قال صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إنه وفقا لـ قانون التصالح الجديد فإن اللجنة الهندسية هي المسئولة عن تحديد صلاحية المبنى وسلامته من عدمها".

فوائد قانون التصالح الجديد فى مخالفات البناء.. متخصص يكشف قانون التصالح.. موعد إصدار اللائحة التنفيذية

وأضاف مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور" مساء الأحد، أن  قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يتيح التصالح خارج الحيز العمراني.

وأشارمستشار وزير التنمية المحلية الأسبق،: "عدم السلامة الإنشائية تعني أن المبنى معرض للانهيار وبالتالي يشكل خطورة على أصحابه، وعدم السماح بالتصالح في مثل هذه الحالات يكون لصالح ساكني العقار".

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب محمد وفيق في وقت سابقٍ أن اللائحة التنفيذية تصدر من وقت صدور القانون بـ6 أشهر.


وأفاد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات متلفزة، أنه يبدأ التصالح بالمتر من 50 جنيها وبالتقسيط لمدة 3 سنوات ودون فوائد، و7 سنوات بفائدة بسيطة وحسب فائدة البنك المركزي ولن تتعدى 12%.

التصالح في مخالفات البناء


ويجوز وفقًا لقانون التصالح الجديد التقسيط، وفي حالة السداد الفوري مقابل التصالح في مخالفات البناء، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا يتجاوز 25% من إجمالى مقابل التصالح في المخالفة.

مقابل التصالح 
كما يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون التصالح التنمية المحلية الحيز العمرانى البناء بوابة الوفد مقابل التصالح قانون التصالح التصالح فی

إقرأ أيضاً:

سقطت سهوًا.. طلب برلماني بضم 84 قريةً ونجعًا بسوهاج إلى الحيز العمراني

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضم بعض القرى والنجوع البالغ عددها (84)، والتي لم يرد لها خرائط حيز عمراني إلى الحيز العمراني بمركز دار السلام، محافظة سوهاج، والجاري اعتماده نظرًا للأهمية القصوى.

وقال قورة، في بيان له اليوم السبت، إنه لا يخفى على أحد أهمية هذا الاقتراح برغبة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية وتنظيم أعمال البناء والقضاء بشكل نهائي على العشوائيات والبناء المخالف واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية والمساهمة بشكل فعال في تنفيذ رؤية مصر 2030، وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية في الارتقاء بجودة حياة كل أبناء مصر.

وأوضح قورة، في الاقتراح برغبة، أن هذه القرى والنجوع قد سقطت سهوًا ولم يتم إدراجها في مخطط الحيز العمراني الجديد الجاري اعتماده؛ الأمر الذي نرى من الأهمية أن يؤخذ هذا الأمر في الحسبان، وأن يتم إدراج تلك القرى والنجوع بالمخططات التفصيلية في الحيز العمراني الجديد.

وطلب النائب أحمد عبد السلام قورة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إحالة الاقتراح برغبة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، لمناقشته في حضور الحكومة لإعداد تقرير عنه وعرضه على البرلمان؛ لإحالته للحكومة لتنفيذ ما جاء به من توصيات تضع في الاعتبار المصلحة العامة لهذه القرى والنجوع التي سقطت سهواً.

مقالات مشابهة

  • سوهاج تتلقى 17 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء
  • البحيرة تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • «التنمية المحلية»: تلقينا 210 آلاف طلب تصالح في 3 أسابيع
  • قانون التصالح في مخالفات البناء: الفرص والإجراءات
  • «التنمية المحلية»: قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي ولفترة زمنية محددة
  • ندوات توعوية بمدينة البصيلية بإدفو عن قانون التصالح
  • شرح قانون التصالح.. «وحدة السكان» تنظم ندوات توعوية لأهالي البصيلة بإدفو
  • سقطت سهوًا.. طلب برلماني بضم 84 قريةً ونجعًا بسوهاج إلى الحيز العمراني
  • «التنمية المحلية» تحذر من مخالفات البناء الجديدة: لا تصالح فيها
  • التنمية المحلية: القانون 187 حل مشكلة تقنين وضع اليد بحالات محظور التصالح فيها