الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي وتخفيف العبء على الجيش اللبناني
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
بروكسل "رويترز": جاء في وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم أن الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي اللبناني لتخفيف العبء على الجيش اللبناني حتى يتسنى له تركيز الجهود على نزع سلاح جماعة حزب الله.
ولا تزال هدنة عام 2024 بين لبنان وإسرائيل هشة إذ تشن إسرائيل غارات من حين لآخر على الأراضي اللبنانية قائلة إنها تستهدف جهود حزب الله لإعادة تسليح نفسه.
وقالت الوثيقة، التي أصدرتها الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ووزعتها على الدول الأعضاء وعددها 27، إنها ستواصل المشاورات مع السلطات اللبنانية وإن بعثة استطلاع ستتم في أوائل عام 2026 بشأن المساعدة الجديدة المحتملة لقوى الأمن الداخلي في البلاد.
المشورة والتدريب
وذكرت الوثيقة أن جهود الاتحاد الأوروبي يمكن أن "تركز على المشورة والتدريب وبناء القدرات"، مضيفة أن التكتل لن يتولى مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي من المقرر أن ينتهي تفويضها في نهاية عام 2026 حين يتوقع أن تبدأ عملية تستمر عاما لخفض حجمها تدريجيا والانسحاب من لبنان.
وبدلا من ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي "المساهمة في النقل التدريجي لمهام الأمن الداخلي" من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي، مما يسمح للجيش بالتركيز على مهامه الدفاعية الأساسية، بحسب الوثيقة.
ومن المتوقع أن يضع الأمين العام للأمم المتحدة خطة انتقالية في يونيو حزيران 2026، والتي ستعالج المخاطر الناجمة عن رحيل اليونيفيل.
اجتماع قريب
تأتي هذه الورقة الصادرة عن دائرة العمل الخارجي الأوروبية قبل اجتماع مُخطط له بين مسؤولين كبار من الاتحاد الأوروبي ولبنان في بروكسل في 15 ديسمبر.
وذكرت الوثيقة أنه "من خلال تقديم المشورة والتدريب، وربما توفير بعض المعدات، سيكون الهدف العام تمكين الشرطة وقوى الأمن الداخلي من أداء مهامهما في المدن والمناطق الريفية في جميع أنحاء البلاد"، مُضيفة أن الاتحاد الأوروبي يُمكنه أيضا مساعدة لبنان لتعزيز تأمين حدوده البرية مع سوريا.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، جان إيف لودريان، كان في بيروت الاثنين لاقتراح خارطة طريق تهدف إلى تقييم عملية نزع سلاح حزب الله بشكل مستقل.
وصرح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الأسبوع الماضي بأن لبنان يُريد أن يكون لآلية مراقبة وقف إطلاق النار دور أكثر فعالية للتحقق مما تقوله إسرائيل حول إعادة حزب الله بناء قدراته، وكذلك التحقق من عمل الجيش اللبناني في تفكيك البنية التحتية للجماعة المسلحة.
وعندما سُئل عما إذا كان ذلك يعني أن لبنان سيقبل بوجود قوات أمريكية وفرنسية على الأرض ضمن آلية التحقق، قال سلام "بالطبع".
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الجیش اللبنانی الأمن الداخلی حزب الله
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو