فرصة ذهبية.. محطة طاقة شمسية تمنحك كهرباء مجانا لمدة 19 سنة.. هذا سعرها
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
يبحث العديد من الناس عن استثمار آمن وسط التحديات الاقتصادية القائمة من ارتفاع في أسعار جميع الخدمات والمنتجات وانخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لمستوى قياسي.
وتأتي الرغبة الملحة في هذا الوقت بالتزامن مع تحريك متوقع في أسعار الكهرباء الشهر المقبل ومؤشرات تشير إلى ارتفاع وشيك لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
في السطور التالية يرصد عباس راضي استشاري الطاقة الشمسية، سبل تنفيذ استثمار آمن في مصر من خلال إنشاء محطة طاقة شمسية صغيرة أعلى سطح المنزل أو الفيلا، بحيث تحول المواطن من مستهلك للكهرباء إلى منتج للطاقة، ويضرب عصفورين بحجر، يستثمر ويحصل على كهرباء مجانا.
قصص اقتصادية حصري “صن واي” المصرية تسعى للاستحواذ على شركتي تركيبات طاقة شمسية
متوسط تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية صغيرة على منزل أو فيلا يتراوح بين 200 إلى 300 ألف جنيه، حيث يحدد السعر بناء على قدرة المحطة والألواح الشمسية والمحولات المستخدمة في التركيب، وفقاً لما قاله راضي.
وشرح مثال على ذلك، محطة طاقة شمسية على فيلا أو منزل بقدرة 10 كيلووات تحتاج لمساحة على السطح “أعلى المنزل” بنحو 90 مترا مربعا – حال استعمال ألواح شمسية كفاءتها 24%- إذ إن كل كيلووات من الألواح الشمسية يحتاج لمساحة بين 8 إلى 9 أمتار مربعة “حال التركيب بالتدريج – صف ألواح وخلفه صف آخر وهكذا”. وذكر أن تكلفة إنتاج الكيلووات في هذا النموذج تتراوح بين 16 إلى 19 ألف جنيه وتعتمد على نوع اللوح الشمسي المقرر تركيبه، وكذلك سبل حصول العميل على فاتورة ضريبية من عدمه.
وأوضح أنه بفرض أن هذا النموذج، مع سطوع شمسي لنحو 5 ساعات ونصف يوميا – الإشعاع الشمسي يعتمد على إشعاع المنطقة والصيانة في المحطة والسرعة في إصلاح الأعطال والغسيل المنتظم للخلايا – جميعها تسهم في عمل المحطة بصورة جيدة، وأكد أنه بفرض هذا النموذج، يتم محاسبة العميل من قبل شركة الكهرباء بنحو 140 قرشا لكل كيلووات ساعة، فإن العميل في حال تركيب محطة طاقة شمسية وفقاً لهذه العوامل سيسترد الأموال التي دفعها لإنشاء محطة الطاقة الشمسية في غضون 6 سنوات ويحصل على الكهرباء مجانا لمدة 19 سنة.
ذكر أنه كلما ارتفعت قيمة تعريفة الكهرباء الحكومية، انخفضت فترة استرداد تكلفة إنشاء المحطة الشمسية، وتصل فترة تشغيل المحطة 25 سنة بمعنى أن العميل يسترد أمواله على سبيل المثال بعد 6 سنوات وباقي هذه المدة يحصل على استهلاكه من الكهرباء مجانا.
واستكمل حديثه بأن النموذج المعروض لمحطة الطاقة الشمسية، سينتج كهرباء شهريا بحوالي 1500 كيلووات ساعة وهو ما يكفي تشغيل الإنارة لمنزل. وأكد أن طبيعة عمل الألواح الشمسية تقل كفاءتها بعد أول 10 سنوات من التشغيل بنحو 10% ثم تقل كفاءتها بعد 15 سنة من التشغيل بواقع 20%، ويتم حساب هذا الأمر، وأوضح أن النظام الشمسي الموجود على السطح يحتاج تكلفة صيانة سنوية بنحو 750 جنيها سنويا وبزيادة 10% سنويا.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: محطة طاقة شمسیة
إقرأ أيضاً:
500 ميجاوات طاقة نظيفة في 4 محافظات.. مشاريع إماراتية تفتح الطريق لحل أزمة الكهرباء
في عتمة الأزمة التي تعاني منها المناطق المحررة في خدمة الكهرباء، تبرز أهمية مشاريع الطاقة المتجددة التي تمولها دولة الإمارات في عدد من المحافظات للمساهمة في حل هذا الأزمة.
وتمول الإمارات تنفيذ عدد من مشاريع بناء محطات للطاقة الشمسية ومشروع آخر لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في 4 محافظات بقدرة توليد إجمالية تقارب الـ 500 ميجاوات، بعضها جرى تدشينه والأخر في طور الإنجاز والتأسيس.
أولى هذه المشاريع كان بإنشاء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية في مدينة المخا غربي تعز بقوة 20ميجاوات عام 2023م، ويجري حالياً تنفيذ مشروع توسعة للمحطة بإضافة 40 ميجاوات من المتوقع الانتهاء مع شهر أغسطس الجاري ، وبالتزامن مع ذلك يجري العمل في مشروعين للطاقة الشمسية في كل من مديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة ، وبقوة 10 ميجاوات لكل محطة.
في حين مثلت محطة الطاقة الشمسية في عدن التي جرى تدشينها في منتصف يوليو 2024م بقدرة 120ميجاوات أكبر مشاريع الطاقة المتجددة الممولة من الإمارات في المناطق المحررة.
هذه المحطة تترقب خلال الأسابيع القادمة البدء بمشروع توسعتها بإضافة 120ميجاوات أخرى، بعد أن جرى التوقيع على اتفاقية مشروع التوسعة في العاصمة الإماراتية مطلع مايو الماضي من قبل محافظ عدن أحمد لملس ووزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين.
وأكد الوزير عقب التوقيع على الاتفاقية أن العمل في مشروع التوسعة، بدأ فعليا على الأرض، وأن مدة تنفيذ المشروع في مرحلته الثانية، ستستغرق 8 أشهر تقريبا، مُذكراً بان خطوط تصريف الطاقة الكهربائية بالمحطة على تحمل 650 ميغاوات”.
وفي محافظة شبوة يترقب أبناء المحافظة خلال الأسابيع القادمة تدشين محطة الطاقة الشمسية الممولة من قبل دولة الإمارات، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 53.1 ميجاوات، مع طاقة تخزين تصل إلى 15 ميجاوات، وهو ما يغطي الاحتياج الكهربائي للمحافظة في فترات النهار.
وإلى جانب الطاقة الشمسية، كشفت الحكومة اليمنية العام الماضي عن مشروع إماراتي لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في عدن بطاقة 100 ميجاوات، وزار الرئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك في نوفمبر الماضي منطقة قعوة الساحلية بمديرية البريقة غربي عدن، التي سُيقام عليها المشروع على مساحة 28 كيلو متر مربع، وتحدث وزير الكهرباء حينها عن تواصل الجانب الإماراتي لتوقيع اتفاقية بدء التنفيذ.
وتكتسب هذه المشاريع التي تمولها دولة الإمارات، أهمية بالغة في ظل الأزمة الحادة التي تعاني منها المناطق المحررة في ملف الكهرباء، جراء الفارق الكبير بين قدرات محطات التوليد العاملة حالياً والأحمال المطلوبة، بنسبة تتجاوز الـ 50% في بعض المحافظات.
ولا يقف الأمر عند ذلك، بل أن غالبية التوليد من هذه المحطات يعتمد على الوقود الأحفوري ( نفط خام + ديزل + مازوت ) وهو الأغلى تكلفة مقارنة بباقي مصادر توليد الطاقة كالغاز الطبيعي أو الطاقة المتجددة، وهو ما يتسبب بعجز حكومي في توفير الوقود كما هو حاصل الآن في عدن والمحافظات المجاورة لها.
وبحسب المختصين يُكلف إنتاج كيلووات / ساعة بالوقود الأحفوري ما بين 30 – 15 سنت أمريكي أي ما بين 800 – 400 ريال وفق أسعار الصرف حالياً بالمناطق المحررة، مقارنة بنحو 5 إلى 7 سنتات للطاقة المتجددة أي ما بين 190-130 ريالاً فقط.
ويأمل المهتمون بملف الطاقة في المناطق المحررة أن تُحفر مشاريع الطاقة المتجددة التي تمولها الامارات في حصول الحكومة على دعم دولي في التوسع بهذه المشاريع او في دفع القطاع الخاص الى دخول في شراكة معها بإنشاء مشاريع طاقة متجددة تسد حاجة المناطق المحررة من الكهرباء.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي