فضيحة تذاكر المونديال :الاستئناف يبرئ الإذاعي عادل العمري و يخفض عقوبة الحيداوي
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمها مساء اليوم القاضي بتخفيف الحكم الابتدائي الصادر في ملف تذاكر مونديال قطر، المتابع فيه البرلماني محمد الحيداوي، رئيس نادي أولمبيك آسفي لكرة القدم و عادل العمري الإذاعي براديو مارس.
وأدانت المحكمة، برئاسة المستشار هشام بحار، قبيل قليل من ليلة يومه الأربعاء، رئيس أولمبيك آسفي بالحبس وخفضتها ل 8 أشهر نافذة، بعدماكان قد أدين
ابتدائيا بالحبس 18 شهرا.
فيما أسقطت ، العقوبة الحسية في حق الإذاعي عادل العمري التي أدين بها ابتدائيا، كما ألغت تهمة المشاركة في النصب مع إدانته بغرامة مالية.
وشهدت المحكمة، أول أمس الاثنين، حالة من الترقب في أوساط الرأي العام وأقارب عائلة البرلماني محمد الحيداوي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب تأخر الهيئة في حسم الملف.
بالنظر إلى وجود أحد أعضائها في حالة مرضية إثر إجرائه عملية جراحية، اضطرت الهيئة، التي يرأسها المستشار هشام بحار، إلى تعويضه بمستشار آخر ومناقشة الملف من جديد.
وكان محمد الحيداوي قد نفى، في كلمته الأخيرة بجلسة سابقة، التهم المنسوبة إليه رفقة المنشط الإذاعي، حيث تم التشبث بالبراءة من النصب وبيع التذاكر.
والتمست النيابة العامة، في جلسة سابقة، تشديد العقوبة في حق رئيس فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، معتبرة أن التصريحات التي تم استخلاصها من المتهمين وكذا بناء على المكالمات الهاتفية تفيد بأن اقتناء التذاكر تم بمقابل.
في المقابل، فإن أعضاء دفاع البرلماني الحيداوي حاول، طوال الجلسات، تبرئة موكلهم من تهمة محاولة النصب وبيع تذاكر مجانية سلمتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البضاء كانت قد أدانت الحيداوي بسنة ونصف حبسا نافذا، فيما أدانت المنشط الإذاعي بعشرة أشهر حبسا، بعد متابعتهما بتهمة محاولة النصب وبيع تذاكر بتسعيرة مخالفة لثمنها، في القضية التي عرفت بـ”تذاكر مونديال قطر 2022″
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
السجن 15 عاما بحق الرئيس الموريتاني السابق
قضت محكمة استئناف في نواكشوط أمس الأربعاء بالسجن النافذ 15 عاما بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم تتعلق باستغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة.
وصدر حكم أمس بعد استئناف قدمته الدولة وفريق الدفاع ضد قرار محكمة الدرجة الأولى التي قضت في ديسمبر/ كانون الأول 2023 بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات.
وأيدت محكمة الاستئناف أيضا مصادرة ممتلكات الرئيس السابق، وتجريده من حقوقه المدنية.
ومثل الرئيس السابق أمام محكمة الاستئناف إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمقربين بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال بتهمة "الإثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".
وقضت المحكمة بالسجن سنتين نافذتين على كل من صهر الرئيس السابق رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال.
وأمرت بحل "هيئة الرحمة الخيرية" التي كان يديرها نجل الرئيس السابق بدر ولد عبد العزيز، ومصادرة أملاكها، فيما برأت رجل الأعمال محمد ولد الداف.
الدفاع يستأنفوقال محامي الدفاع محمدن إيشدو لوكالة رويترز "إنه قرار يعكس الضغط الذي تمارسه السلطة التنفيذية على القضاء"، مشيرا إلى أن الدفاع سيستأنف الحكم الجديد أمام المحكمة العليا.
إعلانوأكد فريق الدفاع في بيان أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف "مشوب بعدم الاختصاص وينتهك المادة 93 من الدستور وغير مستند إلى أي أساس منطقي، أو سند قانوني، أو مستند واقعي".
وتشير المادة 93 من الدستور الموريتاني إلى أنه "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعال قام بها في إطار ممارسته لوظائفه إلا في حالة الخيانة العظمى.. وتتم محاكمته من طرف محكمة العدل السامية".
في المقابل، رحب إبراهيم بتي أحد محامي المدعين عن الدولة الموريتانية، بالحكم، وقال "كل الأدلة أثبتت أن الرئيس السابق، الذي حكم البلاد بأكملها بمفرده، تورط في الإثراء غير المشروع، وإساءة استخدام السلطة، وغسيل الأموال".
ويعد الحكم المشدد الصادر في الاستئناف، ضربة جديدة لولد عبد العزيز الموقوف منذ 24 يناير/ كانون الثاني 2023، وجمدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.
وحكم ولد عبد العزيز (68 عاما) موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009 – 2019) لكنه لم يترشح لانتخابات 22 يونيو/ حزيران 2019، حيث دعم خلفه محمد ولد الغزواني.