"ذا هيل" ترسم مسارا للاقتصاد الصيني مخالفا لتوقعات المؤسسات الدولية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
وصفت صحيفة The Hill الاقتصاد الصيني "بالقنبلة الموقوتة"، فيما رفعت مؤسسات دولية توقعاتها لأداء التنين الصيني للعام 2023 ورجحت أن تبقى الصين محركا اقتصاديا كبيرا في العالم.
وقالت صحيفة The Hill إن "الانهيار الاقتصادي في الصين يحمل في طياته تحذيرا بشأن مستقبلنا"، وأضافت أن "انهيار الاقتصاد الصيني" لا ينبغي أن يكون "هدية عيد الميلاد" للولايات المتحدة، بل "تحذيرا بشأن المستقبل".
وكتب باحثان من المؤسسة البحثية "هيريتدج"، في مقال بالصحيفة، إن اقتصاد جمهورية الصين الشعبية "يتبع مسار جميع الاقتصادات المخططة، أي نحو الانحدار"، إذ أن الإنتاج الصناعي الصيني "ينزف"، وسوق العقارات "ينهار تحت وطأة الديون".
إقرأ المزيدويعد العام 2023 هو أول عام للانتعاش الاقتصادي والتنمية في الصين بعد 3 سنوات من الوقاية من جائحة كورونا والسيطرة عليها، وقد نجح الاقتصاد الصيني في مقاومة الضغوط الخارجية، والتغلب على الصعوبات الداخلية، حيث حقق تحسنا في الأداء.
ونما الناتج المحلي الإجمالي في الصين في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 5.2%، ومن المتوقع أن يتحقق هدف النمو الاقتصادي للعام بنسبة حوالي 5%.
ومؤخرا حسنت منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي توقعات النمو للاقتصاد الصيني للعام 2023، وتوقع مسؤول في المؤسسة الدولية أن تظل الصين المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي العالمي.
إقرأ المزيدكذلك رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني بنهاية عام 2023، لكنه أبقى على تقديراته للنمو الصيني خلال العام القادم دون تغيير.
وأوضح البنك، في تقرير نشره في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه يتوقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2% هذا العام مقارنة بتقديره السابق عند نمو بنسبة 4.9%، لكنه أبقى على توقعاته بشأن النمو الصيني خلال العام القادم عند 4.5%.
ورفع البنك توقعاته بشأن نمو الاقتصاديات النامية في آسيا إلى 4.9% في عام 2023، وأبقى على تقديراته لنمو اقتصاد المنطقة عند 4.5% في عام 2024.
وأشار بنك التنمية الآسيوي إلى أن قوة كل من الطلب المحلي، والتحويلات المالية، وانتعاش السياحة تعد عوامل داعمة للنشاط الاقتصادي في آسيا.
المصدر: RT + Thehill
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي البورصات البورصات الآسيوية البورصات الأمريكية صندوق النقد الدولي موسكو الاقتصاد الصینی عام 2023
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التعاون الاقتصادي.. الصين تعفي 4 دول خليجية من التأشيرة لمدة عام
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، عن إدراج المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين ضمن برنامج السفر دون تأشيرة، في خطوة تجريبية تمتد لمدة عام، تبدأ اعتبارًا من 9 يونيو 2025 وحتى 8 يونيو 2026، في إطار مساعي بكين لتعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي مع دول الخليج.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: “سيتمكن حاملو جوازات السفر العادية من الدول الأربع من دخول الصين دون الحاجة إلى تأشيرة لأغراض السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب أو العبور (الترانزيت)، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 30 يومًا”.
وأوضحت ماو، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لاتفاقات سابقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، واللتين تتمتعان بإعفاء متبادل من التأشيرة مع الصين منذ عام 2018. وأكدت أن “بكين باتت تتمتع الآن بتغطية شاملة للإعفاء من التأشيرة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي”.
ودعت المتحدثة المواطنين الخليجيين إلى زيارة الصين، قائلة إن بلادها “ترحب بزيارة المزيد من الأصدقاء من دول الخليج”، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعميق علاقات التعاون الاقتصادي والثقافي.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من القمة الخليجية-الصينية التي عقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بالشراكة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي ناقشت سبل تعزيز التعاون السياسي والتنموي والاقتصادي بين الجانبين.
ويُذكر أن القرار يأتي في سياق توجه أوسع من الحكومة الصينية لتسهيل دخول الأجانب إلى أراضيها، خاصة بعد تخفيف متطلبات التأشيرات في العام الماضي، ضمن جهودها لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ واضح في وتيرته.
وتشير بيانات رسمية إلى أن دول الخليج سجلت فائضًا تجاريًا مع الصين بلغ نحو 17.62 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
يذكر أنه عُقدت القمة الخليجية الصينية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مؤخرًا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من مجلس التعاون الخليجي، الصين، ودول الآسيان، وجاءت هذه القمة في إطار تعزيز التعاون الثلاثي الأبعاد بين الكتل الاقتصادية الثلاث، في وقت يشهد فيه العالم تحولات جيوسياسية وتحديات اقتصادية متزايدة.
وركزت القمة على تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية، وتوسيع مجالات التعاون في الطاقة، الأمن الغذائي، التكنولوجيا، التعليم، والتبادل الثقافي، كما ناقشت القمة سبل ضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية، ورفع مستوى التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية.
ومن أبرز أهداف القمة: بناء منصة ثلاثية للتعاون العملي بين الخليج والصين وآسيان، تحفيز التبادل التجاري والاستثماري عبر سياسات مرنة، منها تسهيلات التأشيرة، ودعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة تحديات المناخ.
وتعد هذه القمة مؤشرًا على تنامي الدور الخليجي في الربط بين الشرق والغرب، وترسيخ موقعه كشريك محوري في الاقتصاد العالمي، في ظل التوجه الصيني لتعزيز علاقاتها مع مناطق ذات ثقل اقتصادي واستراتيجي مثل الخليج وجنوب شرق آسيا.