وزير التعليم العالي يناقش آليات ربط الجامعات بالشركات التكنولوجية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقدت لجنة سياسات الابتكار اجتماعها برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستعراض ومناقشة مقترح السياسة الوطنية للابتكار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور هشام هدارة مستشار الوزير للابتكار، وأعضاء اللجنة
أهمية ريادة الأعمال في خطة التعليم العاليوأكد وزير التعليم العالي أهمية محور ريادة الأعمال والابتكار في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تم إطلاقها في مارس 2023، منوهًا إلى أن الإستراتيجية تسعى إلى تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وذلك من خلال تطوير منظومة تعليمية وبحثية مُبتكرة ومُتكاملة تُلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق مُبادرة "تحالف وتنمية" التي تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقدم دعمًا لها؛ من أجل تحقيق تنمية شاملة هدفها تحقيق التنمية التي أطلقتها الدولة وذلك في إطار دعم القيادة السياسية لخدمة منظومة البحث العلمي.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن هناك تحالفات إقليمية بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية والصناعية والإنتاجية المختلفة، مؤكدًا أن هناك اتجاهًا لخدمة ودعم الصناعات من خلال تقديم مشروعات بحثية مُبتكرة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هشام هدارة مقترح السياسة الوطنية للابتكار، والتي تناولت البحث العلمي وتطوير تقنيات ومنتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات التنمية، نقل العلم والمعرفة والتكنولوجيا ومُخرجات البحث والتطوير للشركات والمؤسسات الإنتاجية، وربط الجامعات بالشركات التكنولوجية لتطوير منتجات وتقنيات جديدة لتخريج أجيال مُتعاقبة من رواد الأعمال، وتمويل البحوث وتطويرها سواء في الجامعات والمراكز البحثية أو الشركات التكنولوجية، وتمويل الشركات التكنولوجية الناشئة بمختلف الآليات وعلى رأسها تمويل المخاطر، وتهيئة وتطوير بيئة الأعمال بحيث تساعد على نمو الشركات التكنولوجيا الناشئة، وتعليم ونشر ثقافة ريادة الأعمال.
كما استعرض الاجتماع إعادة صياغة دور الجامعات والمعاهد البحثية؛ لتصبح عنصرًا أساسيا وفاعلًا للتنمية المُستدامة، وذلك بالاعتماد على عدد من الإجراءات ومنها، مكافأة الجامعات والمراكز البحثية على مدى مساهمة مؤسساتهم في عملية التنمية، وإنشاء مؤشر الابتكار للجامعات الذي يُتابع رُخص استغلال براءات الاختراع والملكية الفكرية والتكنولوجيات الجديدة التي تمنحها الجامعات للصناعة، وغير ذلك من أوجه التعاون مع الصناعة، وتعديل سياسات حوافز البحث العلمي والابتكار وقواعد الترقية في الجامعات والمراكز البحثية، بحيث تُكافئ البحوث المُشتركة مع الصناعة والبحوث التي تؤدي إلى براءات اختراع أو تطوير تقنيات جديدة يتم ترخيصها للصناعة، بالإضافة إلى النشر العلمي في الدوريات والمؤتمرات، تشجيع الجامعات والمراكز البحثية على ترخيص الملكية الفكرية والتقنيات الجديدة التي تمتلكها إلى الشركات التكنولوجية المتخصصة والناشئة بدلًا من إنشاء شركات تمتلك الجامعة حصة كبيرة أو حاكمة فيها، وضع سياسات للملكية الفكرية للجامعات استنادًا إلى أحسن المُمارسات العالمية.
وخلص الاجتماع إلى عرض السياسة الوطنية للابتكار على مجموعة من الخبراء وأصحاب المصالح المختلفة، وتفعيل دور المجلس الأعلى للابتكار وإطلاق السياسة الوطنية للابتكار، وتكوين لجنة عمل مُصغرة لوضع مذكرة تنفيذية للسياسة الوطنية للابتكار تُحدد تفاصيل آليات تنفيذ السياسات والخطة التنفيذية وتقديم التمويل اللازم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالى العاصمة الادارية الابتكار الجامعات والمراکز البحثیة الشرکات التکنولوجیة وزیر التعلیم العالی البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
التعليم النيابية: الجامعات الأهلية خرقت ضوابط القبول
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو لجنة التعليم العالي النيابية، حيدر المطيري، اليوم الاثنين، وزارة التعليم باتخاذ إجراءات صارمة بحق عدد من الكليات الأهلية التي خرقت الضوابط الرسمية في قبول الطلبة، مشدداً على ضرورة غلقها بشكل نهائي.وقال المطيري في تصريح صحفي، إن “بعض الكليات الأهلية في بغداد أقدمت على قبول طلبة بمعدلات لا تتطابق مع ضوابط وزارة التعليم العالي، لا سيما في التخصصات الطبية”.وأضاف أن “من بين المخالفات المسجلة قبول 334 طالباً في تخصصات طبية بمعدلات أقل من الحد الأدنى، إضافة إلى قبول 262 طالباً في كليات أخرى خارج التعليمات الرسمية، في وقت تم فيه رفض طلبات العشرات من الطلبة بسبب فارق عشر درجة فقط”،داعيا الوزارة إلى “غلق تلك الكليات المخالفة لتكون عبرة لباقي المؤسسات التعليمية الأهلية”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك