زي النهاردة.. ظهور الترام لأول مرة في سان فرانسيسكو
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
تمر علينا اليوم الخميس الموافق 28 شهر ديسمبر، ذكري ظهور الترام لأول مرة في شوارع سان فرانسيسكو، حيث كان ذلك في 28 شهر ديسمبر عام 1912.
ظهور الترام لأول مرة في سان فرانسيسكو
والترام هو قطارات خفيفة تعمل على مسارات القطارات الكهربائية لكن تعمل غالبا داخل المدينة ويكون مسارها سطحي، وهي وسيلة نقل عبر سكك الحديدية تمتد على طول مسارات الطرق بجوار السيارات، وفي بعض الأحيان يمكن أن توجد في مسارات بعيدة على السيارات.
وتعمل على الطاقة الكهربائية، وتعتبر من أكثر وسائل النقل شيوعا في بعض البلدان، وقد يعمل أيضا" بين المدن والقرى القريبة من بعضها، وقد تستخدم في بعض الأحيان كوسيلة لنقل البضائع، وعادة ما تكون مركبات الترام أخف وزنًا وأقصر طولا من القطارات السريعة.
ومعظم مركبات الترام في وقتنا الحالي تعمل على الطاقة الكهربائية، وتعمل القليل منها على وقود الديزل، خاصة في البلدات الريفية.
سان فرانسيسكو سان فرانسيسكو
هي مدينة ومقاطعة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ،وتعد المركز الثقافي والتجاري والمالي لشمال كاليفورنيا. سان فرانسيسكو هي المدينة رقم 15 من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة، والرابعة في ولاية كاليفورنيا، إذ بلغ عدد سكانها 883,305 نسمة عام 2018.
و تغطي مساحة تبلغ نحو 46,89 ميل مربع (121,4 كيلومتر مربع)، معظمها في الطرف الشمالي من شبه جزيرة سان فرانسيسكو في منطقة خليج سان فرانسيسكو، ما يجعلها ثاني أكبر مدينة أمريكية كبيرة من حيث الكثافة السكانية، وخامس مقاطعة أمريكية كثافةً سكانية، بعد أربعة فقط من أقاليم مدينة نيويورك الخمس.
وتأتي سان فرانسيسكو في المرتبة الثانية عشر كأكبر منطقة حضرية إحصائية في الولايات المتحدة من حيث عدد السكان، إذ يبلغ عدد سكانها 4,7 مليون نسمة، ورابع أكبر منطقة من حيث الناتج الاقتصادي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 549 مليار دولار في عام 2018.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطارات السريعة الولايات المتحدة سان فرانسيسكو ولاية كاليفورنيا
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق علي قرار تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.
ونص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱۸، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة انتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها ٢٥ عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.
وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.
وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.
ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار.
وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء.
وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.
وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي ۸۰ ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.
ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها ۸۰ ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب.
ونص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثل من وزارات وجهات: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزارة المختصة بشئون التعاون الدولي، والوزارة المختصة بشئون التخطيط، والوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، والوزارة المختصة بشئون المالية، والوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، والوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.
وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"