تعيين عادل عبد العظيم رئيسا لمركز البحوث الزراعية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بتكليف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيسا لمركز البحوث الزراعية، خلفاً للدكتور محمد سليمان رئيس المركز السابق.
وكان الدكتور عادل عبدالعظيم، عمل وكيلاً للمركز، وأشرف على البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر لعدد من محاصيل الخضر منها الطماطم والخيار والفلفل.
كما ترأس مجلس التأديب ولجنة السلامة والصحة المهنية ورئيس صندوق الرعاية الصحية، وممثل وزارة الزراعة بوزارة التعليم العالي، وأشرف على برنامج القطن، ومثل وزارة الزراعة في لجنة تطوير المحالج.
عُين عبد العظيم باحثا بمعهد بحوث القطن عام 1996 ثم رئيس لقسم بحوث تربية القطن، عام 2011 ثم وكيلا لمعهد بحوث القط عام 2015، وفي عام 2016 تولى منصب مدير معهد بحوث القطن، وفي 2018 تولى منصب وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية الزراعة القطن
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.