نتائج «COP28» تشكل دفعة قوية للعمل المناخي في المنطقة والعالم
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات تغيّر المناخ في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بتغيّر المناخ (كوب28)، الذي استضافته دولة الإمارات، قد وفّر فرصة لإعطاء دفعة قوية للعمل المناخي في المنطقة والعالم.
وأوضح الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، في مقال تحليلي نشرته مجلة آفاق استراتيجية، التي يصدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات مناخية كبيرة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، ونقص المياه، وزيادة الظواهر الجوية المتطرفة؛ ما يجلب تحديات من شأنها تفاقم الصراعات والنزاعات، وزيادة الفقر والجوع، ونزوح السكان.
وتناول المقال أربعة عناصر هي المظاهر والتداعيات الرئيسية لتغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط، وسياسـات دول المنطقـة فـي المواجهـة المناخيـة، والأولويات المناخيـــة فـــي الشـــرق الأوسط، وكـوب28.. دور دولة الإمارات فــي تحقيــق الأهداف المناخيــة الدوليــة.
وشدد المقال على ضرورة أن تركز دول الشرق الأوسط على مجموعة من الأولويات المناخية، منها تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع آثار تغيّر المناخ، وتسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، وضمان توفر الموارد المالية الكافية للبلدان النامية لمواجهة تغير المناخ، وتطوير التقنيات التي تساعد على التكيف مع تغير المناخ.
وبين الدكتور محمد العلي في هذا الصدد، دور مراكز الفكر والبحث العلمي والتكنولوجيـا البيئيـة، مشدداً على أهمية تطوير التقنيات التي تساعد على التكيف مع تغير المناخ، ودفع التحـول إلـى نمط حياة أخضر ومستدام.
وخلص إلى القول إن تحقيق هذه الأولويات يتطلب تعزيز التعاون الدولي بين دول الشرق الأوسط والعالم، ووضع خطط وبرامج عمل طموحة، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بدور قيادي في تحقيق الأهداف المناخية الدولية، كما أطلقت مجموعة من المبادرات الجديدة، مثل مبادرة «الطاقة المتجددة للجميع»، ومبادرة «التكيف مع التغيّر المناخي».
وأكد أن دولة الإمارات تلتزم بتحقيق أهدافها المناخية من خلال مجموعة من المبادرات، منها الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، حيث تستهدف دولة الإمارات أن تصل نسبة الطاقة المتجددة في مزيجها الطاقوي إلى 50% بحلول عام 2050، وتطوير التقنيات والحلول المبتكرة لخفض الانبعاثات، مثل تقنيات التقاط وتخزين الكربون، وتقديم الدعم المالي والتكنولوجي للدول النامية في مجال الطاقة المتجددة والتكيف مع التغيّر المناخي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التغير المناخي الطاقة المتجددة دولة الإمارات الشرق الأوسط التکیف مع ر المناخ
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نطمح لتوجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة
اختتم المؤتمر السنوي الأول لصندوق النقد الدولي للبحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعماله بدعوة قوية إلى تبنّي سياسات متكاملة تستند إلى الأدلة لمواجهة التحديات الاقتصادية الملحّة التي تعاني منها المنطقة سواء القديمة منها أو المستجدة.
شكّل المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مايو 2025، منصةً محورية لإعداد أبحاث متعمقة تأخذ في الاعتبار خصوصيات الواقع الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شهد المؤتمر مشاركة صانعي السياسات من مختلف أنحاء العالم وأكاديميين ومسؤولين حكوميين ومفكرين بهدف ردم الفجوة بين النقاشات الاقتصادية العالمية بواقع المنطقة وتحدياتها الفعلية. يمثل المؤتمر شراكة غير مسبوقة من نوعها بين صندوق النقد الدولي وإحدى الجامعات الرائدة في المنطقة، في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بتعميق الصلة بين البحث الأكاديمي وتطوير االسياسات
ومن جانبه أكد رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور أحمد دلال، على أهمية المؤتمر بوصفه منصة حيوية لتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، موضحاً أن "الهدف هو بلورة أفكار عالمية مستنيرة، لكنها متجذرة بعمق في واقع منطقتنا." وأكّد دلاّل أن هذا النوع من الشراكات متعددة الأطراف يقع في صميم رسالة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويجسد التزامها بالبحث والتعليم والحوار المفتوح باعتبارها دوافع أساسية لتحقيق الاستقرار وبناء القدرة على الصمود وتعزيز النمو الشامل.
تحت عنوان "توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير"، ركزت المناقشات على أربع قضايا محورية تُشكل مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاقتصاد العالمي:
• السياسة المالية: مع بلوغ الدين العام مستويات تاريخية غير مسبوقة، شدّد الخبراء على أهمية إعادة بناء الهوامش المالية مع التصدي لأوجه عدم المساواة الاجتماعية، وتحديات الشيخوخة السكانية، وضغوط تغير المناخ. وتضمنت المقترحات إصلاحات في الأطر المالية، واتخاذ تدابير لتعزيز تعبئة الإيرادات، بما في ذلك من خلال ضرائب الشركات متعددة الجنسيات واعتماد ضريبة أكثر تصاعدية.
• السياسة النقدية: استعرض المشاركون الدروس المستفادة من موجات التضخم الأخيرة، مؤكدين أهمية تبني سياسات نقدية استباقية ومعلنة بوضوح بهدف التعامل مع الصدمات العالمية والاضطرابات التي تنال قطاعات بعينها، لا سيما في الأسواق الناشئة.
• السياسة الصناعية: شهدت الجلسات اهتماماً متزايداً بإحياء دور السياسة الصناعية كأداة لتعزيز النمو الشامل، والابتكار، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأكد المتحدثون ضرورة تحقيق توازن بين الاستراتيجيات الرأسية مع الإصلاحات الأفقية التي تحفز الاستثمار الخاص، وتدعم التكامل التجاري، وترفع الإنتاجية.
• التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي: أثار تقاطع العمل المناخي والتحول الرقمي نقاشاً معمقاً حول قدرتهما على إعادة تشكيل أسواق العمل. وركزت التوصيات على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير شبكات أمان اجتماعي موجهة، ومواءمة أدوات السياسات لدعم خلق فرص عمل في القطاعات منخفضة الانبعاثات.
وعلى مدار جلسات المؤتمر كان هناك إجماع واضح على أن تعزيز صمود اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب إصلاحات مؤسسية، وتعاوناً عبر الحدود، واستثمارات مستدامة في المهارات والابتكار. كما أكد المشاركون على أهمية دمج السياسات في الواقع المحلي - وهو نهج تعهدت كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي وصندوق النقد الدولي بدعمه للمضي قدمًا.
جمع المؤتمر، بالإضافة إلى الأكاديميين والاقتصاديين البارزين من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، والمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، مجموعة من صانعي السياسات، منهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر؛ والدكتور يوسف بطرس غالي، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية في مصر؛ والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030؛ ومارتن غالستيان، محافظ البنك المركزي الأرميني.
وقد اختتم نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بالقول: "يُمثل هذا المؤتمر علامة فارقة تجسد التزام صندوق النقد الدولي بتعميق التعاون مع الأوساط البحثية والأكاديمية، في إطار سعينا لضمان أن يكون دعم الصندوق للدول الأعضاء ليس فقط مُستجيبًا لاحتياجاتها، بل قائماً أيضًا على تحليلات دقيقة ومجربة، ومتسقاً بالدرجة الأولى مع الواقع المحلي. ومن خلال هذا النوع من الحوار متعدد الأطراف، نطمح إلى الوصول لفهم أعمق لكيفية توجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة."
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس