تفاصيل إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات الاتفاقيات الدولية لإنشاء مصنع متعدد المراحل لإنتاج اللقاحات، الذي تنفذه شركة «فاكسيرا» بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
. ونواب: الأطفال وذوو الأمراض المزمنة أكثر عرضة.. والإجراءات الاحترازية ودعم الجهاز المناعي ضرورة
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة فاكسيرا، وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي البنك الأوروبي، حيث تم استعراض الخطابات والاتفاقيات المتبادلة الخاصة بالمنح التمويلية والدعم الفني والدراسات الاقتصادية والقانونية، إلى جانب الإجراءات الحكومية المنسقة مع وزارة التخطيط.
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن المشروع يُعد نقلة نوعية في توطين صناعة اللقاحات بمصر، بما يدعم الاكتفاء الذاتي وتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية، مشددًا على سرعة إنهاء الجوانب الفنية والقانونية وتكثيف التنسيق الحكومي لتوقيع الاتفاقيات النهائية وفق الجداول الزمنية المحددة.
توسيع التعاون المستقبليكما بحث الجانبان توسيع التعاون المستقبلي ليشمل مشروعات إنتاج اللقاحات والمواد الخام الدوائية، نقل التكنولوجيا، ودعم البرامج الصحية الوطنية، بما يعزز البنية التحتية الصحية ويحقق مستهدفات الدولة في رفع جودة الخدمات الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد عبدالغفار مصنع اللقاحات صندوق الاستثمار الأوروبي وزير الصحة والسكان وزارة الصحة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص؟.. القانون يجيب
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، على تدارك السلبيات؛ من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية؛ تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذي يقضي بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كل البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة 40 من القانون 15 لسنة 2017- الخاص بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية- على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص؛ بالحبس لمدة لا تجاوز عاما، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا