كتب- محمد غايات:
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية وثقافية متميزة مع جمهوريات وسط آسيا، فضلًا عن تنامي المصالح الاقتصادية معها، باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المنطقة بلغ نحو 167 مليون دولار عام 2022، بفائض تجاري يبلغ نحو 42.

8 مليون دولار لصالح مصر.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات، استعرض - من خلاله - الأهمية الاقتصادية لدول آسيا الوسطى، والعلاقات المصرية مع دول هذه المنطقة، فضلاً عن فرص تنامي العلاقات والمصالح الاقتصادية معها باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة.
واستعرض التقرير أبرز صادرات مصر للمنطقة والتي تتمثل في: الزيوت الأساسية، والعطور ومستحضرات التجميل، والفواكه والمكسرات الصالحة للأكل، والمنتجات الصيدلانية (3 مليون دولار)، في حين تتمثل أبرز واردات مصر من منطقة آسيا الوسطى في: ملح الكبريت ومواد الجير والأسمنت، والقطن، والحديد والفولاذ.
وأكد التقرير ارتباط مصر بعلاقات متميزة مع جمهوريات هذه الدول، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة لأوزبكستان في سبتمبر 2018 واستقبله الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف، وقد بحثا الجانبان سبل التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، وأسفرت الزيارة عن بحث سير تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها مسبقاً، والاتفاق على ضرورة تفعيل التعاون الثنائي ذي المنفعة المتبادلة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والابتكارية والعلمية والفنية والسياحية والثقافية، ولاسيما أن الطرفين حرصا على تنمية وتوثيق التعاون الشامل والمصالح المشتركة وتطوير قاعدة الاتفاقيات الثنائية، كما أعربا عن استعدادهما لعقد المشاورات السياسية على مختلف المستويات وتعزيز علاقات الشراكة.
وفي هذا الإطار، تطورت العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وأوزبكستان، حيث تحتل أوزبكستان المرتبة 111 من حيث حجم استثماراتها داخل مصر بإجمالي 13 شركة برأسمال حوالي 670 ألف دولار، وتعتبر مصر الشريك التجاري والاقتصادي الهام لأوزبكستان، ونقطة انطلاق لتوسيع الصادرات الأوزبكستانية إلى منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.
كما تناول التقرير العلاقات الكازاخية المصرية، والتي شهدت تطورات عديدة في الآونة الأخيرة؛ ما أتاح فرصا كثيرة للتعاون البناء بين البلدين خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية، كما تعتبر مصر شريكاً هاماً لكازاخستان في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.
ومن جانب آخر، تسعى مصر لإقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، بالإضافة إلى سعي البلدين لتعاون طويل الأمد في مجال تصدير الحبوب، في ضوء أن كازاخستان واحدة من أكبر مصدري القمح في العالم، ومن المتوقع أن يشهد هذا التعاون مزيداً من التطور في المستقبل القريب.
وأشار التقرير إلى تمتع مصر وكازاخستان بإمكانيات كبيرة، لتطوير خطوط النقل والترانزيت بالرغم من البعد الجغرافي بينهما، فضلاً عن التعاون الناجح بين البلدين في مجالات التجارة والاقتصاد والزراعة، والدواء والسياحة.
أشار التقرير إلى أن مساحة دول آسيا الوسطى الخمس وهي: "جمهورية كازاخستان، وجمهورية قيرغيزستان، وجمهورية طاجيكستان، وجمهورية تركمانستان، وجمهورية أوزبكستان" تبلغ أكثر من 4 ملايين كيلومتر مربع في قلب القارة الأوراسية الضخمة، و تمتع المنطقة بإمكانات كبيرة في مجال الطاقة؛ فهي تتمتع بحقول نفط وغاز غنية كما تمتلك أيضًا مجموعة هائلة من مصادر الطاقة المتجددة (RES) غير المستغلة بعد، وتشمل على وجه الخصوص محطات الطاقة الكهرومائية (تمثل الجبال أكثر من 17% من أراضي المنطقة) ومحطات الطاقة الشمسية (16% من المنطقة عبارة عن صحراوين - صحراء كارا كوم وصحراء كيزيل كوم).
وتُعد آسيا الوسطى منطقة ذات إمكانات تنموية عالية؛ حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 405.7 مليار دولار أمريكي عام 2022، وتظهر دول آسيا الوسطى هذه نموًّا قويًّا؛ حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي نحو 5.1% بالقيمة الحقيقية عام 2022، ومن المتوقع أن يصل معدل نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1% عام 2023، يليه نمو بنسبة 4.2% في عام 2024.
وأكد التقرير ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول آسيا الوسطى ودول العالم بنحو 4 أضعاف خلال الفترة من 2005 إلى 2022؛ حيث قفز التبادل التجاري من نحو 53.9 مليار دولار عام 2005 إلى حوالي 215 مليار دولار عام 2022، وتهيمن مجموعة المفاعلات النووية والغلايات والآلات والأجهزة الميكانيكية على هيكل واردات دول آسيا الوسطى؛ حيث تشكل نحو 15.5% من إجمالي واردات المنطقة، تأتي بعد ذلك واردات المركبات بنسبة 9.2%، ثم الآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 8%. بينما تتركز الصادرات في الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والحديد والفولاذ، واللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والمعادن الثمينة.
وذكر التقرير أن دولة كازاخستان تُعد قائدَ التجارة في آسيا الوسطى، حيث تمثل 80% من إجمالي حجم التجارة المتبادلة في المنطقة. وزادت التجارة البينية الإقليمية بنسبة 73.4% (من 5.8 إلى 10 مليارات دولار) بين عامي 2018 و2022.
كما تعد الصين أهم شريك تجاري لدول وسط آسيا، وقد بلغ حجم التبادل التجاري 70.2 مليار دولار عام 2022، يليها الاتحاد الأوروبي بحجم تبادل تجاري بلغ 46.1 مليار دولار، ثم روسيا (39.7 مليار دولار)، ثم تركيا (12.4 مليار دولار).
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الأونكتاد في عام 2023 ارتفع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة في منطقة آسيا الوسطى بنحو 39% حيث سجلت 10.0 مليارات دولار في عام 2022، مقابل 7.2 مليار دولار عام 2021.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء التبادل التجاري دول آسيا الوسطي طوفان الأقصى المزيد حجم التبادل التجاری دول آسیا الوسطى ملیار دولار عام ملیون دولار عام 2022

إقرأ أيضاً:

"معلومات الوزراء" يستعرض فرص ومتطلبات النجاح لمصر في مجال إنشاء مراكز البيانات العملاقة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا أوضح من خلاله أهم الفرص ومقومات النجاح المتاحة أمام الدولة المصرية في مجال إنشاء مراكز البيانات العملاقة، مشيراً إلى أنه في عصر التحول الرقمي المتسارع تبرز مراكز البيانات العملاقة كأعمدة أساسية تدير وتحفظ كميات هائلة من البيانات يوميًا، وهذه المنشآت المتطورة ليست مجرد مواقع تخزين، بل هي المحرك الرئيس للبنية التحتية السحابية الحديثة حيث تتيح الوصول إلى خدمات الإنترنت بشكل سريع وأمن.

وأوضح المركز أن حجم سوق مراكز البيانات العالمية قد بلغ ١٢٥,٣٥ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٤، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو ٣٦٤,٦٢ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٤، ومن المقرر أن تتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.39% من عام ٢٠٢٤ إلى عام ٢٠٣٤، ويعد التوسع في إقامة مراكز البيانات العملاقة فرصة لمصر حيث تضمن تلك المراكز كفاءة معالجة البيانات وحمايتها مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ودعم الابتكار في مختلف المجالات فضل تقنياتها المتقدمة.

وأشار التقرير إلى أن أهمية الفرصة بالنسبة لمصر يكمن فيما يلي: 
- زيادة الطلب المحلي على الخدمات السحابية في مصر، إذ ارتفع الطلب على تلك الخدمات بنسبة 8.2% خلال عام ٢٠٢٢، وسط توقع بأن يصل حجم سوق مراكز البيانات في مصر إلى ٣٥٦ مليون دولار أمريكي في نهاية ٢٠٢٥، كما يُتوقع أن يبلغ حجم السوق من حيث القدرة الاستيعابية إلى ۲۸ ميجاوات بحلول عام ٢٠٢٩.
- يُتوقع أن تشهد سوق مراكز البيانات في مصر نموًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم سوقها من ٤٩٠,٦٢ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠٢٢، إلى ما يقارب مليار و١٤٠ مليون دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٠، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ١٢٨% خلال الفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٣٠. وفقا لتحليلات Data Bridge Market Research.
وتناول التقرير مقومات نجاح الفرصة، وما تمتلكه مصر من إمكانات في هذا الشأن والتي تمثلت في:
- تم إنشاء مراكز بيانات عملاقة لاستضافة وحماية البيانات المهمة وضمان سلامتها باستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا والأمان، وقد تم التعاون مع الوزارات والجهات المقدمة للخدمات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي من خلال محورين أساسيين تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين الأداء الحكومي، ويجري الآن توفير كافة الخدمات الحكومية رقميًا على مستوى الجمهورية مما يتيح للمواطنين الوصول إليها إلكترونيًا من أي مكان، بالإضافة إلى ذلك تم توفير طرق متعددة لدفع رسوم الخدمات عبر الإنترنت.
- بلغ معدل نمو قطاع الاتصالات المصري نحو 14.4% في العام المالي 2023/ 2024؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية، بإجمالي إيرادات بلغت ٣١٥ مليار جنيه في العام المالي 2022/ 2023 وبنسبة نمو نحو ٧٥%.
- تقدم مصر ١٦ مركزًا في مؤشر الاتصال العالمي الصادر عن مؤسسة GSMA الصادر في ٢٠٢٣، والذي يقيس اتصال المحمول بالإنترنت في الدول على مستوى العالم؛ لتصبح مصر في فئة الدول المتقدمة وتصل إلى المركز ٧٩ مقارنة بالمركز ٩٥ في عام ٢٠٢٢.
- تقدمت مصر ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى المستوى الخامس المتقدم في مؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات المعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو ما يعتبر الأعلى عالميًا، ويعكس تطور التنظيم التشاركي في قطاع الاتصالات.
- صعدت مصر ۲۸ مركزًا في مؤشر الأداء التنظيمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، لتحتل المركز ٥٣ في عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٨١ في ٢٠٢١ من بين ١٩٢ دولة.
- وجود شراكة استراتيجية بين مصر وشركة هواوي العالمية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي، وقد أدت إلى إطلاق أول منطقة سحابية عامة في القاهرة في مايو ٢٠٢٤.

أما عن متطلبات النجاح والموارد المطلوبة لإنشاء مراكز البيانات العملاقة فقد أشار المركز إلى أنها تتمثل في:
- تخصيص منطقة تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجانب مناطق الكوابل البحرية وبالتعاون مع وادي التكنولوجيا.
- تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الاستثمارات في التقنيات الحديثة؛ مما يؤدي إلى التغلب على عوائق سلسلة التوريد التي تواجه صعوبات تأمين الموارد والخدمات اللازمة لتطوير وتشغيل مراكز البيانات.
- تبني التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتطوير شبكات الجيل الخامس (G5) لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
- الحفاظ على استقرار وتحسين البنية التحتية، مثل "شبكات الكهرباء، والإنترنت، والمرافق الأساسية"، وتعزيز الشبكات الكهربائية والميكانيكية لضمان تشغيل مستدام وخالٍ من الأعطال لتفادي انقطاع أو تدهور الخدمات.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع الصادرات 28% في سبتمبر.. وتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
  • سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 2 مليارات دولار
  • سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ملياري دولار
  • وزير الاستثمار: 11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب
  • 75.4 مليار جنيه أقساط التأمين التجاري في 9 أشهر
  • وزير الصناعة الروسي: التبادل التجاري مع الإمارات تجاوز 9 مليارات دولار
  • "معلومات الوزراء" يستعرض فرص ومتطلبات النجاح لمصر في مجال إنشاء مراكز البيانات العملاقة
  • السمدوني: 217 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان في 2024
  • 217 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان في 2024
  • الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار