وكيلة كلية سياحة وفنادق المنصورة تحصل على الزمالة في "تمكين المرأة في القيادة"
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلنت جامعة المنصورة فى بيان لها اليوم عم حصول الدكتورة رحاب محمود الشرنوبي وكيل كلية السياحة والفنادق على الزمالة في "تمكين المرأة في القيادة من المركز الدولى للتدريب ITCILO التابع لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة و المجلس القومي للمرأة .
وأضاف البيان أن ذلك يأتى في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الداعم الأول للمرأة المصرية، وثقة سيادته بقدرة المرأة المصرية على القيادة في شتى المجالات حيث شهدت مصر منذ يونيو ٢٠١٤ عصرا ذهبيا للمرأة المصرية حتى أصبحت تجربة مصر في ملف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين مثار إعجاب وإشادات عالمية بفضل وجودة إرادة سياسية بقيادة فخامة الرئيس .
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتى تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبدعم كامل من الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة.
وكانت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة قد قامت بدعوة الدكتورة رحاب محمود الشرنوبي وكيل كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة للحصول على برنامج الزمالة في "تمكين المرأة في القيادة" من مدينة تورين بإيطاليا من مركز التدريب الدولي ITCILO التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا حيث تم اختيارها وترشيحها ضمن ٥٠ سيدة مصرية للسفر لإيطاليا للحصول علي "الزمالة في القيادة" من أصل ٣٠٠ سيدة مصرية تم تدريبهن علي القيادة خلال الثمانية أشهر الماضية و بعد نهاية التدريب تم ترشيح الخمسين سيدة الأوائل اللاتي تفوقن في هذا التدريب للحصول علي الزمالة بايطاليا وبذلك تكون من أولي القيادات النسائية على مستوى مصر التي حصلت علي الزمالة في برنامج "تمكين المرأة في القيادة".
يذكر أن التدريب تضمن أهداف رئيسية تشجيع النموذج المؤسسي الحكومي الذي يعمل على دمج المساواة بين الجنسين وتشجيع القيادات النسائية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص على المستوي الاستراتيجي والتنفيذي، تحفيز المؤسسات الحكومية على اكتساب المعرفة وتطبيق المهارات الخاصة بالسياسات التى تعزز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في حوكمة المنظمات، ضمان المساواة في الحصول على الفرص والوصول إلى الموارد والخدمات دون تمييز لكافة الفئات، خلق بيئة عمل ملائمة وآمنة للنساء وذوي الاعاقة في المؤسسات الحكومية، تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية بشأن قضايا المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص على المستوي القومي، إلقاء الضوء على النماذج والممارسات الناجحة للمؤسسات الحكومية بشأن قضايا المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.
IMG-20231225-WA0053 IMG-20231225-WA0054 IMG-20231225-WA0055 IMG-20231225-WA0056 IMG-20231225-WA0050 IMG-20231225-WA0051 IMG-20231225-WA0052المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية المجلس القومي للمرأة المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة هالة السعيد وزيرة التخطيط جامعة المنصورة تمکین المرأة فی القیادة المساواة بین الجنسین IMG 20231225
إقرأ أيضاً:
دور الأوقاف في تمكين ريادة الأعمال
عند حديثنا عن دور الأوقاف في تمكين ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة فإننا نتجاوز استعادة الإرث التاريخي الطويل إلى محاولة استقراء الواقع المعاصر للأوقاف في عمان، واستشراف قدرتها على أن تكون عنصرا فاعلا في المستقبل الاقتصادي، فمن هذا المنطلق جاء هذا المحور في مؤتمر عُمان الوقفي الذي اختتم أعماله أمس، وأتاح لي من خلال حضوري لجميع الجلسات على مدار يومين من فرصة الاقتراب من نماذج واقعية تقدّم إجابات عملية عن مجموعة من التساؤلات المتعلقة بإمكانية أن يتحول الوقف إلى محرك اقتصادي حديث، وكيف أن الفكر الريادي والرؤية الواضحة والقدرة على اتخاذ القرار الجريء بالإمكان أن يحول الأصول الوقفية إلى استثمارات تجني الذهب وتحقق أهدافا اقتصادية مبهرة.
وتتبدى الإجابة بوضوح في النموذجين اللذين برزا في هذا المحور وتم استعراضهما في الجلسة الحوارية الأخيرة من هذا المؤتمر، وهما تجربتي: مؤسسة بوشر الوقفية، وأوقاف حارة العقر في نزوى، ورغم اختلاف بيئتهما وسياقاتهما، إلا أنهما يشتركان في جوهر واحد، وهو إعادة اكتشاف القوة الكامنة في الوقف، وتوظيفه كأداة فاعلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد بدت تجربة مؤسسة بوشر الوقفية من نقطة شديدة الواقعية، وهي بناء الثقة المجتمعية قبل الشروع في أي مشروع استثماري كبير، وقد أوضح المهندس محمد بن سالم البوسعيدي أن المؤسسة عملت منذ لحظتها الأولى وفق استراتيجية خمسية واضحة، قطعت مراحل التأسيس والانطلاق، وتتجه بثقة نحو مرحلة النمو والاستقلال ابتداء من العام القادم، هذه المرحلة ليست مجرد توسع مالي، بل انتقال إلى مستوى جديد يعاد فيه تعريف الوقف بوصفه قطاعا قادرا على الإضافة الاقتصادية، وقادرا كذلك على فتح فضاءات جديدة أمام رواد الأعمال الشباب.
ولعل ما يميز هذه التجربة أن بوشر اختارت أن تبدأ من الإنسان قبل المكان، فقد توجهت إلى المدارس والكليات والمجتمع المحلي، ونشرت الوعي بقيمة الوقف عبر برامج متنوعة مثل "فرع الوقف" والمعارض المتنقلة و"سيرة ومسيرة"، إدراكا منها بأن الوقف لا يستعيد دوره إلا إذا استعاد المجتمع ثقته به، ومع بناء هذه الثقة، بدأت المؤسسة في العمل على الملفات الأصعب. وعلى رأسها الأصول الزراعية الوقفية المتعثرة التي كانت لعقود تمثل تحديا إداريا وماليا.
ومن هنا جاءت تجربة تحويل مزرعة وقفية متوقفة منذ سنوات إلى مشروع سياحي وزراعي وتعليمي في الوقت نفسه، وقد بين البوسعيدي أن فكرة المشروع لم تنطلق من وفرة مالية، بل من التقاء ثلاثة عناصر: أصل وقفي لم يستثمر كما ينبغي، وشاب عماني يمتلك خبرة وفكرا استثماريا مبتكرا، ومؤسسة وقفية تمتلك الإرادة والقدرة على فتح الطريق، وعبر هذا التلاقي، تولدت فكرة مشروع يضم بيوتا محمية، ومساحات زراعية حديثة، ونقطة لقاء لرواد الأعمال، ومطعما ومقهى تديرهما عمانيات، ومنفذا لمنتجات الأسر المنتجة، وموقعا تعليميا لطلبة المدارس في الفترات الصباحية، فهذا النموذج يعيد صياغة مفهوم الأثر الاجتماعي للوقف، ويحوّل المزرعة من عبء إداري إلى منصة تحتضن ريادة الأعمال وتفتح أمام الشباب مساحات جديدة من العمل والإنتاج.
كما وسعت بوشر نطاق عملها إلى التطوير العقاري عبر تشغيل "بيت المقحم" التاريخي، وإلى الابتكار من خلال إطلاق "هاكاثون الوقف"، وإلى الإعلام عبر تأسيس شركة "أنجم ميديا" التي تدير الفعاليات والمناسبات، ويكشف هذا التنوع أن المؤسسة لا ترى الوقف مجرد قطاع جامد، بل فضاء يتسع للتقنية والسياحة والإعلام والزراعة والتعليم والصناديق الاستثمارية، وأن استثمار الأوقاف يسعى لبناء منظومة متكاملة من الأنشطة القادرة على خلق فرص وظيفية، وتعزيز قيمة المكان، وإحياء الأصول القديمة بفكر جديد.
أما تجربة حارة العقر بنزوى التي استعرضها الدكتور إسحاق الشرياني، فهي تقدم نموذجا مختلفا في الشكل لكنه قريب جدا في المعنى، لقد بدأت التجربة من واقع متواضع؛ رصيد مالي لا يتجاوز سبعة آلاف ريال، وحارة تاريخية تتآكل بيوتها، ونظرة عامة تشكك في جدوى إنفاق الأموال على ما كان يبدو مشروعا غير مضمون، ولكن الرؤية التي حملتها أوقاف العقر كانت مختلفة، فقد أدركت أن التمسك بالأصول حتى تنهار ليس خيارا، وأن الاستثمار في التراث ليس مغامرة، بل ضرورة لإحياء المكان واستعادة دوره التاريخي والاقتصادي.
ومن هنا انطلقت التجربة عبر منهجية تعتمد على الاقتصاد السلوكي والاجتماعي والسردي، (على حسب تعبير الشرياني) وهي منهجيات تسمح بفهم المجتمع، وصناعة قصة اقتصادية ملهمة، وتحويل التراث إلى قيمة سياحية وثقافية واقتصادية في آن واحد، ونجحت التجربة في تحويل السور التاريخي والبيوت القديمة إلى مشروع استثماري حقق عائدا ماليا بلغ 14%، وهو رقم كبير في المعايير الاقتصادية، لكنه ليس أهم ما تحقق، فالأثر الحقيقي ظهر في إعادة الحياة إلى الحارة، وخلق أكثر من 400 وظيفة مباشرة، وارتفاع قيمة العقارات، وإعادة فتح مدارس القرآن الكريم، وانتعاش السوق التقليدي، وارتفاع الأوقاف من نصف مليون إلى ثلاثة ملايين ونصف، وتحول الحارة إلى مقصد سياحي وثقافي يستقبل مئات الآلاف من الزوار.
وتكشف تجربة العقر أن الوقف قادر على تحريك اقتصاد محلي كامل، إذا توفرت الرؤية والجرأة، فقد ارتفع عدد الغرف الجاهزة للاستخدام إلى 220 غرفة، وانتعش سوق المهن التقليدية، وتضاعفت الهبات الوقفية، واستعاد المجتمع ثقته بمؤسساته الوقفية بعد أن رأى الأثر رأي العين، ولعلّ أهم ما تميزت به التجربة هو قدرتها على تحويل "القصة" إلى جزء من الاقتصاد نفسه، فحديث الناس عن الحارة في المنصات الاجتماعية الحديثة وفي المجالس وفي وسائل الإعلام أصبح عنصرا اقتصاديا يضيف قيمة، ويدفع بالمشروع إلى الأمام، ويجعل منه نموذجا وطنيا يستدعى اليوم في محافل عالمية.
وحين ننظر إلى التجربتين معا، نجد أنهما تمثلان ملامح رؤية عمانية جديدة للوقف، رؤية تعيد تعريف الوقف بوصفه قطاعا اقتصاديا قادرا على الإنتاج والتطوير، يتجاوز كونه مصدرا للإيرادات التقليدية، فبوشر والعقر تقدمان درسا واضحا مفاده أن الوقف الذي يتفاعل مع المجتمع، ويتحالف مع رواد الأعمال، ويستثمر في الإنسان والمكان معا، قادر على خلق أثر يتجاوز حدود المشروع نفسه، ليصل إلى إعادة إحياء المدن، وصناعة الوظائف، وإلهام المؤسسات، وتعزيز الانتماء للمكان.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟