وصفت صحيفة The Hill الاقتصاد الصيني "بالقنبلة الموقوتة"، فيما رفعت مؤسسات دولية توقعاتها لأداء التنين الصيني للعام 2023 ورجحت أن تبقى الصين محركا اقتصاديا كبيرا في العالم.

وقالت صحيفة The Hill إن "الانهيار الاقتصادي في الصين يحمل في طياته تحذيرا بشأن مستقبلنا"، وأضافت أن "انهيار الاقتصاد الصيني" لا ينبغي أن يكون "هدية عيد الميلاد" للولايات المتحدة، بل "تحذيرا بشأن المستقبل".

وكتب باحثان من المؤسسة البحثية "هيريتدج"، في مقال بالصحيفة، إن اقتصاد جمهورية الصين الشعبية "يتبع مسار جميع الاقتصادات المخططة، أي نحو الانحدار"، إذ أن الإنتاج الصناعي الصيني "ينزف"، وسوق العقارات "ينهار تحت وطأة الديون".

إقرأ المزيد مساعد بوتين: تغيرات الاقتصاد الصيني ستؤثر على أسواق الطاقة العالمية

ويعد العام 2023 هو أول عام للانتعاش الاقتصادي والتنمية في الصين بعد 3 سنوات من الوقاية من جائحة كورونا والسيطرة عليها، وقد نجح الاقتصاد الصيني في مقاومة الضغوط الخارجية، والتغلب على الصعوبات الداخلية، حيث حقق تحسنا في الأداء.

ونما الناتج المحلي الإجمالي في الصين في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 5.2%، ومن المتوقع أن يتحقق هدف النمو الاقتصادي للعام بنسبة حوالي 5%.

ومؤخرا حسنت منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي توقعات النمو للاقتصاد الصيني للعام 2023، وتوقع مسؤول في المؤسسة الدولية أن تظل الصين المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي العالمي.

إقرأ المزيد الخارجية الصينية لسياسيين غربيين: في نهاية المطاف الاقتصاد الصيني سيثبت أنكم على خطأ

كذلك رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني بنهاية عام 2023، لكنه أبقى على تقديراته للنمو الصيني خلال العام القادم دون تغيير.

وأوضح البنك، في تقرير نشره في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه يتوقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2% هذا العام مقارنة بتقديره السابق عند نمو بنسبة 4.9%، لكنه أبقى على توقعاته بشأن النمو الصيني خلال العام القادم عند 4.5%.

ورفع البنك توقعاته بشأن نمو الاقتصاديات النامية في آسيا إلى 4.9% في عام 2023، وأبقى على تقديراته لنمو اقتصاد المنطقة عند 4.5% في عام 2024.

وأشار بنك التنمية الآسيوي إلى أن قوة كل من الطلب المحلي، والتحويلات المالية، وانتعاش السياحة تعد عوامل داعمة للنشاط الاقتصادي في آسيا.

المصدر: RT + Thehill 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي البورصات البورصات الآسيوية البورصات الأمريكية صندوق النقد الدولي موسكو الاقتصاد الصینی عام 2023

إقرأ أيضاً:

لوموند تكشف ضغوطا غير مسبوقة على الجنائية الدولية لحماية إسرائيل

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية في تحقيق نشرته أمس الجمعة عما وصفته بـ"العام الأسود" للمحكمة الجنائية الدولية، بعد تعرضها العام الماضي لضغوط وتهديدات غير مسبوقة، هدفت إلى منع إصدار أو تنفيذ مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

ووفقا لما ورد في التحقيق، فإن المحكمة لم تواجه منذ إنشائها تحديات بهذا الحجم، إذ طالت العقوبات الأميركية 4 قضاة والمدعي العام كريم خان، وسط تهديدات وتحركات سياسية استخباراتية، تقودها واشنطن، وتهدف إلى "إجهاض أي محاولة لمحاسبة إسرائيل على جرائم محتملة في الأراضي الفلسطينية".

تهديدات صريحة

ويقول المحامي البريطاني أندرو كايلي، أحد المسؤولين عن الملف الفلسطيني في المحكمة، إنه عاش العام الماضي "أسوأ شهور حياته".

ويضيف في حديثه للصحيفة إنه تلقى تهديدا مباشرا مفاده أنه "عدو لإسرائيل"، مشيرا إلى أنه تلقى تحذيرات بعدم التعاون مع المحكمة عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، مما دفعه إلى الاستقالة والعودة إلى بريطانيا في مارس/آذار الماضي، خوفا من عقوبات أميركية محتملة.

كذلك زادت الضغوط على خان منذ إعلانه في مارس/آذار 2024 نيته السعي إلى توجيه اتهامات لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب.

وردا على ذلك، تحركت إسرائيل لحشد حلفائها ضد المحكمة، ووفق التحقيق، تلقى خان اتصالا غاضبا من وزير الخارجية البريطاني حينها ديفيد كاميرون خلال زيارته لفنزويلا، مهددا بانسحاب بريطانيا من نظام روما المؤسس للمحكمة إذا مضى خان قدما في مسعاه.

تواطؤ أميركي

وحسب تحقيق لوموند، توالت الضغوط الغربية على المحكمة، فقد اتصل وزير الخارجية الأميركي حينها أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وعدد من المسؤولين الأوروبيين بخان لإثنائه عن قراره.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصدر في المحكمة قوله إن تلك الجهات اتهمت خان بتقويض السلام وتهديد حياة المحتجزين الإسرائيليين.

إعلان

وأشارت الصحيفة إلى أنه في محاولة بديلة، سعت الولايات المتحدة إلى تفعيل بند "التكاملية"، الذي يمنح المحاكم الوطنية الأولوية في المحاسبة على الجرائم الدولية، من خلال تعزيز التعاون بين إسرائيل ومكتب المدعي العام.

وذكرت أن تقريرا صادرا عن الاستخبارات الهولندية بتاريخ 17 يوليو/تموز 2024 أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت "هدفا مغريا للتجسس والتأثير التخريبي" من قبل دول عدة، وخص بالذكر الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما أفاد التحقيق بأن العلاقة بين خان وأحد مستشاريه الأميركيين توماس لينش شهدت توترا، خصوصا مع تصاعد الشكوك حول وجود تأثير خارجي على بعض المستشارين، ما أدى إلى تآكل الثقة بين كريم خان وعدد من معاونيه، في مرحلة شديدة الحساسية من مسار القضية الفلسطينية داخل المحكمة.

تهديد إسرائيلي

وكشفت لوموند عن اجتماع جرى في الأول من مايو/أيار 2024 في لاهاي، جمع بين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والمحامي الجنائي الإسرائيلي نيكولاس كوفمان.

وحسب تقرير للاجتماع اطّلعت عليه الصحيفة، جاء اللقاء بعد يوم من اجتماع كوفمان مع روي شوندورف، نائب المدعي العام الإسرائيلي السابق والمستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.

ووفقا للتقرير، اقترح كوفمان على خان تغيير تصنيف ملف مذكرة توقيف نتنياهو من "سري" إلى "سري للغاية"، بما يتيح لإسرائيل الاطلاع عليه رسميا.

كما نقل التقرير أن كوفمان حث خان على سحب مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، محذرا إياه من أن الاستمرار في هذا المسار "سيؤدي إلى تدميره شخصيا، وتدمير المحكمة".

نتنياهو (يسار) وغالانت لا يستطيعان السفر بحرية جراء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحقهما (رويترز)انقلاب إداري

وفي ظل رفض خان لذلك، نشرت بعد 10 أيام صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا يتهم كريم خان بالاعتداء الجنسي على إحدى موظفاته على مدار عام، ما بدا أنه في إطار الضغوط عليه لوقف تحركه ضد مسؤولين إسرائيليين، لا سيما أنه نفى الاتهامات.

ورغم أن الضحية المزعومة لم تقدم شكوى رسمية، فإن رئيسة المحكمة توموكو آكاني طلبت من خان التنحي مؤقتا عن مهامه، وذلك ما وصفه القاضي السابق في المحكمة كونو تارفسر بأنه "انقلاب".

وبعد تعليق خان، تولى نائباه مام ماندايي نيانغ ونزهات شميم خان الإشراف على الملف الفلسطيني، وحسب ما ورد في صحيفة لوموند، فإن الخوف من عقوبات أميركية محتملة يجعل الملف الفلسطيني في حالة جمود دون إحراز أي تقدم.

وذكرت الصحيفة أن التحقيقات بشأن سلوك خان أُحيلت إلى الأمم المتحدة، ومن المتوقع صدور نتائجها في سبتمبر/أيلول المقبل، وإذا ثبتت عليه "مخالفة جسيمة"، فقد تُطرح مسألة إقالته للتصويت بين الدول الأطراف.

وتشير التسريبات إلى أن الغرب يفكر في تعيين امرأة من "دولة ضعيفة نسبيا" لتولي المنصب، بغية الحفاظ على هامش من المناورة، ومنع صدور مذكرات توقيف إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين.

مقالات مشابهة

  • لوموند تكشف ضغوطا غير مسبوقة على الجنائية الدولية لحماية إسرائيل
  • ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة إلى 268 ألفا خلال الربع الأول من العام الجاري
  • الجامعة المصرية الصينية تطلق 5 برامج رائدة بكلية الاقتصاد والتجارة الدولية
  • وزير الخزانة الأميركية: لدينا مقومات لإبرام اتفاق مع الصين
  • أخضر الصالات يواجه الصين تايبيه في نصف نهائي بطولة القارات الدولية الودية
  • ارتفاع قيمة التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات بنسبة 6% خلال يونيو
  • طريق التنمية يفتح مساراً لاتفاقية طاقة جديدة بين العراق وتركيا
  • تحول لافت في الرأي العام الأمريكي.. 60% ضد استمرار الحرب في غزة
  • حماس تثمن المواقف الدولية الإيجابية بشأن الاعتراف بدولة فلسطين
  • السياسات الأمريكية والعبث بالنظام الاقتصادي العالمي