسرا لمُساهمتها في موازنة الأونرواوأعربت فيولا أمهيرد في حديث خاص لـ صحيفة" لو ماتان ديمانش" السويسرية، بحسب ما نقلته وكالة انباء الشرق الأوسط، عن استعدادها لإجراء الاتصالات اللازمة بشأن الملف الأوروبي الذي ينبغي أن يمضي قدماً في العام القادم .
و تابعت قائلة:" اعتمدت سويسرا والمفوضية الأوروبية مسودة تفويض للمفاوضات مع برن في نهاية العام الجاري مضيفة قائلة:"هذه هى "الخطوة الأولى" ، وعلينا الآن أن نواصل المضي قدما ."
وأشارت أمهيرد إلى أن الوضع الأمثل هو التمكن من وضع العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي على أساس متين قبل الانتخابات الأوروبية.لافتة إلى أنه سيكون من الخطأ تحديد موعد نهائي محدد".
ورغم احتمال حدوث تحالف معارض للمشروع، إلا أن أمهيرد أعربت عن قناعتها بأن القوى البناءة ستتمكن من التوحد في النهاية مشيرة إلى جاهزيتها لإجراء الاتصالات اللازمة والذهاب حيثما كان ذلك ضروريا في أوروبا لدعم وزير الخارجية إجنازيو كاسيس المسؤول عن الملف.
وتخطط فيولا أمهيرد أيضاً للمضي قدماً فيما يتعلق بالأمن، مع استعداد البرلمان لزيادة ميزانية الجيش إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 7 مليارات دولار سنوياً مؤكدة قدرة سويسرا على تحمل مثل هذه النفقات .
و تابعت قائلة:" تعد سويسرا واحدة من أغنى الدول في العالم، لذا فإن الأمر لا يتعلق بالوسائل، بل بالخيار السياسي".
كما رفضت أمهيرد النموذج الذي من شأنه تقويض أمن الاتحاد بأكمله إلى البلدان الحليفة مؤكدة :"يجب علينا أن نتعاون مع حلف شمال الأطلسي وتعزيز دفاعنا. إنه في مصلحة الجميع. يجب أن نكون قادرين على العمل مع جيراننا ولكن لا يمكننا ببساطة أن نفوضهم أمننا لهم .
في لفتة لأظهار ثقتها في المستقبل في هذه الأوقات الصعبة. قالت أمهيرد :"إذا نظرنا إلى السياق الجيوسياسي، مع الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، فلن تتحسن الأمور بسرعة كبيرة. غير أن الأزمات الأخيرة أظهرت أننا قادرون على التغلب على التحديات سواء أثناء تفشي وباء كوفيد-19 أو خلال الترحيب باللاجئين الأوكرانيين، أظهر السويسريون تضامنهم. وهذا يجب أن يمنحنا الثقة في المستقبل .
يشار إلى أن فيولا أمهيرد( 61 عاما) ستتولى رئاسة الاتحاد السويسري في العام 2024، بعدما كانت أول وزيرة للدفاع في بلادها خلفا لـ آلان بيرسيه وتعتبر الوزيرة الأفضل، وفقاً لاستطلاع نشرته هذا الصيف المجموعة الصحافية الأولى في سويسرا تاميديا .
و يعد التقارب مع الاتحاد الأوروبي موضوع سياسي حساس في سويسرا لقضايا تتعلق بالسيادة واستقلال النظام القضائي أو حماية الرواتب. واستأنفت النقاشات التقنية بين الطرفين في أبريل 2022. وبعد استبعاد اتفاق إطار أصبح الأمر يتعلق بالتفاوض على عدة معاهدات لتنظيم العلاقات في مجالات متنوعة مثل الكهرباء أو الأمن الغذائي أو الصحة، وأيضاً مشاركة سويسرا في برامج الاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفاوضات الملف الأوروبي سويسرا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد نظام الهجرة
بعد سنوات من النقاش الحاد بشأن قضية الهجرة ومع صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة وضع مسؤولو الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على إصلاح شامل لنظام الهجرة يشمل تبسيط عمليات الترحيل وزيادة فترات الاحتجاز.
ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على تشريعات من شأنها وضع قواعد جديدة للجوء والتوافق على قائمة مشتركة للتكتل لما تسمى "دول المصدر الآمنة"، وإقرار سياسة على مستوى التكتل لإعادة المهاجرين غير النظاميين.
وذكر المجلس في بيان له أمس أن التشريعات الجديدة -التي تعدل مفهوم "البلد الثالث الآمن"- توسع نطاق الظروف التي يمكن بموجبها رفض طلب اللجوء.
وأوضح الاتحاد في بيانه أنه استكمل جزءا مهما من "ميثاق الهجرة واللجوء لعام 2024″، وذلك بالموافقة على أول قائمة مشتركة للاتحاد الأوروبي لبلدان المنشأ الآمنة، مما يسمح للدول الأعضاء بالتعامل مع طلبات الحماية الدولية بسرعة.
وتشمل هذه النصوص فتح "مراكز عودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
كما يشمل فرض عقوبات أشد صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية من خلال تمديد فترات الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها، ولكن تعدها أوروبا "آمنة".
وقال وزير الهجرة الدانماركي راسموس ستوكلوند أمس إن الوزراء المجتمعين في بروكسل اتفقوا على مفهوم "دولة ثالثة آمنة" وقائمة في دول المنشأ الآمنة.
وهذا يعني أن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها رفض منح الإقامة وترحيل المهاجرين لمجرد أنهم ينحدرون من دولة آمنة أو يمكنهم التقدم بطلب لجوء في دولة خارج الاتحاد الأوروبي.
وقال ستوكلوند "سنتمكن من رفض الأشخاص الذين ليس لديهم سبب للجوء في أوروبا، وعندها سنتمكن من وضع آليات وإجراءات تمكننا من إعادتهم بشكل أسرع، ولا ينبغي أن يكون مهربو البشر هم من يتحكمون في الوصول إلى أوروبا".
إعلانكما اتفق الوزراء على تشكيل "صندوق تضامن" لتقاسم تكاليف استضافة اللاجئين بين الدول الأعضاء.
ويهدف الصندوق إلى جمع 430 مليون يورو (489 مليون دولار) لتوزيعها على الدول التي تواجه ضغوط هجرة أكبر، بما في ذلك قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا في جنوب أوروبا.
أما المجر وبولندا فترفضان أي التزام على الدول باستضافة المهاجرين أو دفع تكاليف إقامتهم.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر "من المهم أن نعيد للناس الشعور بأننا نتحكم فيما يحدث".
وسيتفاوض المجلس الأوروبي الآن مع 720 نائبا في البرلمان الأوروبي لقبول أو تعديل تغييرات سياسة الهجرة، وتتفق أحزاب اليمين واليمين المتطرف إلى حد كبير في دعم هذه التغييرات.
ومنذ زيادة أعداد طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين إلى أوروبا قبل عقد من الزمان تغيرت الآراء العامة بشأن هذه القضية، وشددت سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي وانخفض عدد طالبي اللجوء عن مستوياته القياسية.
ومع ذلك، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة انتقادات لاذعة إلى سياسات الهجرة التي ينتهجها الاتحاد، والتي تُعد جزءا من إستراتيجية للأمن القومي تصور الحلفاء الأوروبيين على أنهم ضعفاء.
وشبهت أوليفيا سوندبرغ دييز مدافعة الاتحاد الأوروبي عن الهجرة في منظمة العفو الدولية تغييرات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة بـ"حملة القمع التي شنتها إدارة ترامب".
ودعت أوليفيا المشرعين الأوروبيين إلى عرقلة الإجراءات الجديدة التي "ستُلحق ضررا بالغا بالمهاجرين والمجتمعات التي تستقبلهم".
أما النائبة الفرنسية عن حزب الخضر ميليسا كامارا فاعتبرت هذه التغييرات" تخليا عن قيمنا الأساسية وحقوق الإنسان".
وفي مايو/أيار الماضي أقرت دول الاتحاد الأوروبي إصلاحات شاملة لنظام اللجوء في الاتحاد، حيث أصدرت المفوضية الأوروبية الميثاق الجديد للهجرة واللجوء.
ودعا الميثاق من بين أمور أخرى إلى زيادة عمليات الترحيل وإنشاء "مراكز عودة"، وهو تعبير ملطف عن مراكز ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.
ولن ينشئ الاتحاد الأوروبي أو يدير مثل "مراكز العودة" هذه التي قد تكون في أوروبا أو في أي مكان آخر، ولكنه سينشئ الإطار القانوني الذي يسمح للدول بالتفاوض مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الراغبة في استقبال طالبي اللجوء المرفوضين.
وقالت مديرة معهد سياسات الهجرة في أوروبا كاميل لو كوز إن دولا مثل النمسا والدانمارك ستسعى على الأرجح إلى إيجاد شركاء لاستضافة مثل هذه المراكز المكلفة والغامضة قانونيا، مشيرة إلى الاتفاق الذي أبرمته هولندا في سبتمبر/أيلول مع أوغندا لاستضافة اللاجئين.
وتختلف هذه المراكز عن الاتفاق الحالي -وإن كان غير فعال حتى الآن- والذي وقعته إيطاليا مع ألبانيا لنقل معالجة طلبات اللجوء للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى الخارج.
وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بهذه الخطة المثيرة للجدل، ووصفتها بأنها حل "مبتكر" لإدارة الهجرة غير النظامية، لكن المحاكم الإيطالية عرقلتها مرارا وتكرارا.
إعلانوتأمل الأحزاب السياسية الرئيسية أن يحل اتفاق الهجرة القضايا التي قسمت دول الاتحاد الأوروبي منذ تدفق أكثر من مليون مهاجر إلى أوروبا عام 2015، معظمهم فارون من الحرب في سوريا والعراق.
من جانبه، قال وزير الهجرة الدانماركي راسموس ستوكلوند "إن بلاده وأغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تسعى إلى معالجة طلبات اللجوء في بلدان ثالثة آمنة من أجل التخلص من الحوافز التي تدفع إلى الشروع في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف" اتفقنا نحن -الدول الأعضاء- على نهج عام لمراجعة مفهوم البلد الثالث الآمن، والذي يسمح للدول الأعضاء بعقد اتفاقات مع دول ثالثة آمنة بشأن معالجة طلبات اللجوء خارج أوروبا".
وعلى الرغم من انتقادات قوية وجهتها أكثر من 200 منظمة فإن من المرجح أن تتحول البنود الرئيسية إلى مقترحات المفوضية الأوروبية إلى قانون، في حين سيتفاوض المجلس حاليا على مواقفه مع البرلمان الأوروبي للاتفاق على النصوص القانونية النهائية.