أيمن عاشور: استراتيجية التعليم العالي تعزز دور البحث العلمي لدعم التنمية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقدت لجنة سياسات الابتكار اجتماعها برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور هشام هدارة مستشار الوزير للابتكار، وأعضاء اللجنة، لاستعراض ومناقشة مقترح السياسة الوطنية للابتكار، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية محور ريادة الأعمال والابتكار في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي جرى إطلاقها في مارس 2023، منوهًا بأنّ الاستراتيجية تسعى إلى تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، من خلال تطوير منظومة تعليمية وبحثية مُبتكرة ومُتكاملة تُلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
ولفت إلى أنّه سيتم إطلاق مُبادرة «تحالف وتنمية» التي تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تحقيق تنمية شاملة هدفها تحقيق التنمية التي أطلقتها الدولة وذلك في إطار دعم القيادة السياسية لخدمة منظومة البحث العلمي.
وأوضح وزير التعليم العالي، أنّ هناك تحالفات إقليمية بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية والصناعية والإنتاجية المختلفة، مؤكدًا أنّ هناك اتجاهًا لخدمة ودعم الصناعات من خلال تقديم مشروعات بحثية مُبتكرة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هشام هدارة مقترح السياسة الوطنية للابتكار، والتي تناولت البحث العلمي وتطوير تقنيات ومنتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات التنمية، ونقل العلم والمعرفة والتكنولوجيا ومُخرجات البحث والتطوير للشركات والمؤسسات الإنتاجية، وربط الجامعات بالشركات التكنولوجية لتطوير منتجات وتقنيات جديدة لتخريج أجيال مُتعاقبة من رواد الأعمال، وتمويل البحوث وتطويرها سواء في الجامعات والمراكز البحثية أو الشركات التكنولوجية، وتمويل الشركات التكنولوجية الناشئة بمختلف الآليات وعلى رأسها تمويل المخاطر، وتهيئة وتطوير بيئة الأعمال بحيث تساعد على نمو الشركات التكنولوجيا الناشئة، وتعليم ونشر ثقافة ريادة الأعمال.
واستعرض الاجتماع إعادة صياغة دور الجامعات والمعاهد البحثية، لتصبح عنصرًا أساسيا وفاعلًا للتنمية المُستدامة، بالاعتماد على عدد من الإجراءات، ومنها مكافأة الجامعات والمراكز البحثية على مدى مساهمة مؤسساتهم في عملية التنمية، وإنشاء مؤشر الابتكار للجامعات الذي يُتابع رُخص استغلال براءات الاختراع والملكية الفكرية والتكنولوجيات الجديدة التي تمنحها الجامعات للصناعة، وغير ذلك من أوجه التعاون مع الصناعة، وتعديل سياسات حوافز البحث العلمي والابتكار وقواعد الترقية في الجامعات والمراكز البحثية، بحيث تُكافئ البحوث المُشتركة مع الصناعة والبحوث التي تؤدي إلى براءات اختراع أو تطوير تقنيات جديدة يتم ترخيصها للصناعة، إضافة إلى النشر العلمي في الدوريات والمؤتمرات، تشجيع الجامعات والمراكز البحثية على ترخيص الملكية الفكرية والتقنيات الجديدة التي تمتلكها إلى الشركات التكنولوجية المتخصصة والناشئة بدلًا من إنشاء شركات تمتلك الجامعة حصة كبيرة أو حاكمة فيها، وضع سياسات للملكية الفكرية للجامعات استنادًا إلى أحسن المُمارسات العالمية.
وخلص الاجتماع إلى عرض السياسة الوطنية للابتكار على مجموعة من الخبراء وأصحاب المصالح المختلفة، وتفعيل دور المجلس الأعلى للابتكار وإطلاق السياسة الوطنية للابتكار، وتكوين لجنة عمل مُصغرة لوضع مذكرة تنفيذية للسياسة الوطنية للابتكار تُحدد تفاصيل آليات تنفيذ السياسات والخطة التنفيذية وتقديم التمويل اللازم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي وزارة التعليم العالي العاصمة الإدارية ريادة الأعمال الجامعات والمراکز البحثیة الشرکات التکنولوجیة التعلیم العالی البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
مهم من التعليم العالي لطلبة التوجيهي
#سواليف
قال مدير #وحدة_تنسيق_القبول_الموحد، مهند الخطيب، إن معظم الاستفسارات التي ترد إلى الوحدة في الوقت الحالي تتعلق بتصنيف #طلبة_الثانوية_العامة ضمن فئتي “السنة الحالية” و”السنوات السابقة”، وذلك لتحديد من يحق له #التنافس على كامل المقاعد الجامعية ومن يتنافس على نسبة محدودة منها
وأوضح الخطيب ، الثلاثاء، أن #تصنيف_الطلبة يتم بناءً على أربع حالات رئيسية، الأولى تشمل الطالب الذي أنهى متطلبات النجاح في امتحان الثانوية العامة الأردنية لأول مرة هذا العام، وحقق نسبة لا تقل عن 50 بالمئة في جميع المواد، ومعدلاً عاماً لا يقل عن 65 بالمئة، حيث يُعتبر من طلبة السنة الحالية ويحق له التنافس على 100 بالمئة من المقاعد، بحسب بترا.
أما الحالة الثانية تتعلق بالطالب الذي نجح في الثانوية العامة في سنوات سابقة، ثم أعاد بعض المواد بهدف رفع معدله، وهذا الطالب يُصنَّف ضمن “طلبة السنوات السابقة” ويتنافس فقط على نسبة 5 بالمئة من المقاعد فيما الثالثة تخص الطالب الذي نجح لأول مرة في الدورة التكميلية الماضية، ثم أعاد بعض المواد في الدورة الصيفية الحالية، وهنا يعتمد تصنيفه على الشهادة التي يستخدمها عند تقديم طلب القبول، فإذا قدّم بناءً على نتائج الدورة التكميلية يُعتبر من السنة الحالية، أما إذا استخدم نتائج الدورة الصيفية بعد الإعادة، فيُصنَّف ضمن السنوات السابقة. وأكد الخطيب أهمية إدخال رقم الجلوس والدورة بدقة واختيار الشهادة التي يرغب المنافسة على أساسها
وفي الحالة الرابعة، أوضح الخطيب أن الطالب الذي أعاد جميع مواد الثانوية العامة أو غيّر فرع دراسته، يُعتبر من طلبة السنة الحالية، ويحق له التنافس على جميع المقاعد بنسبة 100 بالمئة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة