"البيئة" تصدر 326.7 ألف شهادة إفصاح عن الآبار غير المرخصة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن إصدار 326,720 شهادة إفصاح عن الآبار غير المرخصة في جميع مناطق المملكة عبر بوابة "نماء" الإلكترونية، إنفاذًا للمادة (73) من نظام المياه، التي نصَّت على أنه يُعفَى من الغرامة المقررة كل من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بالنظام بعد تمديده لسنة إضافية بقرار من مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة، أن 88,292 طلب إفصاح تم تقديمها قبل نهاية المهلة في 1445/2/19 هـ، ولازالت تحت المعالجة، داعيةً أصحابها إلى سرعة استكمال البيانات المطلوبة وفقًا للتعليمات المُرسلة لهم عبر الرسائل النصية، لإصدار شهادات الإفصاح الإلكترونية قبل تاريخ 1445/6/22 هـ، حتى لا يقوم النظام بإلغاء طلباتهم بشكل تلقائي.
أخبار متعلقة 126 وظيفة شاغرة في وزارة الدفاع.. اعرف كيفية التقديم"الدكتور الربيعة": الخطاب الملكي جسد منهجًا متكاملًا ومعبرًا عن رؤية ثاقبة وقيادة حكيمةالآبار غير المرخَّصةبيّنت الوزارة، أن عملية الإفصاح شملت الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها من آبار الأفراد، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ولمختلف الأغراض، مشيرة إلى أن منطقة الرياض تصدرت بنحو 51,305 شهادة إفصاح، تلتها منطقة مكة المكرمة بنحو 48,076 شهادة، ومنطقة عسير 47,841 شهادة إفصاح، بينما بلغت في المدينة المنورة 42,322 شهادة.
وأشارت الوزارة، إلى أن منطقة القصيم شهدت إصدار نحو 31,366 شهادة، وفي الشرقية 26,075 شهادة، وفي حائل تم إصدار 21,316 شهادة ، وفي منطقة الباحة 19,970 شهادة، ومنطقة جازان أصدرت 15,116 شهادة إفصاح، وفي الجوف 10,525 شهادة، وفي تبوك تم إصدار 8839 شهادة، وفي نجران 3224 شهادة، بينما بلغت في الحدود الشمالية 745 شهادةً.
وأكدت الوزارة، أن شهادات الإفصاح التي تم إصدارها تعفي أصحابها من الغرامات المقررة وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية؛ التي تصل إلى 200 ألف ريال، كما تمكِّنهم من الحصول على خدمات تعميق أو تنظيف أو حفر بئر بديلة، متى انطبقت عليهم شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزارة البيئة والمياه والزراعة مجلس الوزراء الآبار غير المرخصة الآبار المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب حول أسباب استمرار عمل المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان
تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن استمرار عمل مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة، وتقصير الرقابة الصحية في رصدها وإغلاقها في الوقت المناسب.
مؤكداً أن أكبر دليل على استمرار هذه المراكز هو إعلان وزارة الصحة والسكان منذ أيام قليلة مضت عن غلق 25 مركزًا لعلاج الإدمان دفعة واحدة وفي محافظتين فقط هما القاهرة والجيزة، ثبت أنها تعمل بدون تراخيص رسمية، وفي مخالفة صريحة لقانون المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وكذلك قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، دون إشراف من الأمانة العامة للصحة النفسية، ودون مراعاة المعايير الطبية أو الاشتراطات الصحية.
وقال المهندس حسن المير : للأسف الشديد فقد تبين من الحملة الرقابية أن تلك المراكز كانت تقدم خدمات طبية حساسة دون وجود كوادر مؤهلة، وتفتقر إلى معايير مكافحة العدوى، إضافة إلى التخلص غير الآمن من النفايات الطبية، مما يشكل تهديدًا جسيمًا لصحة المرضى وسلامة المجتمع وإذ أحيي جهود الوزارة في تنفيذ قرارات الغلق الأخيرة.
وتساءل ما هي أسباب تأخر اكتشاف هذه المراكز المخالفة رغم وجودها في محافظتين رئيسيتين، ونشرها إعلانات على المنصات العامة؟ وهل هناك قاعدة بيانات محدثة ومعلنة للمراكز المرخصة؟ وكيف يتم رصد المراكز الوهمية أو العاملة تحت أسماء وهمية؟ وما هي آليات الوزارة للتنسيق مع وزارة الداخلية والمجلس القومي للصحة النفسية لمتابعة ومراقبة مراكز العلاج الخاصة؟
وهل توجد خطة لتوفير مراكز علاج إدمان حكومية أو مدعومة تستوفي المعايير القانونية وتغطي الاحتياج الفعلي للمواطنين؟ وما هو موقف المرضى الذين كانوا يخضعون للعلاج داخل تلك المراكز المخالفة؟ وهل تم توفير بدائل آمنة لهم؟
وأكد المهندس حسن المير على أهمية مكافحة الإدمان كمحور رئيسي في الحفاظ على الأمن الصحي والاجتماعي وضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المخالفين، ودعم آليات الرقابة الاستباقية بدلًا من الاكتفاء بالاستجابة اللاحقة مطالباً بإحاطة طلب الاحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الصحة والإدارة المحلية واستدعاء وزيرى الصحة والسكان والتنمية المحلية للرد عليه وعلى تساؤلاته.