82.3 مليار درهم تسهيلات البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، وصول الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 82.3 مليار درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وتشكل قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 9.93% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة، والبالغ قيمته 828.1 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي.
ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستقبلي، في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز ممكنات النمو الاقتصادي المستدام.
وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفاً مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي إلى مليون بحلول 2030، بحسب وزارة الاقتصاد.
ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لا سيما وأنها تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، وهي أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين والتي تعتبر من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنوك الشركات الصغيرة والمتوسطة مصرف الإمارات المركزي الإمارات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
"إعمار للتطوير" تستحوذ على أراضٍ في رأس الخور بقيمة 2.9 مليار درهم
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت شركة إعمار للتطوير، في إفصاح رسمي، إبرام صفقة استحواذ على قطع أراضٍ استراتيجية في منطقة رأس الخور، مشيرة إلى أن الأراضي تتمتع بإمكانات تطوير مستقبلية واعدة، بحسب وصفها.
وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 2.9 مليار درهم، تُضاف إليها التكاليف المرتبطة بإجراءات الاستحواذ.
وأكدت الشركة أن عملية الاستحواذ تُعزز من أهدافها للنمو الاستراتيجي، وتدعم خططها لتوسيع محفظة الأراضي، مما يتيح إطلاق مشاريع تطوير عقاري جديدة تتماشى مع نشاطها الأساسي.
وأوضحت "إعمار للتطوير" أن الصفقة ستُبرم مع شركة "أملاك بروبرتي إنفستمنت" في أو قبل 30 يونيو 2025، على أن يتم إغلاق الصفقة بالكامل بحلول 31 يوليو المقبل.
ووفقًا للإفصاح، سيتم تمويل الصفقة من الموارد المالية الداخلية للشركة، وسُيسدد كامل ثمن الشراء بنسبة 100% عند نقل ملكية الأرض.
وتتضمّن الشروط الرئيسية للصفقة سداد دفعة تأمين بنسبة 20% عبر شيك قابل للاسترداد، يُعاد عند إتمام عملية السداد الكامل.
أما من حيث الأثر المالي، فمن المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى تراجع في السيولة النقدية للشركة بما يعادل قيمة الشراء، لكنها ستُسهم في زيادة قاعدة أصولها بنفس القيمة، وستنعكس نتائجها على الميزانية العمومية خلال الربع الثاني أو الثالث من العام الجاري.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية