بحثت غرفة قطر خلال مشاركتها في الحلقة النقاشية، التي عقدت في العاصمة العُمانية مسقط، تحت عنوان «دور القطاع الخاص في تنوع الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي»، الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي بدول مجلس التعاون.
وتناولت الحلقة النقاشية التي استمرت يومين، تبادل الأفكار والتجارب، والتعرف على دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.


وأكد السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري، عضو مجلس إدارة غرفة قطر وممثلها في الحلقة النقاشية، على الدور المتزايد للقطاع الخاص الخليجي في النشاط الاقتصادي الخليجي، وجلب الاستثمارات، وخلق فرص عمل في دول المجلس، لافتا إلى أنه تم التركيز خلال النقاشات على الآليات الكفيلة بإيجاد قطاع خاص قوي وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي، ودور القطاع الخاص في تحقيق مبادرات ومشروعات وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي، بالإضافة إلى دعم وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد وتنويعه.
وأوضح الأنصاري أن القطاع الخاص بات شريكا مهما للقطاع الحكومي، سواء في دولة قطر أو في دول مجلس التعاون بشكل عام، منوها بأن مثل هذه الحلقات النقاشية يمكن أن تسهم في تعميق العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وتعظيم الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الاقتصادات الخليجية.
وقد تناولت الحلقة النقاشية عددا من أوراق العمل، أبرزها: دعم وتمكين القطاع الخاص، دور القطاع الخاص في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز التنافسية، الحد من هجرة الأموال للخارج، قطاع إعادة التأمين، تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في التنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى التوجه الشبابي في التنوع الاقتصادي.
بينما تضمنت أعمال اليوم الثاني عددا من العروض المرئية وأوراق العمل بشأن الفرص والتحديات في القطاع الخاص أمام التنوع الاقتصادي، ودور الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي، ودور الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز التنوع الاقتصادي الخليجي.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر غرفة قطر مجلس التعاون الخليجي تنوع الاقتصاد التكامل الاقتصادي التنوع الاقتصادی الحلقة النقاشیة القطاع الخاص فی مجلس التعاون

إقرأ أيضاً:

توقيع اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مشروع استراتيجية التكامل الصناعي العربي

"عمان": وقعت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (أيدسمو) ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مشروع "استراتيجية التكامل الصناعي العربي". وقد قام بتوقيع الاتفاقية المهندس عادل بن صقر الصقر، المدير العام لأيدسمو، وأحمد بن محمد آل محمد، الرئيس التنفيذي لجويك، بحضور عدد من والمسؤولين والصناعيين العرب خلال اجتماع الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.

يهدف مشروع "استراتيجية التكامل الصناعي العربي" إلى دعم العمل العربي المشترك وتطوير القطاع الصناعي بما يتماشى مع التطورات العالمية. ويتضمن المشروع تقديم الدعم الفني والخبراء وتوفير البيانات والإحصاءات اللازمة لإعداد الاستراتيجية، مما يسهم في تعزيز الشراكات التكاملية بين الدول العربية وتوطيد ارتباط الصناعات العربية بسلاسل القيمة العالمية. ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للدول العربية.

أكد الطرفان على أهمية هذه الاتفاقية في تحقيق الأهداف المشتركة وتلبية متطلبات وطموحات الدول العربية في القطاع الصناعي. وأعربا عن التزامهما الكامل بتنفيذ بنود الاتفاقية بفعالية وكفاءة، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة. يشمل ذلك تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين المنظمتين لضمان تنفيذ المشروع على الوجه الأمثل، مما يعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ويرفع من القيمة المضافة للصناعات التحويلية في الدول العربية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق عدة مخرجات على المدى القصير والمتوسط والبعيد، من بينها تعزيز الروابط الصناعية والشراكة التكاملية بين الدول العربية، وتسهيل حركة السلع والمنتجات الصناعية البينية، وزيادة الاستثمارات الصناعية المشتركة ببناء صناعات متنوعة ذات قيمة مضافة عالية تتكامل عربيًا وتتنافس عالميًا. وستسهم الاستراتيجية أيضًا في إقامة الصناعات المكملة للمشروعات الأساسية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الصناعي. كما ستعمل الاستراتيجية على رقمنة التصنيع وسرعة تحول المنشآت الصناعية إلى تطبيقات وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، وتبني منهجية الاستدامة في القطاع الصناعي، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري والحوكمة البيئية والاجتماعية.

أشار أحمد بن محمد آل محمد، الرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، إلى أن هذه الاتفاقية تعد تتويجًا لجهود المنظمتين وتتوافق مع توجهات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم التنمية الصناعية في العالم العربي. وأكد أن الدعم الكبير الذي تتلقاه المنظمة من دول مجلس التعاون الأعضاء بها مكنها من المشاركة الفعالة في إعداد الاستراتيجيات الصناعية الوطنية والعمل مع الجهات المعنية في تنفيذ المشاريع الصناعية.

مقالات مشابهة

  • أمين عام مجلس التعاون الخليجي يطالب مليشيا الحوثي بإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المعتقلين
  • سمو ولي العهد يتبادل التهاني مع أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية والدول الإسلامية وأولياء العهد بدول مجلس التعاون بعيد الاضحى
  • السوداني: الحكومة تتبع منهجاً جديداً يستهدف تفعيل القطاع الخاص
  • دول مجلس التعاون الخليجي تجدد دعمها لوحدة الأراضي المغربية في الأمم المتحدة
  • وزيرة التعاون الدولي: حريصون على التنسيق مع القطاع الخاص للاستفادة من خدمات شركاء التنمية
  • «المشاط»: تنفيذ 20 برنامجا في مجالات تمكين المرأة ودعم الموارد المائية
  • دول مجلس التعاون الخليجي تُقزم الجزائر بالأمم المتحدة بتجديد تأكيدها على مغربية الصحراء
  • وزير مجلس الوزراء: تكليف ديوان الخدمة المدنية بإعداد دراسة لتحديد المسميات الوظيفية للكويتيين في القطاع الخاص
  • الصندوق الكويتي للتنمية يمول مشروع الربط الكهربائي الخليجي بنحو 2ر114 مليون دولار
  • توقيع اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مشروع استراتيجية التكامل الصناعي العربي