25.8% مساهمة المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى في الناتج المحلي لسلطنة عمان
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أثر إيجابي لتنفيذ توجهات وسياسات التنويع التي تستهدف دعم التوطين والقطاع الخاص وتمكين الشباب
من المتوقع استمرار نمو أنشطة رواد الأعمال وزيادة حصتهم من المناقصات والإنفاق الحكومي
المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى تدعم نمو الاقتصاد:
2.3 مليار ريال مساهمتها في الناتج المحلي خلال الربع الثالث من 2022
2.8 مليار المساهمة بنهاية الربع الثالث من 2023
211 ألفا عدد المؤسسات بنهاية الربع الثالث من 2022
232 ألف مؤسسة بنهاية الربع الثالث من 2023
تواصل أنشطة ريادة الأعمال النمو بوتيرة جيدة خلال العام الجاري مدعومة بثقة متزايدة في آفاق النمو الاقتصادي والتأثيرات الإيجابية الناتجة عن تبني وتنفيذ توجهات وسياسات التنويع الاقتصادي التي تستهدف التوطين والوصول للنمو المستدام ودعم القطاع الخاص وتمكين الشباب ورواد الأعمال.
وتشير الإحصائيات إلى صعود مساهمة المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 2.8 مليار ريال عماني خلال الربع الثالث من عام 2023 بما يمثل نحو 25.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الذي سجل 11 مليار ريال عماني، وذلك مقارنة مع مساهمة بنسبة 19 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت فيها مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغرى نحو 2.3 مليار ريال عماني من إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث من 2022 الذي سجل 11.8 مليار ريال عماني.
كما ارتفع عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى من حوالي 211 ألف مؤسسة بنهاية الربع الثالث من 2022 إلى ما يقترب من 232 ألف مؤسسة بنهاية الربع الثالث من هذا العام مما يعني انضمام ما يزيد عن 20 ألف مؤسسة جديدة لمختلف قطاعات الاقتصاد.
ومصنفة حسب الحجم، تمثل المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى الجانب الأكبر من عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عمان، وترصد إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد المؤسسات الكبرى بلغ 693 مؤسسة بنهاية الربع الثالث من 2022، وزاد عددها إلى 710 مؤسسات بنهاية الربع الثالث من 2023، وخلال الفترة ذاتها زاد عدد المؤسسات المتوسطة من 1859 مؤسسة إلى 1897 مؤسسة وقفز عدد المؤسسات الصغيرة من 23671 مؤسسة إلى 31263 مؤسسة والصغرى من 185337 مؤسسة إلى 198762 مؤسسة وهو ما يبرز التنامي الجيد لقطاع ريادة الأعمال في سلطنة عمان، وضمن هذا القطاع تقدم المؤسسات الصغرى المساهمة الأكبر في القيمة المضافة للنمو الاقتصادي.
وتؤكد هذه الإحصائيات على ما يبديه رواد الأعمال من إقبال متزايد على الفرص التي يتيحها النمو الاقتصادي والتي يعززها الطرح المتوالي للمبادرات والبرامج والحوافز الموجهة بشكل عام للقطاع الخاص والتي تمنح اهتماما خاصا بدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على بدء الأعمال والتوسع في كافة الأنشطة والقطاعات.
وترجمة لمستهدفات تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والوصول به لاستدامة النمو عبر دعم أنشطة القطاع الخاص ورواد الأعمال، أكدت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - على أهمية تعزيز المحتوى المحلي للصناعات العُمانية، ووجه مجلس الوزراء بإعداد سياسة وطنية للمحتوى المحلي بهدف خفض الواردات وزيادة الصادرات، كما وجه بتخصيص نسبة من الإنفاق الإنمائي على المشروعات التي تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وترجمة لذلك، يجد التوجه نحو زيادة المحتوى المحلي توسعا متواصلا وتكاملا بين مختلف الجهات لتحقيق المستهدفات وساهم تدشين منصة (توطين) في دعم توحيد ومتابعة أداء جهود المحتوى المحلي، كما يلعب التخطيط الاستراتيجي دورا حيويا في وضع برامج وسياسات تعزز المحتوى المحلي، وتساهم في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الكوادر الوطنية والموردين ومقدمي المنتجات والخدمات في السوق المحلي وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية وهو ما يقدم تحفيزا كبيرا لزيادة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها على التنافس في مختلف الفرص التي يتيحها نمو وتنوع الاقتصاد.
وفي إطار التوسع في استخدام المحتوى المحلي، تم طرح مبادرات وبرامج مهمة عديدة منها إطلاق جهاز الاستثمار العماني برامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي ضمن مشروع "قمم" بهدف تمكين القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تم إنشاء مديرية القيمة المحلية للمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي وتطوير سوق تنافسي مستدام للسلع والخدمات، وفي النطاق نفسه يجري العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة دورهم في قطاعات متعددة منها الصناعة واللوجستيات والثروة السمكية وغيرهم من القطاعات، وساهمت الحوافز والامتيازات المقدمة لرواد الأعمال في زيادة فرصهم للتنافس والحصول على فرص الأعمال والمناقصات والمشتريات الحكومية، وانتقلت جهود تعزيز المحتوى المحلي وإفساح الطريق لمزيد من نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مرحلة متقدمة مع إطلاق مبادرات منها تدشين برنامج القائمة الإلزامية للخدمات والمنتجات التي يتوجب شراؤها وتوريدها من شركات محلية، كما كان لإعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات أثر فعال في إيجاد نظام متكامل في المناقصات والمشروعات والمشتريات الحكومية وتأطير الفرص المعززة للمحتوى المحلي، وتمكين أكبر لمتابعة كفاءة الإنفاق في المشروعات والمشتريات الحكومية وتطوير منظومة العقود الموحدة حيث أثمر التعاون بين الأمانة العامة لمجلس المناقصات ووزارة المالية عن استحداث 6 عقود موحدة.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تواصلت جهود دعم المحتوى المحلي بإصدار لائحة تنظيم المحتوى المحلي بما يضمن تعزيزه في المشروعات والمشتريات الحكومية، وقد تضمنت اللائحة بنودًا توجب تضمين متطلبات المحتوى المحلي في المشروعات الحكومية، وتجيز التعاقد بالشراء المسبق لتوطين الصناعات المحلية.
ومن المتوقع أن تسفر جملة هذه الجهود والتطورات في استمرار النمو الجيد لأنشطة رواد الأعمال وزيادة حصتهم من المناقصات والإنفاق الحكومي وتوسعهم نحو العمل في مجالات وقطاعات جديدة، وحتى نهاية العام الماضي، بلغ إجمالي ما تم صرفه من خلال المناقصات وأوامر الشراء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 187 مليون ريال عماني أي ما يعادل 10 بالمائة، وتم دعم أكثر من 4 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة من خلال المناقصات التي أسندت خلال 2022، وقد أسفرت الحوافز المقدمة عبر منصة إسناد في زيادة ملموسة في تسجيل واستفادة رواد الأعمال من فرص المناقصات.
ويذكر أن المحتوى المحلي هو إجمالي الإنفاق المحلي الذي يسهم في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد والصناعات المحلية، وهو توجه يمهد لعديد من الانعكاسات الإيجابية على صعيد تطوير الشركات والقدرات الوطنية في مختلف القطاعات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمشتریات الحکومیة الربع الثالث من 2022 ملیار ریال عمانی المحتوى المحلی الناتج المحلی عدد المؤسسات رواد الأعمال نمو الاقتصاد القطاع الخاص ألف مؤسسة
إقرأ أيضاً:
فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
ما الحكمة من تأكيد مريم -عليها السلام- عدم كونها بغيًّا فـي قوله تعالى: «قَالَتْ أَنَّى ــ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا»، مع أن قولها «وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ» ينفـي كونها بغيًّا؟
صحيح، والذي وجدته عند أهل التفسير، وأنا أبحث فـي هذه المسألة منذ زمن، بقطع النظر عن قناعتي بما يذكره أهل التفسير، لكن هذا الذي وجدته: أن قولها «وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ»، أي بالزواج بالحلال، و«ولم أكُ بغيًّا»، أي بالوقوع فـي الفاحشة ــ حاشاها عليها السلام ـ فأرادت نفـي أن يكون قد صدر منها ما يمكن أن يورثها الحمل، وأن تكون ذات ولد، سواء كان ذلك بالحلال وهو الزواج، ولذلك قالت: «وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ»، أو كان ذلك بغير سبيل النكاح، وهو البغاء والزنا والعياذ بالله، فقالت: «ولم أكُ بغيًّا».
الملاحظ أن هذه الآية الكريمة، أو هذه الإضافة «وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا»، وردت فـي سورة مريم، ولم ترد حينما بُشّرت فـي سورة آل عمران. أيضًا، المفسرون ذكروا أن نزول سورة مريم متقدّم، ولذلك لم تحتج إلى إعادته فـي سورة آل عمران. ولكن يمكن أن تُضاف أسباب أخرى؛ أن السياق فـي آل عمران لا يستدعي أن تنفـي ذلك، لأن المسيس هناك يمكن أن يكون بالوجه الشرعي أو بغيره، لكن هذا مزيد توكيد فـي هذه الآية الكريمة التي يسأل عنها السائل، فـيه مزيد توكيد، وفـيه نفـي لما يمكن أن يُتوهَّم أو يُعترض به عليها، وهي فـي سياق الاستعطاف واسترحام ربها تبارك وتعالى، فأرادت أيضًا أن تتقرّب إليه جل وعلا بعفّتها وحصانتها، وباستقامتها وتقواها، فذكرت هذا الذي ذكرته. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم.
هل يجوز أن يبيع الأب لابنه مزرعة صغيرة بسعر رخيص جدًا بسبب أنه اقترض منه مالًا ولم يستطع أن يرده إليه، رغم عدم علم جميع الأبناء بالبيع مع قدرتهم ورغبتهم بالشراء بمبلغ أكبر من المبلغ الذي تم به البيع؟
أما إن كان ذلك على سبيل الإيثار لهذا الولد دون إخوته، فليس له، وإن كان فـي ظاهر الأمر أنه بيع وشراء بينهما. أما إذا كان وفاءً للدين، إذا كان المدين هو الوالد، الذي اقترض من ولده، فلم يجد له وفاءً إلا أن يبيع، فـيحق له أن يبيعه المزرعة.
فإن كان الحال كذلك، فالمزرعة تكون فـي حدود قيمتها حتى لا يكون هناك إيثار لبعض الولد على الآخرين. فما يلجأ إليه البعض من الاحتيال باجتناب صور الهبة التي يُؤمر فـيها الوالد بالعدل بين أولاده فـيها، بأن يصوروا ذلك على صورة بيع ولكنهم يرخّصون الثمن كثيرًا، فهذا من التحايل على أحكام شرع الله تبارك وتعالى.
فالوالد مأمور بالعدل بين أولاده فـي الهبة، أي فـي محض الهبة التي لا تكون فـي مقابل شيء، ليست فـي سبيل معاوضة عن حق مالي، ولا عن حق معنوي. فإن كان يريد هذا الوالد أن يحتال بأن يعطي ولده هذا، ولكنه صوّر المسألة فـي صورة عقد بيع، كأن يكون الدين يسيرًا، أو أن يكون الدين فـي حدود معينة ولكن قيمة المزرعة تفوق ذلك بكثير، فجعلوا المسألة وكأنها بيع للوفاء بهذا الحق، فهذا أيضًا فـيما بينه وبين الله تبارك وتعالى يأثم.
أما إذا كانت فـي حدود قيمة ما عليه، فـي حدود الحق الذي عليه لولده، مما يمكن أيضًا أن يتساهل الناس فـيه حينما يتبايعون، والإخوة فـيما بينهم، والوالد مع أولاده، والأصدقاء فـيما بينهم، فهؤلاء لا يتبايعون فـيما بينهم كما يبيعون للغريب الأجنبي، لكن فـي الحدود التي لا يكون فـيها ضرر على الآخرين.
والدَّين يُرَدّ بمثله، لكن لو كان قد قام بشأنه ورعايته فـي وقت ضعفه، ولم يقم غيره بذلك، فهذا ليس فـيه إيثار، بمعنى أنه لو قام أي واحد منهم فإنه سيكافئه، سيعوضه على مزيد الخدمة والرعاية، وما قام به نحوه. فهذا فـيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، فـي الحدود التي لا يكون فـيها إيثار، ومظلمة، وجور على عناء الآخرين.
فالمقصود هو تطييب النفوس، وإرساء العدالة فـيما بين الأولاد. فإن لو قام غيره، يعني هو لا يخص زيدًا منهم بهذا لذاته، وإنما بسبب ما قام به، بسبب قيامه بشأنه، وذهابه ومجيئه معه، وأخذه له، وبسبب أخذه مثلًا إلى المستشفـيات وللمراجعات، وقيامه بشأنه، يمكن أن يعوّضه؛ لأنه بذل كثيرًا من الجهد والوقت، وترك ما كان يمكن أن يكون أيضًا كسبًا للمال من ما هو فـيه من حرفة أو مهنة.
فهذا لا يدخل فـيما يتعلق بلزوم العدل بين الأولاد فـي الهبة المحضة، هذا ليس من ذلك، بل أقرب إلى المعاوضة، لكن المعاوضة أيضًا لا يصح أن تُتخذ ذريعة للاحتيال على هذا المبدأ، وهو مبدأ العدالة بين الأولاد فـي الهبة، والله تعالى أعلم.
ما صحة حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: يأتيني جبريل عليه السلام على صورة دِحية الكلبي؟
نعم، هذا الأثر صحيح، ورد عند الإمام مسلم، وورد عند الطبراني، وبعض المسانيد والسنن، وكثير من هذه الروايات صحيح، مقبول، محتج به. والمقصود من ذلك أن جبريل عليه السلام حينما يتمثّل فـي صورة بشر، فإن من الصور التي يتمثّل بها صورة دِحية الكلبي، وكان دِحية حسن الهيئة، حسن المنظر، فكان جبريل عليه السلام يتمثّل فـي صورته، فـيأتي رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما يأتيه فـي صورته البشرية، فـي صورة دِحية الكلبي.
ولا يعني ذلك أنه يتحوّل إلى دِحية، كما ظنّ بعض الناس، وإنما هو فـي شبه دِحية الكلبي، أو دِحية بن خليفة الكلبي، هذا هو المقصود، والأثر صحيح.
وإذا كانت الإشارة إلى ما يتعلق بالحُسن والجمال، فهي هبة من الله تبارك وتعالى، فمن أوتي إياها فليحمد الله عز وجل، وليؤدِّ حق هذه النعمة، وليجتنب الفتن التي تصحب هذه النعمة. ومن لم يُؤتَ هذا النصيب الوافر، فعليه كذلك ألا يتسخّط قدرَ الله عز وجل عليه، وأن يحرص على أن يُجمّل نفسه بالأخلاق القويمة، والآداب الفاضلة، وتقوى الله تبارك وتعالى، فهي التي عليها المعوّل، فإن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، والله تعالى أعلم.
ما دلالة تكرار حرف «من» فـي هذه الآية: «وَيُنـزلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ»؟
«من جبالٍ فـيها من بردٍ»، أولًا، يجب أن ندرك أنه لا تنافر فـي آيات كتاب الله عز وجل، فهي فـي أحسن نظام، وأعلاه بلاغة، وأرقاه حُسنًا. حتى حينما يتكرر الحرف الواحد أكثر من مرة، فإن ذلك فـي غاية الحُسن، وفـي قمة البلاغة والبيان.
ثانيًا، من حيث المعنى، فهي قاعدة مطّردة: لا يمكن الاستغناء عن ذلك الحرف، ولا أن يُستبدل به غيره. فـ«من السماء»، «من» الأولى لابتداء الغاية، أي أن النزول يكون من السماء.
«من جبالٍ فـيها من بردٍ»، قيل: إنها لابتداء الغاية أيضًا، وبدل اشتمال من «السماء». وقيل: للتبعيض؛ لأن السماء فـيها أشياء كثيرة، ومنها هذه الجبال، أي السحاب المتراكم، وقيل: للتوكيد، أي تأكيد المعنى فـي سياق الإثبات.
أما «من بردٍ»، فقيل: للغاية، أو للتبعيض، وهو أقرب؛ لأن السحاب المتراكم فـيه ودق وفـيه برد، وذُكر البرد فقط، فقيل: للتبعيض. وقيل: للبيان، أي من جنس الجبال هذه، أي أن البرد من جنس هذه الجبال. وذكر بعض المفسرين أن «من» الثالثة لها خمسة وجوه.
وهذا من اتساع المعنى فـي كتاب الله عز وجل، والله تعالى أعلم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية