قيادة انتقالي سرار- يافع تعقد اجتماعها الموسع للفصل الرابع للعام 2023م
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
سرار(عدن الغد)خاص:
تحت شعار عودة دولة الجنوب العربي ضمانة أكيدة لحماية ممرات الملاحة الدولية في باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر، عقدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية سرار يافع بمحافظة أبين، اليوم الأربعاء الاجتماع الموسع للفصل الرابع لعام 2023م برئاسة الأستاذ علي ناصر الحامدي، وحضور عضو مجلس المستشارين بالمجلس الانتقالي، الأستاذ وضاح الميسري، وقائد الحزام الأمني النقيب محمد سالم المنصري، والشيخ حمود فاضل مدير إدارة الشؤون الاجتماعية، والشيخ صالح حسن المنصري، رئيس الإدارة السياسية بالمديرية، عضو القيادة المحلية بانتقالي المحافظة، والقائد السابق للمقاومة الجنوبية بالمديرية علي ناصر المريسي.
وفي مستهل الاجتماع الذي بدأ بقراءة ايات من الذكر الحكيم، ومن ثم الاستماع للنشيد الوطني الجنوبي، ألقى علي الحامدي كلمة رحب فيها بالحضور شاكرا لاعضاء القيادة المحلية التفاعل والمشاركة في اجتماعات القيادة المحلية بالمديرية، وتحملهم المسؤولية في ظل الظروف الاستثنائية في قيادة النشاط الميداني بين أوساط الجماهير.
وتطرق الحامدي في كلمته لعدد من المستجدات على الساحة الجنوبية من أبرزها خطاب اللواء عيدروس الزبيدي في الاجتماع الموسع لقيادة الانتقالي بالعاصمة الجنوبية عدن، بالإضافة إلى موقف قضية شعب الجنوب بعد إعلان المبعوث الأممي لخارطة الطريق، ولقاءات الرئيس القائد مع السلطات المحلية بمحافظتي لحج والضالع وتفقده لجبهات القتال، إضافة إلى زيارته إلى مضيق باب المندب في ظل تهديدات مليشيات الحوثي للملاحة البحرية.
داعيا قيادة المراكز المحلية على مضاعفة الجهود والرفع بالتقارير الشهرية لمجمل الأنشطة والتوجه نحو العمل الميداني بما يلبي طموحات المواطنين.
واكد رئيس انتقالي سرار في سياق كلمته التأكيد على أهمية توحيد الجهود ورص الصفوف وتعزيز اللحمة الجنوبية وتقوية الجبهة الداخلية والعمل على إفشال كل المؤامرات التي تحاك ضد شعب الجنوب، مجددا بأن قيادة المجلس الانتقالي بسرار رهن إشارة القيادة السياسية ممثلة باللواء عيدروس الزبيدي للدفاع عن الجنوب وأمنه واستقراره ومكتسباته حتى تحقيق النصر.
وأشار الحامدي حرص قيادة المجلس الانتقالي بمديرية سرار على المتابعة المستمرة للعمل في مشروع طريق (باتيس- رصد-معربان-لبعوس) وتسهيل عمل الجهات المنفذة للمشروع ، شاكرا نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس القيادة الرئاسي، القائد العام لالوية العمالقة الجنوبية عبدالرحمن المحرمي"أبو زرعة" على استئناف العمل بمشروع الطريق، وكذا الأهالي الساكنين على امتداد مسار المشروع لحفاظهم على معدات وآليات المشروع، وتنازلهم عن أراضيهم لصالح الطريق وخدمة للمصلحة العامة، وكذا جهود مدير عام المديرية بسام الطالبي وسعيه الدؤوب من أجل خدمة المديرية متمنيا له الشفاء العاجل على إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا.
وناقشت القيادة المحلية في اجتماعها عدد من القضايا ذات البعد الخدمي التي تهم أبناء المديرية، مقدمه شكرها للجهود الجبارة التي ببذلها الشيخ صالح حسن المنصري، والذي تسلم تسيير العمل في إدارة محطة الكهرباء في ظروف غاية في الصعوبة منذ وصول المولد الجديد ودخوله الخدمة، بعد انقطاع للتيار الكهربائي عن منازل المواطنين لمدة تزيد عن عام، مطالبا جميع المستفيدين من هذه الخدمة الوقوف إلى جانب إدارة الكهرباء .
من جانبه نبه الشيخ حمود فاضل مدير إدارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمجلس المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية، بعدم حضورهم لاستلام مستحقاتهم وذلك نظرا لتأجيل عملية الصرف بسبب تأخير ترحيل بعض الحالات، مضيفا سوف يتم تبليغهم بموعد الصرف في حينه.
هذا وعقب تداول النقاش أقر الاجتماع عدد من التوصيات التي من شأنها تحسين أداء العمل في المرحلة القادمة.
*من حاتم العمري
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: القیادة المحلیة
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 من العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي".
والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .
تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة .
وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.
من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.
وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة،
ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .
وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة.
معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.
هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء، والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة