«النواب» يوافق على منحة مد المترو من المرج الجديدة إلى شبين القناطر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.

واستعرض النائب نادر الخبيري، عضو لجنة النقل أمام جلسة البرلمان، تقرير اللجنة، مؤكدا أهمية مد الخط الأول لمترو الأنفاق ليصل من محطة المرج الجديدة شمالًا إلى شبين القناطر، ليقدم حلاً جذرياً ومستداماً للتكدس المروري في تلك المنطقة وفي ذات الوقت للربط بين أحياء ومراكز مدينة القليوبية بأحياء محافظة القاهرة بشكل فعال، بما ينعكس إيجابيا علي حياة المواطنين.

وأشار إلى أن الهدف من الاتفاق وهو تقديم تمويل غير قابل للاسترداد إلى المؤسسة المستفيدة (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية) لصالح الهيئة القومية للأنفاق لإجراء دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة - شبين القناطر) عن طريق الشركة الاستشارية الاسبانية تيبسا (الشركة المنفذة للمشروع).

وكشف النائب، بنود الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد المتمثلة في قيمة التمويل المقدر بمليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسون يورو وثمانية وتسعون سنتا وكذلك ما ورد في عقد الخدمات الاستشارية هو عقد موقع بين الهيئة القومية للأنفاق (NAT) والشركة الاستشارية الاسبانية تيبسا لتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بإعداد دراسات عدد الركاب والجدوى الأولية، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي الأولي، وتأثير تمديد الخط الأول علي خصائص التشغيل، ووثائق المواصفات الفنية الأولية للمشروع.

وأكد التقرير إن تقديم المنح للحكومة المصرية يدل على مكانة جمهورية مصر العربية الدولية المتميزة التي تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصرية في جميع القطاعات، وأن هذا ما كان ليتحقق إلا من خلال العلاقات المتميزة التي وثقتها القيادة السياسية مع جميع دول العالم والمؤسسات الدولية، وإن تلك المنحة توفر ملايين الجنيهات على ميزانية الدولة، مما يسمح للدولة لإعادة توجيه المبالغ التي تم توفيرها لمجالات أخرى أو للاستعداد لتنفيذ المشروع.

وأوضح أن الجهات المانحة توفر خبراء دوليين واستشاريين على أعلى مستوى، مما يضمن إعداد دراسات دقيقة ومتكاملة (فنية، مالية، بيئية، اجتماعية) تسهم في نجاح المشروع.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمشروع امتداد الخط يساهم فيما يلي:

استيعاب مطالب النقل المتزايدة على المسار من محطة المرج الجديدة حتى شبين القناطر.

المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 عن طريق تنفيذ مشروعات جر كهربائي سريعة حضارية عصرية وآمنة وصديقة للبيئة مما يساهم في تحقيق الأهداف الدولية وخاصة أهداف التنمية المستدامة.

تقليل الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية وكذا تقليل تكاليف الصيانة للطرق.

تخفيض استهلاك الوقود وتكاليف صيانة الطرق السطحية.

تشجيع الركاب على استخدام هذه الوسائل الخضراء بدلاً من استخدام المركبات التقليدية نظراً لأنها سريعة وموفرة للوقت.

توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ وفي مراحل التشغيل والصيانة.

تحسين الصحة العامة للسكان من خلال خفض وتقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.

اقرأ أيضاًيتراوح بين 200% و600%.. «النواب» يوافق على صرف حافز المناطق النائية للمهن الطبية

مجلس النواب يرفض تغيير مصطلح «تكنولوجي» في قانون العاملين بالمهن الطبية

رئيس مجلس النواب: إعادة صياغة مواد قانون التعليم بما يزيل جميع التخوفات

المصدر: الأسبوع