قانون الضمان الاجتماعي للعمال الجديد بالعراق الاكثر بحثًا بجوجل .. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
احتل الضمان الاجتماعي العراقي محرك البحث جوجل اليوم الأربعاء، عقب إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم 27 ديسمبر 2023، مفاتحة وزارة المالية لشمول الأجراء اليوميين والعقود بالقانون الجديد.
ووفق لوكالة الأنباء العراقية (واع)، فقد قالت خلود حيران مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن قانون تقاعد الضمان الاجتماعي للعمال الجديد رقم 18 لسنة 2023 دخل حيز التنفيذ في تاريخ 2023/11/28، مؤكدة أن الدائرة أعدت برنامجاً خاصاً للضمان الاختياري، لغرض التسجيل وتثبيت أسماء المتقدمين إلى الضمان الاختياري، كما تم العمل على أرشفة جميع الأضابير الخاصة بالعمال والمشاريع والعمل مستمر بها"، مشيرة إلى "تكثيف الزيارات التفتيشية لتغطية أوسع المشاريع، للشمول بالضمان الاجتماعي".
ونستعرض أبرز التصريحات التي أدلت بها مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حول قانون الضمان والمنجزات التي قامت بها الدائرة ومنها:
أهم الأعمال والمنجزات التي قامت بها الدائرة خلال تلك الفترة، هي إعداد التعليمات لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي وإعداد الأنظمة منها نظام الاشتراكات ونظام التفتيش.تم صرف رواتب المتقاعدين السابقين بما لا يقل عن 500 ألف دينار.تم تعديل رواتب المتقاعدين الذين تزيد رواتبهم على 500 ألف وفق المعادلة التقاعدية الجديدة في القانون الجديد، بما يقارب 150 معاملة تقاعدية، والتعديل مستمر لاستكمال باقي المعاملات وإصدار قرارات بذلك.تم تعديل البرامج الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي السابق وفق القانون الجديد، حيث تم فتح منصة التسجيل على الضمان الاختياري عن طريق منصة أور للتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ليكون التسجيل إلكترونياً عن طريق الإنترنت.وصل عدد المتقدمين على منصة أور من تاريخ نفاذ القانون في الـ28 من نوفمبر الماضي ولغاية اليوم، أكثر من 500 طلب من العاملين في القطاع غير المنظم، للتسجيل في الضمان الاختياري".تم قبول 300 طلب وفق الشروط، وتم رفض 52 طلباً لعدم ملاءمتها للشروط القانونية، وهناك 200 طلب توجد فيها نواقص سيتم استكمالها.تمت مفاتحة وزارة المالية لغرض الإيعاز إلى الدوائر كافة، بتسديد الاشتراكات وتزويد الدائرة بالبيانات الخاصة بالأجراء اليوميين والعقود، لغرض شمولهم بأحكام القانون الجديد.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي العراقي وزارة العمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وزارة المالية وكالة الانباء العراقية الضمان الاجتماعی للعمال القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي
صراحة نيوز-كشف المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، اليوم السبت، أن نقطة التعادل في الدراسة الاكتوارية العاشرة كانت متوقعة في عام 2039، موضحًا أن هذه التقديرات مبنية على افتراضات تتعلق بالوضع الديمغرافي والاستثماري، إضافة إلى توقعات توسيع الشمول.
أوضح الخلايلة أن الدراسات الاكتوارية تعتمد على الافتراضات والتوقعات والاحتمالات، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تأتي أحيانًا بما يخالف هذه التوقعات.
وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية السابقة كانت متفائلة جدًا بشأن توسيع نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية حالت دون تحقيق ذلك.
أعلنت المؤسسة، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، والتي أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، لا سيّما تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.
أكد الخلايلة أن إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل، مشيرًا إلى أن التعديلات القادمة ستضمن الحفاظ على حقوق جميع المشتركين وفق القانون النافذ حاليًا.
لفت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال تعديل أنظمة الشمول والقوانين المستقبلية إلى شمول جميع القطاعات غير المنظمة بأحكام القانون، وتعمل حاليًا على البحث عن طرق جديدة لتوسيع شمول القطاع غير الرسمي بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
شدد الخلايلة على أن الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة حالت دون توسيع الشمول، حيث كانت الاستثمارات منخفضة والوضع الاقتصادي متجهًا نحو التدهور، ما جعل جهود التوسيع محدودة.
أوضح أن بعض حالات التهرب التأميني في القطاع المنظم تتطلب تنشيط مديريات وأقسام التفتيش وتطبيق آليات جديدة لتوسيع الشمول، بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.
أضاف أن التهرب التأميني في القطاع المنظم يتعلق بعدم شمول العاملين برواتبهم الحقيقية، بينما في القطاع غير المنظم هناك أسس تشريعية يجب الاتفاق عليها بين المؤسسة والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن قطاع التطبيقات يعد من أبرز القطاعات غير المشمولة.
أكد الخلايلة أنه من الصعب استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية لتغطية الالتزامات المستقبلية عند نقطة التعادل الثانية وفق الدراسة الاكتوارية الـ11، لكنه شدد على أن زيادة الاستثمارات وتوسيع الشمول ستمكن من الوصول إلى هذه النقطة.
أوضح أن الضمان الاجتماعي يسعى للاستقلال المالي والإداري عن الحكومة عبر إدارة وهيئة جديدة، بما يتيح استقلالية أكبر في القرارات وتحسين الحوكمة كما هو معمول به في نظام البنك المركزي.
أشار إلى أن إجمالي فاتورة التقاعد الشهرية يبلغ نحو 173 مليون دينار، مؤكدًا قدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات وضمان حقوق المشتركين والمتقاعدين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة