خاص| بنوك خليجية تربط بطاقات الائتمان على المعاملات الدولية برصيد ثابت للعملاء المصريين
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
اتجه عدد من بنوك القطاع المصرفي المصري لوقف حدود المعاملات الدولية بالعملات الأجنبية على بطاقات الائتمان الجديدة لمدة 3 و6 أشهر، فيما ربطت بنوك خليجية تعمل في مصر فتح الائتمان بالعملات الأجنبية إلى حد أعلى على ذات البطاقات باحتفاظ العميل لدى البنك بما يتراوح بين 100 ألف و5 ملايين جنيه، وفقًا لثلاث رؤساء بقطاع التجزئة المصرفية داخل بنوك خليجية تعمل في مصر تحدثوا لـ«الأسبوع».
وقال رؤساء قطاع التجزئة المصرفية، إن العملاء الذين يقومون بإصدار بطاقة ائتمانية جديدة يحصلون على حد دولي أقل عند تقديم مستندات السفر، بغض النظر عن تاريخ إصدار البطاقة، رابطين حصولهم على حدود إنفاق دولية أعلى بالاحتفاظ على حد أدنى في الحساب الجاري أو التوفير أو شهادات الادخار أو الودائع بما لا يقل عن 100 ألف جنيه لدى البنك، فيما يلزم أحدهم العميل بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه.
وأضافوا أن بنوكهم صنفت حدود الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان تبعًا للحد الأدنى غير المتحرك «أدنى مبلغ لا يقوم عليه العميل بأي معاملة» لرصيد العميل لدى البنك.
وأوضح أحدهم، إن بنكه ربط الحد الأدنى للمبلغ الواجب احتفاظ العميل به لدى البنك عند 100 ألف جنيه في مقابل حد استخدام شهري دولي يصل لـ750 دولار، وعند 1500 دولار في حال احتفاظ العميل بمبلغ 500 ألف جنيه.
وأكدت المصادر أن حدود الشراء الدولي الشهري من داخل مصر على جميع بطاقات الائتمان لديهم عند مستوى 250 دولار.
وفرضت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عمولة موحدة على تدبير العملة داخل بطاقات الائتمان لديها عند نسبة 10% من إجمالي قيمة العملية، إلى جانب ما بين 3% و6% كرسوم على السحب النقدي بالعملات الأجنبية خارج مصر بحد أدني 50 جنيه مصري.
وأعلنت بنوك «مصر - الأهلي المصري - التجاري الدولي - العربي الأفريقي الدولي» عبر مواقعهم الرسمية الأسبوع الجاري عن إيقاف حدود الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان الحديثة المصدرة بدءًا من 20 سبتمبر 2024، مدة 6 أشهر، فيما اتجه بنكي «الإسكندرية - QNB الأهلي» لوقف المعاملات بالعملات الأجنبية على بطاقات الائتمان المصدر حديثة بدءاً من 12 ديسمبر لدي الأول ومن 24 ديسمبر في البنك الثاني.
وأوقف البنوك بتعليمات سابقة من البنك المركزي المصري المعاملات بالعملات الأجنبية على بطاقات الخصم المباشر، ليقتصر تعاملها داخل مصر بالجنيه فقط.
اقرأ أيضاًتماشيا مع تعليمات «المركزي».. ضوابط جديدة لـ«بنك أبوظبي الأول» بشأن بطاقات الائتمان
«الإسكندرية» ينضم لـ5 بنوك.. وقف المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان المصدرة حديثًا
سعر الدولار بعد وقف البنوك للمعاملات الدولية على بطاقات الائتمان الحديثة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي المصري المركزي المصري البنك الأهلي المصري بنك الكويت الوطني بطاقات الائتمان بنك قطر الوطني حدود السحب النقدي خارج مصر بنوك وشركات بطاقات الائتمان الجديدة بطاقات ائتمان بنك الأهلي الكويتي بطاقات البنك العربي على بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبیة لدى البنک
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم ثلاثة مسارات اقتصادية محتملة لليمن وتوقعات قاتمة
يمن مونيتور/ مأرب/ خاص:
سلط تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، الضوء على ثلاث مسارات اقتصادية محتملة لليمن، في ظل توقعات قاتمة للعام الحالي؛ وقال إن الاقتصاد اليمني يمزقه التشرذم والهشاشة.
يكشف التقرير، الذي يحمل عنوان “هشاشة مستمرة وسط مخاطر متزايدة”، عن واقع اقتصادي مؤلم في اليمن، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 58% منذ عام 2015، وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً تضخماً تجاوز 30% في عام 2024. وقد أدت عوامل مثل حصار صادرات النفط، والتشرذم المؤسسي، وتراجع الدعم الخارجي إلى تفاقم الأزمة.
وقال التقرير: تظل التوقعات لعام 2025 قاتمة. من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5%، بينما يُتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 19%.
وحددت التقرير ثلاث مسارات اقتصادية محتملة لليمن – استمرار الوضع الراهن، أو تصعيد الصراع، أو مسار نحو سلام دائم. وفي ظل سيناريو السلام، يمكن أن ينمو الاقتصاد اليمني بمعدل 5% سنويًا في المتوسط على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة، مدعومًا بتجديد الاستثمار، وتعزيز المؤسسات، وإعادة الإعمار المستهدفة.
من المرجح أن يؤدي استمرار الضغوط المالية، وتدهور العملة، ونقص السيولة، وتعطيل إمدادات الوقود إلى تعميق نقاط الضعف الاقتصادية. على عكس الضغوط التضخمية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، يدفع الانكماش وقيود السيولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية والمقايضة.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تؤدي الانخفاضات في تمويل المانحين ومخاطر الامتثال للعقوبات إلى تقييد النشاط الاقتصادي من خلال الحد من السيولة، وقمع دخل الأسر، وإضعاف الطلب، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وصرحت دينا أبو غايدة، المديرة القطرية لمجموعة البنك الدولي في اليمن: “الاقتصاد اليمني يُمزقه التشرذم والهشاشة، ومع ذلك فإن إمكانية التعافي لا تزال حقيقية. في حين يظل السلام أمراً بالغ الأهمية للتعافي على المدى الطويل، إلا أن هناك إجراءات يمكن اتخاذها – بما في ذلك دعم المؤسسات المحلية وحماية الخدمات الأساسية – للمساعدة في تقليل الضغوط الاقتصادية على اليمنيين اليوم.”
ويؤكد البنك الدولي في تقريره أن الانتقال إلى مسار السلام ليس مجرد ضرورة إنسانية، بل هو استثمار حيوي في المستقبل الاقتصادي لليمن. يتطلب تحقيق هذا النمو تحركاً دولياً منسقاً لدعم عملية سلام شاملة، إلى جانب جهود داخلية لتعزيز الحوكمة، وبناء مؤسسات قوية، وجذب الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء البلاد.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليقيق يا مسؤولي تعز تمخض الجمل فولد فأرة تبا لكم...
المتحاربة عفوًا...
من جهته، يُحمِّل الصحفي بلال المريري أطراف الحرب مسؤولية است...
It is so. It cannot be otherwise....
It is so. It cannot be otherwise....
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!