الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أكد الاتحاد الأوروبي أن السلام والاستقرار لا يمكن أن يتحققا في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة، وعدالة انتقالية مدعومة بتعزيز مؤسسات الدولة وإصلاحات حقيقية في قطاع الأمن.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد إنه "يُعرب عن قلقه العميق إزاء موجات العنف التي اندلعت منذ مارس الماضي في مختلف أنحاء سوريا.
وأضاف "نُدين أي أي أعمال عسكرية أجنبية ومحاولات لتقويض استقرار سوريا وآفاق الانتقال السلمي، ونُجدد دعوتنا إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وتجنب أي إجراءات من شأنها أن تُقوّض احترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 (1981)".
وأشار إلى أنه وبعد سنوات من الصراع والانقسام، تواجه سوريا تحديات هائلة، ولكنها تواجه أيضا فرصا هائلة، من شأنها أن تقود البلاد نحو مستقبل أكثر إشراقا يتصوره شعبها ويستحقه"، مضيفًا أنه "على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، حشد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكثر من 38 مليار يورو في المساعدات الإنسانية والتنموية والاقتصادية ومساعدات الاستقرار، داعمين بذلك السوريين داخل البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة".
كما أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعم تطلعات السوريين إلى بلد مستقر ومزدهر وديمقراطي، معربا عن تطلعه إلى العمل بروح الشراكة لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه سوريا والمنطقة وأوروبا.
وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قد أعلنت، في 20 مايو الماضي، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.
ويصادف اليوم الاثنين 8 ديسمبر، الذكرى الأولى لسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السوريين قطاع الامن بشار الأسد الحوار الوطني الاتحاد الاوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.