«صحة مطروح»: لا يوجد أي قوائم انتظار بوحدة الفيروسات الكبدية الحديثة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال المرور على العيادات الخارجية ووحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى مطروح العام في زيارة مفاجئة، عن عدم وجود قوائم انتظار في وحدة الفيروسات الكبدية الحديثة بالمستشفى، وتابع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوقوف على مدى الانضباط الإداري بمختلف العيادات والوحدات
وخلال جولة وكيل وزارة الصحة بمطروح على العيادات الخارجية ووحدة الفيروسات الكبدية يرافقه الدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح العام، والدكتور شادي شاهين مدير إدارة الأمراض المعدية والدكتور أحمد حسن عضو المكتب الفني ومحمد الشبراوي، جرى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتحقق من سير العمل دون عوائق داخل جميع العيادات الخارجية.
وحرص وكيل وزارة الصحة على التواصل والتحدث مع المرضى لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة، والوقوف على المشكلات والمتطلبات ومقترح الفرص والحلول البديلة للوصول إلى رضاء المرضى والمترددين على المستشفى.
وأكد وكيل صحة مطروح الجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية بوحدة الفيروسات الكبدية، بحضور الدكتور حامد رمضان مسؤول الوحدة، وحثهم على تسخير كافة الجهود والإمكانيات الطبية لتقديم خدمات طبية مناسبة لكافة المرضى وفقاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مشددا على توفير كل سبل الراحة لجميع المترددين على الوحدة.
وأوضح أن وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى مطروح العام شهدت تطوراً كبيراً، وتهتم في المقام الأول بعلاج مرضى الفيروسات الكبدية «سي» و«بي» فضلا عن التطور الذي شهدته الوحدة في أسلوب ومناهج علاج المرضى وفقا للبروتوكولات العلاجية التي وضعتها اللجنة القومية لعلاج الفيروسات الكبدية، مقدماً الشكر للجميع وحث جميع العاملين ببذل مزيد من الجهد لتقديم خدمات طبية وعلاجية ورعاية متميزة ولائقة لجميع مرضى المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة مطروح محافظة مطروح مرسى مطروح مستشفى مطروح العام وزارة الصحة الفیروسات الکبدیة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:لاتوجد أزمة مالية في العراق بل يوجد “تحوط”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 12:19 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحديث عن وجود أزمة مالية في البلاد لا يتعدى كونه “مجرد شائعات”، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة “التحوط” من خلال السياسات الاقتصادية في ظل الظروف الدولية الراهنة.وقال صالح في حديث صحفي، إن “البلاد تعتمد على واردات النفط في تمويل النفقات العامة بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي الإيرادات الكلية، في حين يشكل الإنفاق الحكومي نسبة تقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ينعكس على نحو 85% من الطلب الكلي أو الإنفاق على النشاط الاقتصادي”.وأضاف أن “جميع هذه المؤشرات حتى الآن لا تشير إلى وجود أزمة كما يُشاع، بفضل حكمة السياسة المالية، لكن هناك قلق يستوجب التحوط له في إطار السياسة الاقتصادية العامة، خاصة في ظل التأثيرات الناجمة عن الحروب التجارية وتعثر أسواق الطاقة العالمية، وذلك للحفاظ على حالة الازدهار التي تشهدها البلاد”.وبيّن صالح أن “السوق النفطية تمر في بدايات دورة أصول تتجه نحو الانخفاض، ويجري تنسيق وثيق بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الخارجية، من خلال تشديد الانضباط المالي في جانبَي الإيرادات والإنفاق، إلى جانب التعاون مع السياسة النقدية في تمويل العجز دون التأثير على النفقات، وفي ظل مناخ مستقر تدعمه رافعة مالية تعوّض جزئياً تراجع العوائد النفطية، ضمن ما يسمى بـ(سياسة حسن التدبير المالي)، وذلك إلى حين استقرار سوق الطاقة العالمية وزوال التأثيرات المؤقتة”. وأشار إلى أن “ما يُثار من حديث عن أزمة مالية هو محض شائعات، إذ اعتاد العراق منذ عام 2014 على التعامل مع مثل هذه الدورات النفطية، ونجح في إدارة الاستقرار الاقتصادي بسلاسة، من خلال ضمان تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، ودعم الأسعار الزراعية، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، عبر ضمانات تمويل وكفالات سيادية تُتابَع مركزياً، بما ينسجم مع رؤية البرنامج الإصلاحي الحكومي”.وأكد صالح أن “تأمين السيولة العامة لاحتياجات البلاد يشكل أولوية قصوى، وهناك إدارة مركزية ناجحة لهذا الملف ولا توجد مخاوف بهذا الشأن”. وكانت اللجنة المالية النيابية قد حذّرت في وقت سابق من أزمة مالية محتملة قد تواجه العراق مستقبلاً، في ظل تراجع أسعار النفط وغياب الإجراءات الوقائية الكافية لتفادي الأزمات الاقتصادية.وتؤكد اللجنة المالية البرلمانية أن أدوات التحوط المالي في العراق محدودة ولا تكفي لأكثر من عامين، مشددة على ضرورة تنويع الإيرادات غير النفطية. من جهته، حمّل خبراء وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية ضعف الدورة النقدية وفقدان الثقة بالمصارف، في وقت بلغت الكتلة النقدية المتداولة نحو 127 تريليون دينار، 70% منها خارج الجهاز المصرفي، كما أظهرت بيانات رسمية انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 15% خلال نيسان الماضي، ما يعمّق الأزمة ويزيد الضغط على الخزين الاستراتيجي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه