25.8% مساهمة المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى في الناتج المحلي لسلطنة عمان
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أثر إيجابي لتنفيذ توجهات وسياسات التنويع التي تستهدف دعم التوطين والقطاع الخاص وتمكين الشباب
من المتوقع استمرار نمو أنشطة رواد الأعمال وزيادة حصتهم من المناقصات والإنفاق الحكومي
المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى تدعم نمو الاقتصاد:
2.3 مليار ريال مساهمتها في الناتج المحلي خلال الربع الثالث من 2022
2.8 مليار المساهمة بنهاية الربع الثالث من 2023
211 ألفا عدد المؤسسات بنهاية الربع الثالث من 2022
232 ألف مؤسسة بنهاية الربع الثالث من 2023
تواصل أنشطة ريادة الأعمال النمو بوتيرة جيدة خلال العام الجاري مدعومة بثقة متزايدة في آفاق النمو الاقتصادي والتأثيرات الإيجابية الناتجة عن تبني وتنفيذ توجهات وسياسات التنويع الاقتصادي التي تستهدف التوطين والوصول للنمو المستدام ودعم القطاع الخاص وتمكين الشباب ورواد الأعمال.
وتشير الإحصائيات إلى صعود مساهمة المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 2.8 مليار ريال عماني خلال الربع الثالث من عام 2023 بما يمثل نحو 25.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الذي سجل 11 مليار ريال عماني، وذلك مقارنة مع مساهمة بنسبة 19 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت فيها مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغرى نحو 2.3 مليار ريال عماني من إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث من 2022 الذي سجل 11.8 مليار ريال عماني.
كما ارتفع عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى من حوالي 211 ألف مؤسسة بنهاية الربع الثالث من 2022 إلى ما يقترب من 232 ألف مؤسسة بنهاية الربع الثالث من هذا العام مما يعني انضمام ما يزيد عن 20 ألف مؤسسة جديدة لمختلف قطاعات الاقتصاد.
ومصنفة حسب الحجم، تمثل المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى الجانب الأكبر من عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عمان، وترصد إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد المؤسسات الكبرى بلغ 693 مؤسسة بنهاية الربع الثالث من 2022، وزاد عددها إلى 710 مؤسسات بنهاية الربع الثالث من 2023، وخلال الفترة ذاتها زاد عدد المؤسسات المتوسطة من 1859 مؤسسة إلى 1897 مؤسسة وقفز عدد المؤسسات الصغيرة من 23671 مؤسسة إلى 31263 مؤسسة والصغرى من 185337 مؤسسة إلى 198762 مؤسسة وهو ما يبرز التنامي الجيد لقطاع ريادة الأعمال في سلطنة عمان، وضمن هذا القطاع تقدم المؤسسات الصغرى المساهمة الأكبر في القيمة المضافة للنمو الاقتصادي.
وتؤكد هذه الإحصائيات على ما يبديه رواد الأعمال من إقبال متزايد على الفرص التي يتيحها النمو الاقتصادي والتي يعززها الطرح المتوالي للمبادرات والبرامج والحوافز الموجهة بشكل عام للقطاع الخاص والتي تمنح اهتماما خاصا بدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على بدء الأعمال والتوسع في كافة الأنشطة والقطاعات.
وترجمة لمستهدفات تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والوصول به لاستدامة النمو عبر دعم أنشطة القطاع الخاص ورواد الأعمال، أكدت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - على أهمية تعزيز المحتوى المحلي للصناعات العُمانية، ووجه مجلس الوزراء بإعداد سياسة وطنية للمحتوى المحلي بهدف خفض الواردات وزيادة الصادرات، كما وجه بتخصيص نسبة من الإنفاق الإنمائي على المشروعات التي تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وترجمة لذلك، يجد التوجه نحو زيادة المحتوى المحلي توسعا متواصلا وتكاملا بين مختلف الجهات لتحقيق المستهدفات وساهم تدشين منصة (توطين) في دعم توحيد ومتابعة أداء جهود المحتوى المحلي، كما يلعب التخطيط الاستراتيجي دورا حيويا في وضع برامج وسياسات تعزز المحتوى المحلي، وتساهم في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الكوادر الوطنية والموردين ومقدمي المنتجات والخدمات في السوق المحلي وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية وهو ما يقدم تحفيزا كبيرا لزيادة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها على التنافس في مختلف الفرص التي يتيحها نمو وتنوع الاقتصاد.
وفي إطار التوسع في استخدام المحتوى المحلي، تم طرح مبادرات وبرامج مهمة عديدة منها إطلاق جهاز الاستثمار العماني برامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي ضمن مشروع "قمم" بهدف تمكين القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تم إنشاء مديرية القيمة المحلية للمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي وتطوير سوق تنافسي مستدام للسلع والخدمات، وفي النطاق نفسه يجري العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة دورهم في قطاعات متعددة منها الصناعة واللوجستيات والثروة السمكية وغيرهم من القطاعات، وساهمت الحوافز والامتيازات المقدمة لرواد الأعمال في زيادة فرصهم للتنافس والحصول على فرص الأعمال والمناقصات والمشتريات الحكومية، وانتقلت جهود تعزيز المحتوى المحلي وإفساح الطريق لمزيد من نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مرحلة متقدمة مع إطلاق مبادرات منها تدشين برنامج القائمة الإلزامية للخدمات والمنتجات التي يتوجب شراؤها وتوريدها من شركات محلية، كما كان لإعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات أثر فعال في إيجاد نظام متكامل في المناقصات والمشروعات والمشتريات الحكومية وتأطير الفرص المعززة للمحتوى المحلي، وتمكين أكبر لمتابعة كفاءة الإنفاق في المشروعات والمشتريات الحكومية وتطوير منظومة العقود الموحدة حيث أثمر التعاون بين الأمانة العامة لمجلس المناقصات ووزارة المالية عن استحداث 6 عقود موحدة.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تواصلت جهود دعم المحتوى المحلي بإصدار لائحة تنظيم المحتوى المحلي بما يضمن تعزيزه في المشروعات والمشتريات الحكومية، وقد تضمنت اللائحة بنودًا توجب تضمين متطلبات المحتوى المحلي في المشروعات الحكومية، وتجيز التعاقد بالشراء المسبق لتوطين الصناعات المحلية.
ومن المتوقع أن تسفر جملة هذه الجهود والتطورات في استمرار النمو الجيد لأنشطة رواد الأعمال وزيادة حصتهم من المناقصات والإنفاق الحكومي وتوسعهم نحو العمل في مجالات وقطاعات جديدة، وحتى نهاية العام الماضي، بلغ إجمالي ما تم صرفه من خلال المناقصات وأوامر الشراء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 187 مليون ريال عماني أي ما يعادل 10 بالمائة، وتم دعم أكثر من 4 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة من خلال المناقصات التي أسندت خلال 2022، وقد أسفرت الحوافز المقدمة عبر منصة إسناد في زيادة ملموسة في تسجيل واستفادة رواد الأعمال من فرص المناقصات.
ويذكر أن المحتوى المحلي هو إجمالي الإنفاق المحلي الذي يسهم في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد والصناعات المحلية، وهو توجه يمهد لعديد من الانعكاسات الإيجابية على صعيد تطوير الشركات والقدرات الوطنية في مختلف القطاعات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمشتریات الحکومیة الربع الثالث من 2022 ملیار ریال عمانی المحتوى المحلی الناتج المحلی عدد المؤسسات رواد الأعمال نمو الاقتصاد القطاع الخاص ألف مؤسسة
إقرأ أيضاً:
بارومتر الأعمال: ارتفاع أسعار الطاقة والمياه والتضخم أبرز التحديات أمام الشركات
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع الثاني من العام الجارى (أبريل - يونيو 2025)، وتوقعاته للربع (يوليو-سبتمبر 2025) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يناير-مارس 2025) والربع المناظر (أبريل-يونيو 2024).
وأظهرت نتائج الاستبيان تراجع مؤشر أداء الأعمال خلال ربع الدراسة بنحو 7 نقاط مسجلا 51 نقطة، ويرجع ذلك إلى انخفاض حاد في مؤشر الأجور بعد قفزة كبيرة شهدها خلال الربع السابق، وإلى تراجع مؤشرات الإنتاج، والمبيعات، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية إلا أنها لا تزال تسجل قيما أعلى من المستوى المحايد.
كما سجل مؤشر توقعات الأداء للربع (يوليو –سبتمبر 2025) قيما أعلى من المستوى المحايد بمقدار 4 نقاط وهو ما يُعزى إلى التوقعات بارتفاع كافة المؤشرات الفرعية عن المستوى المحايد لتعكس توقع ثبات المؤشرات عند نفس أداء الربع الحالي باستثناء قطاعات السياحة والاتصالات والخدمات المالية التي يتوقع أن تشهد مؤشراتها الفرعية ارتفاعا خلال الربع القادم.
وفقا لحجم، أظهرت نتائج الاستبيان عدم وجود تباين في الأداء على مستوى أحجام الشركات؛ حيث تجاوز مؤشر أداء الأعمال لكافة الشركات المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة مسجلا قيما أقل من الربع السابق ولكنها أفضل من الربع المناظر، ويعكس ذلك ثبات الأداء الجيد لكافة المؤشرات الفرعية وتحسن مؤشر الصادرات للشركات الكبيرة خلال الربع الحالي.
وبحسب القطاع؛ تجاوزت مؤشرات الأداء لكافة القطاعات المستوى المحايد باستثناء قطاع الصناعات التحويلية الذي شهد أقل أداء على مستوى القطاعات محققا قيما دون المستوى المحايد، بينما سجل مؤشر الأداء لقطاع التشييد والبناء قيما عند المستوى المحايد.
سجل قطاع الصناعات التحويلية أدنى أداء بين القطاعات بقيم أقل من المستوى المحايد بنقطتين وأقل من الربع السابق بـ 7 نقاط، وإن كانت أفضل من الربع المناظر بنقطة واحدة، ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض كافة مؤشرات القطاع دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة ومقارنة بالربع السابق، لتعكس تراجع مؤشرات الإنتاج والصادرات، وكذلك تراجع مؤشر الأجور بصورة حادة وانخفاض المبيعات المحلية خاصة للصناعات الغذائية والملابس الجاهزة نظرا لانخفاض الطلب مع انتهاء شهر رمضان والأعياد وقرب انتهاء موسم الدراسة.
وسجل قطاع الاتصالات أفضل أداء، متجاوزا المستوى المحايد بـ 15نقطة؛ ولكن أقل من الربع السابق بنقطة واحدة، وأفضل من المناظر بـ 15 نقطة، ويُعزى السبب في ذلك إلى تعافي كافة مؤشرات القطاع خاصة الصادرات مع توسع النفاذ للأسواق الأفريقية، وتراجع أسعار المدخلات الوسيطة مقارنة بالربع السابق.
وحول أهم التحديات والأولويات من وجهة نظر مجتمع الأعمال؛ لا تزال الزيادة المتكررة في أسعار الطاقة والمياه تتصدر قائمة المعوقات التي واجهت كافة الشركات خلال الربع محل الدراسة، حيث يتصدر ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خاصة في قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة؛ حيث يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة في الأنشطة كثيفة استهلاك الطاقة والمياه، والأنشطة الإنتاجية بوجه عام، مما يمثل عبئا إضافيا على الشركات.
وجاءت التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في المرتبة الثانية يليها تحديات إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية في المرتبة الثالثة؛ حيث يعاني مجتمع الأعمال من بطء الإجراءات، والروتين، مع تعدد موظفي الضبطية القضائية من معظم الجهات الحكومية، وفتح مجال للفساد والمصروفات غير الرسمية. وفي المرتبة الرابعة جاء غموض توجهات السياسة الاقتصادية في المستقبل وعدم الإفصاح عن اتجاهات الدولة الاقتصادية خلال الفترات المستقبلية من المعوقات التي تحول دون قدرة الشركات على وضع خطط مستقبلية، كما لا يوجد رؤية طويلة الأجل، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار والديون.
وبالرغم من تصدر تكاليف الطاقة والمياه وارتفاع التضخم قائمة معوقات كافة الشركات إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه عددا أكبر من التحديات مقارنة بالشركات الكبيرة.
وتتمثل أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها من وجهة نظر الشركات: إعادة النظر في أسعار الطاقة والمياه والسيطرة على التضخم، وضرورة الإفصاح عن توجهات السياسات الاقتصادية في المستقبل، واستمرار جهود حل مشكلات المنظومة الضريبية، مع ضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية.
يكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة