غدًا.. قطع المياه عن مناطق عدة بالجيزة لمدة 10 ساعات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلنت محافظة الجيزة أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة بخط المياه قطر ٦٠٠ مم بطريق مصر أسيوط البطيء بمنطقة أبو النمرس الأمر الذي يتطلب قطع المياه لمدة ١٠ ساعات بدءاً من الساعة الثامنة مساء غد الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٩ إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۱۲/٣٠.
وتنوه محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي "المنوات - طموه - عش سقارة - عزبة مقار - ميت قادوس - ميت شماس".
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في المدة الزمنية المحددة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.
كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة أي معوقات للانتهاء من أعمال الصيانة وفقا للمواعيد المحددة.
وتناشد محافظة الجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع.
وتوضح المحافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورًا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يُلزم المستهلكين ومقدمي الخدمة بتقنيات ترشيد المياه
ركز مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك على ضبط الاستهلاك وتعزيز كفاءة الخدمة، بالتزامن مع موافقة مجلس النواب عليه قبل إجازة عيد الأضحى.
القانون الجديد يُعد محطة محورية في جهود الدولة لإدارة مرفق المياه بشكل أكثر كفاءة وعدالة، حيث ألزم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، بتبني سياسات واضحة لخفض الفاقد وتحقيق الاستخدام الرشيد.
وبموجب المادة (64)، يضطلع الجهاز بوضع السياسات العامة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب إعادة هيكلة شرائح التعريفة بما يُحفز المواطنين على الاقتصاد في الاستهلاك.
كما فرض القانون، عبر المادة (65)، مجموعة من الالتزامات على مقدمي الخدمة، من أبرزها:
تنفيذ خطط فعالة لتقليل الفاقد من المياه.
استخدام أدوات قياس دقيقة، مثل العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
اعتماد نظم تحصيل تضمن عدالة المحاسبة وفقًا للاستهلاك الفعلي.
توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام بضرورة الترشيد.
أما المادة (66)، فألزمت متلقي الخدمة باستخدام تقنيات حديثة توفر استهلاك المياه، ما يعكس شمول القانون لمسؤوليات الطرفين، لتحقيق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
ويُعد هذا المشروع استجابة عملية لمخاطر الهدر، وتأكيدًا على توجه الدولة لترشيد استخدام الموارد الحيوية، وتحقيق كفاءة أعلى في خدمات المياه، تحت إشراف جهاز يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة