ما أول وآخر دولة تحتفل بالعام الجديد 2024؟.. مفارقة لن تصدقها
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تستعد دول العالم سواء الأوروبية أو العربية للاحتفال بالعام الجديد 2024، وهناك بعض المفارقات التي تصاحب مثل تلك الاحتفالات، ربما تكون مرتبطة بفروق التوقيتت أو الدول وعاداتها، ومع اقتراب الاحتفال بالسنة الجديدة، نلقي الضوء على أول وآخر دولة تحتفل بالعام الجديد.
ما أول دولة تحتفل بالعام الجديد؟موقع «ناشيونال جيوغرافيك» العربي المعني بالتقاط صور لعجائب الدنيا في كل دول العالم، نشر تقريرا نقلته صحف أجنبية، أجاب على تساؤل ما أول وآخر دولة تحتفل بالعام الجديد؟ مؤكدا أن هناك مفارقة غريبة، حيث تكون أول دولة تحتفل بالعام الجديد 2024 هي كيريباتي، وتحديدا في جزيرة ساموا كيريتيامتي، الواقعة جنوب المحيط الهادئ بأستراليا.
وساموا كيريتيامتي هي أكبر جزيرة في الدولة، حيث يقطنها نحو 6 آلاف شخص، لكن هناك مفارقة غريبة تحدث، وهي أن جزيرة ساموا الأمريكية هي آخر دولة تحتفل بالعام الجديد، والمفارقة هي أن الجزيرتين تسميان بـ«ساموا»، وفق للموقع.
ما آخر دولة تحتفل بالعام الجديد؟ساموا الأمريكية، هي جزيرة أو دولة معزولة، تقع في جنوب المحيط الهادئ، بين الولايات المتحدة وأستراليا، يقطنها نحو 50 ألف شخص، ويحتفل سكانها بالعام الجديد في تمام الساعة 12 صباحًا من يوم 1 يناير بتوقيت جرينتش، حتى قبل دولة نيوزلندا التي انفصلت عنها عام 1962، وتحتفل بعد 26 ساعة من جزيرة ساموا القريبة من أستراليا، رغم أن المسافة بينهما لا تتعد الـ160 كيلومترا.
تعتبر ساموا الأمريكية مع نهاية التفاف الكرة الأرضية، هي الأخيرة التي يمر بها اليوم، بينما تعد جزيرة ساموا الأولى في العالم التي يمر بها اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتفال بالعام الجديد العام الجديد عام 2024 سنة 2024
إقرأ أيضاً:
ترامب: لن نسمح بتحويل أمريكا إلى دولة من العالم الثالث
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مشروع قانون الضرائب المقترح سيوفر تمويلًا إضافيًا لدائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، محذرًا من أن الإدارة الحالية تُعرّض الولايات المتحدة لخطر التحول إلى "دولة من العالم الثالث" إذا استمرت سياسات الهجرة الحالية وهو الأمر الذي لن يسمح به، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة التخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق التي أقرّها حلفاؤه الجمهوريون في الكونجرس، بأنها "كبيرة وجميلة"، لكن بالنسبة لعدد من القادة الديمقراطيين، فإن هذا القانون يمثل فرصة محورية لنهضة حزبهم.
وحتى قبل التصويت النهائي، بدأ مسؤولو الحزب الديمقراطي في وضع اللمسات الأخيرة على خطط طموحة تشمل تنظيم مسيرات، وحملات تسجيل الناخبين، وإعلانات هجومية، وجولات حافلات، ووقفات احتجاجية تستمر لأيام.
وتهدف هذه الأنشطة إلى تسليط الضوء على أكثر جوانب مشروع ترامب إثارة للجدل، مثل التخفيضات العميقة في برامج الأمان الاجتماعي، التي ستترك ما يقرب من 12 مليون شخص إضافي دون تغطية صحية، وملايين آخرين دون مساعدات غذائية، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس.
وفي ولايات حاسمة مثل ألاسكا، أيوا، بنسلفانيا وكاليفورنيا، بدأ الديمقراطيون في استخدام المشروع كأداة سياسية ضد الجمهوريين، متعهدين بأن يكون هذا "الإنجاز المحلي الأكبر" لترامب هو القضية الأساسية في كل انتخابات حتى منتصف عام 2026.
وقال رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، كين مارتن، لوكالة أسوشيتد برس، "أمر واحد واضح تمامًا: الجمهوريون مسؤولون عن هذه الفوضى، وستكون عبئًا ثقيلًا عليهم في الانتخابات النصفية المقبلة، هذا هو أكثر تشريع لا يحظى بالشعبية في التاريخ الحديث، وكلما عرف الناخبون عنه أكثر، ازداد كرههم له. هذه رسالة واضحة لنا كديمقراطيين – سنتأكد من أن كل ناخب يعرف من المسؤول"
لكن على الرغم من أن الرأي العام المبكر يبدو في صالح الديمقراطيين، إلا أن الأمر لا يخلو من تحديات؛ فصورة الحزب لا تزال سلبية لدى شريحة كبيرة من الناخبين، كما أن الحزب يفتقر إلى قيادة واضحة، ورسالته تبدو مشتتة، وقواعده الأساسية محبطة ومتراجعة. علاوة على ذلك، فإن بعض بنود القانون لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد انتخابات 2026، مما يعني أن أثرها الحقيقي قد لا يكون ملموسًا عند موعد التصويت.
ونبهت اللجنة التقدمية السياسية الكبرى "برايوريتز يو إس إيه" هذا الأسبوع إلى أن الديمقراطيين بحاجة إلى بذل جهد أكبر لإيصال رسائلهم بوضوح.
وقالت المديرة التنفيذية دانيل باترفيلد “لا يمكننا أن نفترض أن غضبنا يُترجم تلقائيًا إلى غضب لدى الناخبين الذين نحتاجهم. الجميع يجب أن يدرك حجم التحدي أمامنا. نحن بعيدون عن نقطة الانطلاق الجيدة.”
وتتضمن الحزمة تمديدًا لتخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار تم اعتمادها خلال ولاية ترامب الأولى، إلى جانب إعفاءات جديدة تسمح للعاملين بخصم الإكراميات وأجور العمل الإضافي. وفي المقابل، يشمل القانون تخفيضات بقيمة 1.2 تريليون دولار في برنامجي "ميديكيد" و"طوابع الطعام"، بالإضافة إلى تقليص كبير في استثمارات الطاقة النظيفة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي