الأوراق المالية والسلع تطلق أول رخصة مؤثر مالي في المنطقة
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن إطلاق رخصة "المؤثر المالي - Finfluencer"، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم المحتوى المالي الرقمي، وحوكمة أنشطة الأفراد المؤثرين في تقديم التحليلات والتوصيات الاستثمارية، والتسويق المالي عبر المنصات الرقمية.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تأتي هذه المبادرة لتعزيز حماية المستثمرين في الأسواق المالية الإماراتية.
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن إطلاق رخصة المؤثر المالي لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تعريف دور الجهات الرقابية في ظل الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى الارتقاء بالمعايير العالمية لنزاهة الأسواق، وتعزيز الشفافية، وترسيخ بيئة مالية تتسم بالانضباط والثقة، مشيرا إلى ان الهيئة تؤمن بدورها كجهة تنظيمية محفّزة للتغيير، وقادرة على إحداث أثر اقتصادي تحويلي من خلال تبني نماذج تنظيمية مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في صناعة المال والاستثمار.
وتأتي المبادرة ضمن حزمة من الإجراءات التحفيزية التي تتبناها الهيئة لتسهيل ممارسة الأنشطة المالية الرقمية، حيث أُعفي المتقدمون من رسوم التسجيل والتجديد، والاستشارات القانونية المتعلقة بهذه الخدمة لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار دعم التوجه نحو تصفير البيروقراطية الحكومية وتشجيع الابتكار المالي ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح.
وتُتيح الهيئة للأفراد المقيمين داخل الدولة فرصة الحصول على رخصة "مؤثر مالي - Finfluencer"، التي تمكّنهم من تقديم توصيات مالية أو استثمارية تتعلق بمنتجات أو شركات مرخّصة، عبر الوسائط الإعلامية التقليدية أو الرقمية.
ويُشترط للحصول على هذه الرخصة التسجيل لدى الهيئة والامتثال لجميع الضوابط والشروط التنظيمية المعتمدة، بما يضمن حماية المستثمرين ويعزّز ثقة الجمهور في السوق المالي المحلي.
ويقصد بالمؤثر المالي هو الشخص المسجل لدى الهيئة لتقديم توصيات مالية تتعلق بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بمنتج مالي أو أصل افتراضي أو تقديم توصية تتعلق بخدمة مالية أو أي مصدر داخل الدولة، من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة كوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة المكتوبة أو المسموعة أو غيرها أو المشاركة في ندوات أو لقاءات أو منتديات أو استخدام مدونات أو الظهور للجمهور بأي وسيلة أخرى، أو من خلال تصريحات أو إبداء رأي أو تحليلات حول القيمة الحالية أو المستقبلية أو السعر، أو الأداء المتوقع، أو الذي يشارك الجمهور من خلال محتوى أو مرئيات أو نصائح أو توصيات أو مناقشات أو معلومات أو تحليلات أو آراء أو تقارير تتعلق بالاستثمارات المالية أو منتج مالي محدد داخل الدولة.
وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤيتها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز تنافسية الأسواق المالية في دولة الإمارات، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة تُواكب أفضل الممارسات العالمية، وترسّخ مكانة الدولة مركزاً مالياً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تبنّي أدوات تنظيمية مبتكرة تتماشى مع تطورات الاقتصاد الرقمي العالمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأوراق المالية والسلع من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق إصلاحات شاملة لتعزيز الأسواق غير المصرفية
شرعت الهيئة العامة للرقابة المالية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الواسعة النطاق تستهدف إعادة هيكلة وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، بما يعكس توجها استراتيجيا متكاملا مع السياسات الاقتصادية الكلية للدولة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، خلال مشاركته في فعاليات بواشنطن، أن الوصول الفعلي لأثر الإصلاحات الاقتصادية يتطلب وجود أسواق مالية منظمة ورقابة فعالة تمكن الأفراد والشركات من الاستفادة المباشرة.
وشدد فريد، خلال حوارات مفتوحة نظمها بنك ستاندرد تشارترد وسيتي بنك مع نخبة من المستثمرين ومديري الأصول الدوليين، على أهمية التلاحم بين الإصلاحين الكلي والقطاعي، لضمان انتقال فعال لأثر الاستقرار المالي إلى الأسواق وفرص التمويل والاستثمار داخل الاقتصاد الحقيقي.
وأشار إلى أن الهيئة تركز جهودها على تعميق الأسواق وتوسيع قاعدة المتعاملين، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية، بما يدعم تحويل معدلات النمو الاقتصادي إلى فرص حقيقية للتمويل، ويسهم في زيادة المشاركة المجتمعية في النشاط الاقتصادي.
إصلاحات هيكلية وتنظيمية في الأسواق غير المصرفيةاستعرض رئيس الهيئة سلسلة من الإصلاحات التي تم تنفيذها مؤخرا في سوق التأمين، ورأس المال، والتمويل غير المصرفي، موضحا أن الهدف منها هو بناء قطاع مالي قادر على مواجهة التحديات العالمية ويتمتع بالكفاءة والاستدامة.
وفي قطاع التأمين، طبقت إجراءات لتعزيز رسملة الشركات وتحسين ملاءتها المالية، إلى جانب تطوير البنية الإدارية والفنية بما يحمي حقوق حملة الوثائق. كما مثل تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 نقطة تحول محورية عبر توحيد الأطر التشريعية، وتوسيع نطاق الشمول التأميني والوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين.
أما في سوق رأس المال، فقد تبنت الهيئة نهجا مؤسسيا إصلاحيا يقوم على رفع مستويات الإفصاح والشفافية، وتعزيز حماية المستثمرين، وتشجيع المواطنين على المشاركة في الاستثمار بالبورصة، باعتبارها أداة ديمقراطية تتيح تقاسم عوائد النمو الاقتصادي.
كما تعمل الهيئة على إطلاق أدوات مالية مبتكرة لتمويل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير آليات التمويل المستدام وسوق الكربون الطوعي، ضمن رؤية تهدف لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتمويل الأخضر والمستدام.
التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية: محور رئيسي في الإصلاحأكد فريد أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في مسيرة تطوير القطاع المالي غير المصرفي، حيث تم اعتماد التكنولوجيا المالية (FinTech) كأداة استراتيجية لتوسيع الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، مشيرا إلى أن الهيئة تلعب دورا رياديا في تبني الابتكار وتعزيز البنية التكنولوجية للأسواق.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تصدر قرارًا بتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا
الرقابة المالية تواجه التسييل النقدي بقرارات حاسمة
البنك المركزي يشترط حصول البنوك على موافقة الرقابة المالية لتمويل الشركات الخاضعة لها
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا