تدشين استراتيجتي صحة الأم والوليد والقبالة وإقرار التدخلات ذات الأولوية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الثورة نت|
أكد وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور طه المتوكل، الحرص على الارتقاء بصحة الأم والمولود بشكل متكامل وشامل على كافة المستويات، وبما يشمل الرعاية الصحية المستمرة.
وأشار الدكتور المتوكل في افتتاح حلقة العمل الوطنية لتدشين استراتيجيتي صحة الأم والوليد والقبالة وإقرار التدخلات ذات الأولوية لخطتيهما الاستراتيجيتين، إلى ضرورة تقديم خدمات الرعاية الصحية كاملة بدءاً من الاهتمام بالأم الحامل وحتى خلال فترة الحمل وأثناء الولادة وبعدها وكذا مسألة التغذية للأم والطفل وتقديم كافة الرعاية المتعلقة بصحتيهما.
وتطرق إلى أن تدشين هاتين الاستراتيجيتين يهدف إلى الحفاظ على صحة الأم والمولود و تقديم حزمة خدمات صحة الأم والوليد على كافة مستويات، مطالبا المنظمات الدولية مساندة جهود الوزارة والعمل على توفير الحضانات وتقديم الرعاية المتكاملة لصحة الأم والطفل.
وحث الوزير المتوكل على ضرورة وضع خطط تنفيذية مزمنة لهاتين الاستراتيجيتين ليلمسها المواطن على الواقع.. لافتا إلى أن استراتيجيتي صحة الأم والطفل والقبالة تهدفان إلى خفض نسبة وفيات الأمهات ومعدل وفيات المواليد والأطفال وبما يواكب توجهات وموجهات الرؤية الوطنية.
وأوضح أن استراتيجية القبالة يتم العمل بها ضمن رؤية “قابلة في كل قرية” نحو الوصول إلى المجتمعات الأكثر احتياجا خاصة في الأرياف، مشيرا إلى التأهيل والتدريب والتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية لصحة الأم والمولد.
كما تطرق الوزير المتوكل إلى تداعيات العدوان وتأثيره على القطاع الصحي خاصة في ما يتعلق بصحة الأم والطفل .
وفي الافتتاح، الذي حضره نائب وزير الصحة الدكتور مطهر المروني، ووكيلا الوزارة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور وقطاع التخطيط الدكتور عبدالملك الصنعاني.. أشار وكيل الوزارة لقطاع السكان الدكتور نجيب القباطي، إلى أن استراتيجيتي صحة الأم والطفل والقبالة تهدف لتعزيز صحة الأم والوليد وخدمات القبالة والارتقاء بالخدمات المقدمة للأم والطفل والحد من الارتفاع المتزايد لوفيات الأمهات والأطفال.
ولفت إلى أهمية اللقاء لتبادل الأفكار والخبرات بهدف تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال الحيوي ، مؤكدا أن تدشين هاتين الاستراتيجيتين يعكس التزام وزارة الصحة والشركاء والقطاعات ذات العلاقة في تحسين الرعاية الصحية للأم والطفل وتطويرها.
فيما استعرض ومستشار الوزارة الدكتور على المضواحي، أهداف الاستراتيجية الوطنية لصحة الأم والوليد.
من جانبها استعرضت مدير عام صحة الأم والوليد بوزارة الصحة، زينب البدوي، أهداف الاستراتيجية الوطنية للقبالة.
فيما اعتبرت كلمتا منظمتي صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف استراتيجيتي صحة الأم والوليد والقبالة من أهم الاستراتيجيات التي تم العمل فيها، حيث تعتبر استراتيجية القبالة أول استراتيجية وطنية شاملة في اليمن وتمثل خطوة فارقة في مسار جهود الشركاء لتقديم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والمواليد وتطويرها..مؤكدة استعدادهما مساندة جهود الوزارة في تحسين الخدمات الصحية للأم والطفل.
وتهدف حلقة العمل الوطنية في يومين بمشاركة 100 مشارك من مدراء البرامج الصحية و مكاتب الصحة والجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية إلى استعراض التوجهات الاستراتيجية في مجال صحة الأم والوليد والقبالة وتطوير فهم مشترك للتدخلات بالشراكة مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى توضيح كيفية مساهمة المبادرات الرئيسية في تحسين صحة الأم والوليد.
وتناقش الحلقة أولويات التدخلات وفق التوجهات الاستراتيجية الوطنية ومشاركة المعلومة حول الأنشطة والاستثمارات المتوافقة مع هذه التدخلات، والوضع الراهن لصحة الأم والوليد والقبالة في اليمن والتوجهات الاستراتيجية ومؤشرات الأداء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء صحة الأم والطفل الرعایة الصحیة لصحة الأم
إقرأ أيضاً:
البرلمان في أسبوع.. الموافقة على تعديل قوانين الانتخابات وإقرار قانون العلاوة
وافق مجلس النواب على مشروعي قانون بتعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ مقدمين من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس يمثلون أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من نواب تنسيقية شباب الأحزاب
، واستهدف مشروعا القانونين إدخال تعديلات طفيفة لإعادة توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية في ضوء أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، دون زيادة في إجمالي عدد مقاعد المجلسين، ورئيس مجلس النواب يؤكد أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى تحت إشراف قضائي من أعضاء الهيئات القضائية على كل صندوق انتخابي، لضمان الشفافية الكاملة في كل مراحل الاقتراع والفوز.
وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، سارع مجلس النواب في الموافقة نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمجلس يوجه الشكر للقيادة السياسية على ما اتخذته من حزمة إجراءات اجتماعية لدعم المواطنين في ظل الظروف الحالية.
واستمراراً لنهج المجلس في سعيه لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، لإجراء تطوير شامل لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المواطنين وضمان استدامة الموارد المائية.
ولتعزيز الاستثمارات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة وافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات دولية.
وفي إطار الدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية.. .عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي بمقر المجلس لقاءين:
الأول: مع "وفد العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي" للتأكيد على تمسك مصر بثوابت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة مع الاتحاد الأوروبي، وللتأكيد أيضاً على موقف مصر الراسخ الرافض لتهجير الفلسطينيين، وأن حل الدولتين هو أساس حل الصراع والاستقرار والتعايش السلمى في المنطقة، داعياً الجانب الأوروبي إلى العمل مع مصر من أجل تحقيق ذلك.
والثاني مع رئيس مجلس النواب للجمعية الوطنية في بيلاروسيا، للتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية بما يكفل توطين وزيادة المكون المحلي المصري في صناعة الشاحنات والمعدات الزراعية البيلاروسية في مصر.
جلسة الأحــد 25/5/2025
وافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب نهائياً على مشروعي قانونين مقدمين من (النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) الاول: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني: تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020م.
يهدف مشروعا القانونين إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، حيث تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي "كلمةً" بشأن مشروعى القانونين أكد فيها أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية على كل صندوق انتخابي لضمان الشفافية الكاملة في كل مراحل الاقتراع والفرز، واصفاً تعديل قوانين الانتخابات بأنه تجسيد لنضج التجربة البرلمانية وترجمة صادقة للإرادة العامة، مضيفاً أن التعديلات تعبر عن رؤية سياسية تدرك أبعاد العملية الانتخابية وأن ثبات النظام الانتخابي يعكس إيماناً بأن الاستقرار في القواعد المنظمة للديمقراطية يعد شرطاً لترسيخ الثقة الشعبية وخطوة هامة لبناء استقرار النظام النيابي، وأكد أن ما يتم إنجازه اليوم ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو خطوة محسوبة في بناء استقرار النظام النيابي، بما يؤكد استجابة البرلمان لتحديات اللحظة الوطنية بتوازن دقيق لترسيخ قواعد التمثيل الرشيد، وإعلاء قيمة الانسجام بين مقتضيات الدستور وضرورات الواقع، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسة اختارها بإرادته الحرة لتكون لسانه وصوته.
شهدت الجلسة توافق أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، تنسيقية شباب الأحزاب" حول تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ"، وأشاد النواب بمشروعي القانونين لتحقيقهما التمثيل العادل والمتكافئ للسكان فى مختلف المحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة، مؤكدين أن التعديل يراعي الالتزام الوارد بالمادة (102) من الدستور بالتمثيل العادل والملائم للسكان والناخبين والمحافظات، معتمداً على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥، كما أكد النواب توافقهم على ثبات أعداد مجلسي النواب والشيوخ، وعدم زيادتها، مشيرين إلى أن هذه الأعداد تتوافق مع العديد من البرلمانات المقارنة كما أبدوا توافقهم حول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي الذي يجمع بين النظام الفردي ونظام القائمة المطلقة المغلقة.
وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مشروعى القانونين المعروضين يمثلان استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتاً في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخلاً تشريعياً يُعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية، وخلال المناقشات أكد النواب أن مراجعة الأوضاع السكانية والجغرافية قبل كل فصل تشريعي وقبل كل عملية انتخابية يدعم ترسيخ مبدأ المساواة والعدالة والتوازن بين مختلف الأقاليم والمحافظات ليكون البرلمان القادم معبراً عن الخريطة السكانية لمصر بعدالة وشمولية، ووصفوا القانون بأنه إنجازاً جديداً يُضاف إلى رصيد مجلس النواب، باعتباره بيت التشريع في الدولة المصرية فى ظل حالة من التوافق السياسي بين مختلف الكتل البرلمانية، لافتين إلى أن التعديلات هى تنظيم قانوني هدفه الأساسي تحصين المجلس القادم من أي شبهة بعدم الدستورية، وأشادوا بخروج القانون بدرجة كبيرة من الاحترافية والتوازن.
ومن جانبها أكدت الحكومة موافقتها على مشروعي القانونين المقدمين من أكبر أربع كتل سياسية فى مصر، حيث أكد وزير الشئون النيابية والقانونية أنه لا يوجد نظام سياسى مثالى أكثر من الآخر وإنما يوجد نظام انتخابي مناسب ومطابق للمعايير الدستورية، مؤكداً أن نظام القائمة المطلقة يضمن تمثيل الفئات السبعة المميزة في الدستور، مشيراً إلى أن "القائمة النسبية" لم تكن محل توافق فى الحوار الوطنى.
وافق المجلس "من حيث المبدأ" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون.
خلال المناقشات أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
جلسة الإثنين 26/5/2025
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.. .شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون، حيث أكد النواب أهمية إنشاء جهاز مستقل للرقابة ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات ومنع التعديات على شبكات المياه لتحقيق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية، وطالب النواب تعميم تركيب العدادات الكودية ومسبقة الدفع، كما طالب بعض النواب بعدم إلزام المواطنين بتركيب العدادات الكودية أو مسبقة الدفع.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة ملزمة بتعميم العدادات مسبقة الدفع، موضحاً أن هذه العدادات من شأنها المساعدة على الترشيد فى مواجهة الإسراف فى استخدام المياه.
وافق المجلس على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (115) لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.
تهدف الاتفاقية إلى إنشاء منطقة حرة بين البلدين بما يتوافق مع اتفاقية الجات بهدف تشجيع الرخاء والتنمية الاقتصادية بين البلدين.. .وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية باعتبارها خطوة جديدة لفتح آفاق واسعة للتعاون المشترك في السنوات المقبلة من خلال تعزيز التبادل والتنسيق فى مجالات الخدمات والاستثمار وتشجيع المشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وافق المجلس على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (175) لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
خلال المناقشات، أكد النواب أن الاتفاقية جاءت في إطار دعم التعاون الفعال بين البلدين، تتويجاً للعلاقات المتميزة والمساعي الداعمة التي استمرت لسنوات طويلة، بما يمهد الطريق لتحقيق مزيد من سبل التعاون في قطاع الطيران المدني وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
وافق المجلس على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (136) لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.
أكد النواب أن الاتفاقية تهدف إلى تنمية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلندا، في مجال النقل الجوي والمساهمة في تقدم الطيران المدني الدولي، وفي ضمان أعلى درجات السلامة والأمان في النقل الجوي الدولي، من خلال إبرام اتفاق خطوط جوية منتظمة متوافق مع ومكمل لمعاهدة الطيران المدني الدولي والتي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤، وذلك بغرض إنشاء خطوط جوية دولية منتظمة بين وفيما وراء إقليميهما.
جلسة الثلاثاء 27/5/2025
أحال المجلس (31) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
والذي تضمن على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/٦/٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/٦/٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه، كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعكس حرص القيادة السياسية على توفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة لحماية المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم انطلاقاً من التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، لافتين إلى أن مجلس النواب ينحاز دائماً للمواطن ويستشعر احتياجاته ومتطلباته ويعرف ما يعانيه من أعباء بسبب التضخم، مطالبين بضرورة ربط العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم وشدد النواب على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسعار فى الأسواق حتى يستشعر المواطن حدوث تغيير في أوضاعه المعيشية في مواجهة الارتفاع المستمر فى الأسعار ووجه النواب الشكر للحكومة لتوفير الاعتمادات اللازمة لتمويل العلاوة الدورية، لافتين إلى أنه رغم كل التحديات التي تواجهها الدولة إلا أنها تواصل دعمها للعاملين والموظفين في محاولة لتخفيف أعباء الظروف الاقتصادية حفاظاً على أمن واستقرار الدولة وصالح المواطنين.
من جانبه أكد محمد جبران وزير العمل أن قانون العلاوة يأتي فى ضوء توجيهات القيادة السياسية للتخفيف من الأعباء على العاملين، كما يسهم فى تحفيز العمال على مزيد من العمل والإنتاج، لافتاً إلى أن الحكومة تتخذ كافة التدابير للالتزام بزيادة الحد الأدنى للأجور وكذلك تطبيق العلاوات المقررة وفقاً للقانون.
كما أعلن أحمد كجوك وزير المالية أنه تم اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى السماح بالتعيين في بعض القطاعات التى تعانى من انخفاض العمالة، لافتاً إلى أن زيادة المرتبات هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن زيادة المرتبات والعلاوة الدورية التي تصرف من شهر يوليو تأتي مراعاة للبعد الاجتماعي وهو هدف مشترك للحكومة والبرلمان متوافق عليه، مؤكداً أن مشروع القانون يعكس القدرة المالية المتزايدة للدولة المصرية.
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (220) لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).. .تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه والصرف الصحي من خلال توسيع محطة الجبل الأصفر لزيادة قدراتها على المعالجة لمواكبة الزيادة في عدد السكان المشمولين بالخدمة داخل منطقة تجمع معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.
وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.. .هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشعب المصرى الكريم والأمة العربية والإسلامية والمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، داعيًا الله العلى القدير أن تهل نسمات هذه الأيام المباركة الطيبة علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، وأن يتحقق ما يصبو إليه شعب مصر العظيم فى غد مشرق، يعم فيه المزيد من الازدهار والرخاء، وأن يكلل الجهود المتواصلة والمخلصة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوفيق والسداد.. .وكل عام وأنتم بخير.
رفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 15 يونيه 2025.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه