الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أكد الاتحاد الأوروبي أن السلام والاستقرار لا يمكن أن يتحققا في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة، وعدالة انتقالية مدعومة بتعزيز مؤسسات الدولة وإصلاحات حقيقية في قطاع الأمن.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد إنه "يُعرب عن قلقه العميق إزاء موجات العنف التي اندلعت منذ مارس الماضي في مختلف أنحاء سوريا.
وأضاف "نُدين أي أي أعمال عسكرية أجنبية ومحاولات لتقويض استقرار سوريا وآفاق الانتقال السلمي، ونُجدد دعوتنا إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وتجنب أي إجراءات من شأنها أن تُقوّض احترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 (1981)".
وأشار إلى أنه وبعد سنوات من الصراع والانقسام، تواجه سوريا تحديات هائلة، ولكنها تواجه أيضا فرصا هائلة، من شأنها أن تقود البلاد نحو مستقبل أكثر إشراقا يتصوره شعبها ويستحقه"، مضيفًا أنه "على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، حشد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكثر من 38 مليار يورو في المساعدات الإنسانية والتنموية والاقتصادية ومساعدات الاستقرار، داعمين بذلك السوريين داخل البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة".
كما أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعم تطلعات السوريين إلى بلد مستقر ومزدهر وديمقراطي، معربا عن تطلعه إلى العمل بروح الشراكة لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه سوريا والمنطقة وأوروبا.
وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قد أعلنت، في 20 مايو الماضي، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.
ويصادف اليوم الاثنين 8 ديسمبر، الذكرى الأولى لسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السوريين قطاع الامن بشار الأسد الحوار الوطني الاتحاد الاوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجدد رفض التدخلات العسكرية ويدعم مسار الانتقال في سوريا
صراحة نيوز- جدد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إدانته لأي تدخلات عسكرية أجنبية تهدد استقرار سوريا وتقوّض مسار الانتقال السلمي، وذلك في بيان رسمي بمناسبة مرور عام على سقوط نظام الأسد.
وأكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية كايا كالاس ومسؤولات أوروبيات أخريات ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها استناداً لقرار مجلس الأمن 497، والدعوة لوقف أي إجراءات تعرقل المسار الانتقالي.
وأشار البيان إلى أن سقوط النظام شكّل نهاية عقود من القمع، وفتح الباب أمام مرحلة انتقال سياسي واقتصادي واجتماعي يقودها السوريون. واستعرض الاتحاد خطواته الداعمة لهذه المرحلة، ومنها تعليق ثم رفع العقوبات، واستضافة مؤتمر بروكسل التاسع الذي تعهّد بتقديم 3.4 مليار يورو دعماً إنسانياً وتنموياً.
كما رحّب بالتقدم المحقق منذ كانون الأول 2024، كالإعلان الدستوري وإنشاء مؤسسات انتقالية تشمل لجنتي العدالة الانتقالية والمفقودين، مشدداً على أهمية استمرار التعاون مع الأمم المتحدة لضمان تنفيذ الالتزامات الدستورية.
وأعرب الاتحاد عن قلقه من موجات العنف الأخيرة، مؤكداً أن السلام يتطلب حواراً وطنياً ومصالحة شاملة وإصلاحات عميقة في القطاع الأمني لضمان حماية جميع السوريين دون تمييز.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد قدم مع دوله الأعضاء أكثر من 38 مليار يورو منذ 2011 دعماً للسوريين داخل البلاد وفي المنطقة، مؤكداً التزامه بمساندة تطلعاتهم نحو دولة مستقرة وديمقراطية