السعودية... موعد إطلاق خدمة التأمين الجديدة لعقود العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية" للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، اعتبارًا من 1 فبراير 2024م.
حالات التعويض بعد التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدةأفادت الوزارة أن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية توفر تعويضًا لصاحب العمل والعامل المنزلي في عدة حالات اعتبارًا من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل، يشمل التعويض تغطية تكاليف استقدام العامل في حالات التغيب أو الهروب أو الوفاة، وفي حالات عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة تعيق أداء عمله،وتقدم الخدمة أيضًا تعويضًا لصاحب العمل في حالات عدم التزامه بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة أو عجز صاحب العمل ،كما تشمل الخدمة أيضًا تعويضًا للعامل في حالة العجز الكلي أو الجزئي الدائم الناتج عن حادث أو في حالة عدم الالتزام بالتزامات صاحب العمل بسداد المستحقات المالية.
تأتي خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية كجزء من جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير قطاع الاستقدام وضمان حقوق العامل المنزلي وصاحب العمل،فقد قامت الوزارة سابقًا بإطلاق برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، الذي يهدف إلى حفظ حقوق أجور العمالة المنزلية في المملكة، كما أن برنامج العقد الموحد في استقدام العمالة المنزلية يعزز وجود عقد موحد يلتزم به كل من صاحب العمل والعامل المنزلي، محافظًا على الحقوق التعاقدية وتوضيح الالتزامات للطرفين،يتضمن البرنامج أيضًا تحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية من بعض الدول، وتوقيع عدة اتفاقيات مشتركة.
أفاد بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية ستمتد لفترة السنتين الأوليين من بداية العقد، ويُتاح لصاحب العمل اختيار الاستمرار في التأمين بعد مرور هذه الفترة، يأتي ذلك في إطار الإجراءات التعاقدية مع مكاتب أو شركات الاستقدام. يُشار إلى أن الخدمة متاحة حاليًا لعملاء منصة مساند، حيث تم إطلاقها لهم اختياريًا منذ بداية عام 2023، وقد بلغ إجمالي عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة أكثر من 175 ألف عميل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التأمين على عقود العمالة المنزلية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة مساند العمالة المنزلية آلسعود مرار استقدام العمالة المنزلية المنزلي وزارة الموارد البشرية اتفاقيات مشتركة تعيق صاحب العمل العقد الموحد وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة التأمین على عقود العمالة المنزلیة العامل المنزلی خدمة التأمین لصاحب العمل
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: تجهيز القومسيون الطبى بشكل حضاري لعلاج حالات التأمين الصحي
واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية للوقوف على تطبيق عناصر المنظومة الجديدة بالجودة العالية ووفقاً للمعايير الدولية وذلك بتفقده لمقر اللجان الطبية والعلاجية ( القومسيون الطبى ) ، والذى تم نقله إلى وحدة الخزان شرق الواقعة أسفل محور وكبرى بديل خزان أسوان .
ويأتى ذلك ضمن سلسلة متواصلة من الجهود المكثفة يتم تنفيذها على أرض الواقع لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل التى تم التشغيل الرسمى لها بداية يوليو الجارى كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى محافظة أسوان ، ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى .
وأكد المحافظ على أنه تسهيلاً على المواطنين تم تجهيز هذا المقر بشكل حضارى بواسطة الهيئة العامة للرعاية الصحية لإستيعاب الحالات المترددة على مدار اليوم والتى تصل لنحو 300 حالة ، وبالتوازى تم تمهيد وتطوير المؤدى إليه ، وسيتم رصفه ووضع اللمسات الجمالية به .
التأمين الصحى الشاملوأثناء جولته برفقه الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة ، والدكتورة مريم جمعة مدير المقر ، حرص الدكتور إسماعيل كمال على الإستماع لمطالب المواطنين المترددين على القومسيون الطبى ، فضلاً عن التعرف منهم على مستوى الخدمات المقدمة لهم حيث أشادوا بسرعة إنهاء الإجراءات فى ظل المنظومة الجديدة .
وأضاف إلى أنه يتم الإستمرار فى صرف علاج الأمراض المزمنة كالسكر والضغط من الوحدات الصحية التى قام المواطنين بالتسجيل بها بجوار محل إقامتهم ، مع صرف علاج باقى الأمراض التى تحتاج إلى مناظرات والعرض على إستشاريين من المستشفيات القريبة لتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطن الأسوانى .
فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ثمار نتائج الحملات المتتالية التى قامت بها الهيئة المصرية العامة للبترول من خلال اللجنة المركزية للرقابة الميدانية بالتعاون مع مديرية التموين لإحكام الرقابة على عمليات النقل والتداول وتوفير المواد البترولية للمواطن ، وتقديم أفضل الخدمات لجمهور المستهلكين من خلال تشديد الرقابة على تداول المنتجات البترولية .