زيادة حادة في عمليات طرد الفرنسيين والأوروبيين من هذه الدولة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واجه المواطنون الفرنسيون والأوروبيون صعوبات متزايدة في دخول المملكة المتحدة. مع زيادة كبيرة في عمليات الإعادة على الحدود.
ووفقا للبيانات الأخيرة، أعيد ما يقرب من 12 ألف أوروبي بين جانفي وأكتوبر. مقارنة بنحو 2000 خلال فترة مماثلة في بداية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
قواعد الدخول الجديدة
أصبح جواز السفر الآن الوثيقة الإلزامية للأوروبيين الراغبين في السفر إلى بريطانيا العظمى. ليحل محل بطاقة الهوية التي كانت كافية في السابق. تحدد الاتفاقيات المحددة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مدة الإقامة المسموح بها.
الجنسيات الرئيسية المتضررة
ووفقا لصحيفة الغارديان، فإن المواطنين الرومانيين والبلغاريين هم الأكثر تضررا من هذه الإجراءات.
كما تم إعادة ما يقرب من 450 فرنسيا في عام 2023. ويبدو أن ضباط الجمارك البريطانيين. يطبقون بصرامة اللوائح الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
شروط الإقامة
يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي البقاء في المملكة المتحدة لمدة ستة أشهر دون تأشيرة. بينما يُسمح للبريطانيين بالبقاء لمدة أقصاها 90 يومًا في أي فترة 180 يومًا في الاتحاد الأوروبي.
الاستثناءات والمشاريع المستقبلية
ومن المقرر استثناء الشباب في الرحلات المدرسية: اعتبارًا من بداية عام 2024، سيتمكنون مرة أخرى من السفر ببطاقة هوية بسيطة.
علاوة على ذلك، تخطط المملكة المتحدة لإدخال نظام ترخيص السفر الإلكتروني لعام 2025. على غرار النظام الأمريكي Esta، ويخطط الاتحاد الأوروبي لنظام مماثل لغير المقيمين في منطقة شنغن.
وبالتالي، فإن هذه القواعد الجديدة والأعداد المتزايدة من حالات الرفض تظهر عواقب خروج بريطانيا. من الاتحاد الأوروبي على حركة الأوروبيين والتعديلات اللازمة للسفر بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة خروج بریطانیا
إقرأ أيضاً:
هل ينفذ الاتحاد الأوروبي عقوباته التجارية على إسرائيل أم سينزلق نحو التهميش؟
أبدت دول الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة قلقاً متزايداً إزاء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، فتخوّفت من أن يؤدي صمتها أو تأخر تحركها إلى تقويض مصداقيتها الدولية، ما دفع عدداً من العواصم إلى مطالبة المفوضية بإعادة النظر في منح الامتيازات التجارية لـ"إسرائيل"، تمهيداً لفرض عقوبات قد تعيد رسم ملامح العلاقات بين الطرفين.
ونشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للصحفي مارتن كونيتشني قال فيه إنه "بعد أشهر من التراخي والتواطؤ في مواجهة تدمير إسرائيل لغزة، بدأت أوروبا أخيرا تستعيد نشاطها، يبدو أن مقتل عشرات الآلاف والهجمات على المدارس والمستشفيات لم تكن كافية".
وأوضح المقال أنه إلى جانب عرقلة المساعدات الإنسانية والدعوات العلنية للتطهير العرقي، أصبحت أفعال "إسرائيل" أخيرا أشد وطأة من أن تُتجاهل أو تُنكَر أو تُبرَّر، وفي الأسابيع الأخيرة، صدرت سلسلة من التصريحات القوية غير المعتادة، والتوبيخات الدبلوماسية، والتهديدات بفرض عقوبات من العواصم الأوروبية - كل خطوة تُضخّم الأخرى، كما لو أن "قطيعا خامدا منذ فترة طويلة قد تحرك فجأة".
وذكر أنه "من بين هذه التطورات، قد يكون أبرزها التعليق المحتمل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تمنح إسرائيل وصولا تفضيليا إلى أكبر سوق موحدة في العالم. في الشهر الماضي، كسر وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، صمت الاتحاد الأوروبي برسالة يطالب فيها بمراجعة رسمية لامتثال إسرائيل للمادة الثانية من الاتفاق، التي تُلزمها باحترام حقوق الإنسان".
وأثارت هذه الخطوة موجة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي اصطفت وراء الفكرة، وفي اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 20 أيار/ مايو، أيدت أغلبية واضحة - 17 دولة عضوا - الاقتراح الهولندي. أما كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، التي بدت متشككة قبل الاجتماع، فقد بدا أنها غيّرت موقفها خلال المناقشة، وأعلنت في النهاية بوضوح عن إطلاق المراجعة.
وأكد المقال "الواضح هو أن ديناميكيات الاتحاد الأوروبي قد تغيرت. قبل عام، عندما اقترحت إسبانيا وأيرلندا - الحكومتان الأكثر صراحة بشأن معاناة الفلسطينيين - فكرة المراجعة نفسها، لم تجدا دعما يُذكر".
وأضاف أنه "على النقيض من ذلك، تُعتبر هولندا تقليديا أقرب إلى إسرائيل، وتتخذ موقفا وسطا للاتحاد الأوروبي في هذه القضية. هذا الوسط الواسع، الذي كان حتى الآن يُفضّل الحوار والعلاقات الوثيقة مع إسرائيل، هو الذي تحوّل الآن وانضمّ إلى الجناح الأكثر انتقادا. لم يبقَ سوى أشدّ داعمي إسرائيل - بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا والمجر وجمهورية التشيك - أقلية في التصويت ضدّ المراجعة، ولقد انقلب الرأي العام الدولي على إسرائيل، لكن هذا لا يكفي لإجبار نتنياهو على التراجع".
وأشار إلى أن "هذه المراجعة ليست سوى الخطوة الأولى: فحص ما إذا كانت إسرائيل تنتهك المادة الثانية، التي تُعرّف احترام حقوق الإنسان بأنه "عنصر أساسي" في الاتفاقية. وبالنظر إلى حجم الانتهاكات والجرائم في غزة والضفة الغربية، المدعومة بنتائج المحاكم الدولية، فإنّ مثل هذه المراجعة لا ينبغي أن تكون ضرورية. وكما قال أحد النشطاء الأيرلنديين: "الأمر أشبه بالوقوف أمام مبنى محترق والمطالبة بمراجعة ما إذا كان هناك حريق". الحقائق واضحة - لكن حتى الاعتراف بها هو أمر متفجر سياسيا".
وأوضح المقال أن "المراجعة، التي يُتوقع أن تُنجز بحلول اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القادم في 23 حزيران/ يونيو، تعتمد الآن على شخصيتين رئيسيتين: كالاس ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين. فهل سيؤكدان ما هو بديهي - أن إسرائيل تنتهك المادة 2 - ويستخلصان النتائج المنطقية؟ أم سيسعيان إلى حماية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من أي انقطاع".
كانت كالاس، وهي ليبرالية من إستونيا، حتى وقت قريب تتجنب الكثير من الانتقادات لـ"إسرائيل"، على الرغم من أنها تبدو الآن تسير جنبا إلى جنب مع المركز السياسي للاتحاد الأوروبي.
وتمثل فون دير لاين، وهي ديمقراطية مسيحية ألمانية، الجناح الأكثر انحيازا لـ"إسرائيل" في الكتلة، وكانت وجه الدعم الشامل للاتحاد الأوروبي في البداية لرد "إسرائيل" المدمر على أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم التزمت الصمت إلى حد كبير مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة، بحسب ما ذكر المقال.
ولكن في الأسبوع الماضي، وللمرة الأولى، صرحت بأن قتل "إسرائيل" للمدنيين أمر "مقيت" و"لا يمكن تبريره بموجب القانون الإنساني والدولي". تشير هذه اللغة بشكل لا لبس فيه إلى الاستنتاج الوحيد الموثوق الذي يمكن أن تتوصل إليه المراجعة.
بمجرد اكتمال المراجعة، سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خيارات الخطوات التالية، والتي يجب أن تشمل تعليق اتفاقية الشراكة.
ويتطلب التعليق الكامل إجماعا بين جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 - وهو عائق مستحيل بالنظر إلى المتشددين مثل المجر. لكن تعليق بند التجارة التفضيلية في الاتفاقية - وهو الجزء الأكثر أهمية اقتصاديا - لا يتطلب سوى أغلبية مؤهلة: 15 دولة عضوا تمثل 65 بالمئة على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي.
وتُمثل ركيزة التجارة محور الضغط الحقيقي. يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لـ"إسرائيل"، حيث يمثل 32 بالمئة من إجمالي تجارتها. في المقابل، لا تمثل إسرائيل سوى 0.8 بالمئة من تجارة الاتحاد الأوروبي.
وأكد المقال أن "إلغاء الوصول التفضيلي لن يؤدي إلى إيقاف التجارة، ولكنه سيفرض تكلفة ملموسة على إسرائيل تتمثل في زيادة التعريفات الجمركية وتقليص الوصول إلى الأسواق، ويمكن للاتحاد الأوروبي أيضا تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج "أفق أوروبا"، وهو برنامج الأبحاث الرائد للاتحاد - وهو احتمال يُثير بالفعل قلقا في القطاع الأكاديمي الإسرائيلي".
وأضاف أن "الوصول إلى أغلبية مؤهلة لا يزال أمرا صعبا. فليست جميع الدول التي صوتت لصالح المراجعة تُفضل بالضرورة التعليق الفعلي. وللوصول إلى عتبة الـ 65 بالمئة من السكان، ستحتاج ألمانيا أو إيطاليا - وهما دولتان كبيرتان عارضتا المراجعة - إلى تغيير موقفهما. في الوقت الحالي، يبدو ذلك مستبعدا. ولكن إذا استمرت إسرائيل في نهجها المتطرف الحالي، فسيزداد الضغط. يشير توبيخ المستشار فريدريش ميرز اللاذع وغير المعتاد لإسرائيل الأسبوع الماضي إلى أنه حتى دعم برلين لا يمكن اعتباره أمرا مسلما به".
وإذا قرر الاتحاد الأوروبي تجاهل نتائج مراجعة نزيهة، فسيُفقد المادة 2 معناها ويُقوّض بنود حقوق الإنسان في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي حول العالم. منذ تسعينيات القرن الماضي، استند الاتحاد الأوروبي إلى هذه البنود أكثر من 20 مرة لتعليق المزايا بسبب انتهاكات جسيمة، معظمها في أفريقيا.
ولهذا السبب، لا يمكن استبعاد احتمال التعليق، وما لم تُغيّر "إسرائيل" مسارها جذريا، فإن احتمالية ذلك ستزداد.
بالنسبة لأوروبا، تُمثّل هذه فرصة للخروج من حالة عدم الأهمية التي فرضتها على نفسها والعودة إلى دورها. لقد فشل الحوار الخالي من الضغوط فشلا ذريعا. عندما عقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا لمجلس الشراكة مع إسرائيل في شباط/ فبراير، وحث بأدب على تقديم المزيد من المساعدات إلى غزة ووقف التوسع الاستيطاني، ردت "إسرائيل" بمنع جميع المساعدات وتسريع نمو المستوطنات. فقط بعد أن بدأت المبادرة الهولندية تكتسب زخما، بدأ المسؤولون الإسرائيليون بالضغط داخليا للسماح بدخول بعض المساعدات إلى غزة، مشيرين إلى تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات.
وختم كاتب المقال بالقول "لمنع رعب التطهير العرقي والضم الوشيك، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يمضي قدما ويفرض تكلفة اقتصادية وسياسية حقيقية على إسرائيل. إذا فعل ذلك، فإن احتمال إعادة المزايا المعلقة قد يصبح أقوى أداة في يد الاتحاد الأوروبي لتشجيع مسار مختلف: مسار لا يؤدي إلى قمع وعنف لا نهاية لهما، بل إلى السلام والأمن القائمين على المساواة".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!