لماذا يستهدف الاحتلال مَحالّ الصرافة بالضفة؟
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
رام الله- مجددا يعاود الاحتلال الإسرائيلي اقتحام وتخريب شركات الصرافة بالضفة الغربية، ويصادر أموالها مخلفا خسائر بملايين الدولارات، لا تعوضها شركات التأمين.
ومنذ إعادة اجتياح الضفة الغربية لم يتوقف الاحتلال عن مداهمة واقتحام مَحالّ الصرافة بذريعة استخدامها من قبل الفصائل الفلسطينية وتحديدا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتلقي أموال من الخارج، وهو ما ينفيه أصحاب المَحالّ، ويقولون إنهم يخضعون لنظام مالي صارم.
وطالت المداهمات مَحالّ صرافة عدة في محافظة رام الله والبيرة والخليل وجنين وطولكرم، ورافق الاقتحام مصادرة ملايين الشواكل (الدولار يساوي 3.62 شواكل) واعتقال 21 من مالكي تلك الشركات والعاملين فيها، وفق بيان للجيش الإسرائيلي، فيما تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادرة 10 ملايين شيكل.
قوات الاحتلال تداهم 5 محلات صرافة في الضفة الغربية وتصادر 10 ملايين شيكل منها.. ما السياقات والتطورات المرافقة للحدث؟#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/xylyU1uLh3
— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 28, 2023
اعتقال وتخريبيقول أحد موظفي شركة "نور الهدى للصرافة" في رام الله مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "منزل مالك الشركة مشهور الكوك (50 عاما) تعرض للاقتحام والتخريب بمحتوياته بالتزامن مع اقتحام فرعي الشركة في رام الله وبلدة ترمسعيا شرقي المدينة".
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن قوات الاحتلال اعتقلت الكوك مع ثلاثة من موظفي الشركة، وحطمت فيه أبواب الفرعين ومحتوياتهما، وصادرت مبالغ مالية لم يتم حصرها بعد، وعلقت ورقة في مكتب رام الله تفيد بإغلاقه.
وتابع الموظف أن الشركة تعرضت لاقتحامات سابقة، آخرها في بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين قرر إغلاق المحل رغم أنه في منطقة تخضع للسيطرة الفلسطينية.
ويوضح الموظف، أن الشركة ممتثلة لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية (بمثابة البنك المركزي) وتعليماتها، معتبرا أن "الاقتحام والتخريب يهدفان إلى الضغط على الناس وضرب مؤسساتهم الاقتصادية".
قوات الاحتلال تداهم محلات صرافة في #جنين وتصادر أموالها بذريعة "مكافحة مصادر تمويل حركتي حماس والجهاد الإسلامي"، بينما انتشرت في مناطق عدة بالمدينة ونشرت قناصتها على أسطح المباني
| تقرير: جيفارا البديري #الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/03WdG3HxjT
— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 28, 2023
رقابة وإشرافمن جهتها، قالت سلطة النقد الفلسطينية، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر الخميس مقار 6 شركات صرافة وداهمتها، واعتقلت عددا من أصحابها واستولت على مبالغ مالية من خزانتها بعد تفجيرها".
وأضافت، في بيان وصل الجزيرة نت، أن جميع تلك الشركات "خاضعة لرقابة وإشراف سلطة النقد الفلسطينية"، معتبرة أن "الاعتداء ومداهمة وتدمير المقرات التابعة لكيانات خاضعة لرقابتها يمثل عملا مخالفا لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ويهدف لزعزعة الثقة بالقطاع المصرفي والصيرفي الفلسطيني".
وقالت سلطة النقد إنها تطبق أحدث النظم الرقابية على القطاع المصرفي بهدف الحفاظ على سلامة هذا القطاع وتطوير أعماله والارتقاء بالخدمات التي يقدمها للجمهور بما يتوافق مع المتطلبات الدولية والممارسات الفضلى. وتابعت أنها "تتابع بشكل حثيث هذا الاعتداء الآثم مع كافة الجهات ذات العلاقة".
#عاجل | هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع: تصنيف 5 محلات صرافة في الضفة الغربية إرهابية ومصادرة 10 ملايين شيكل منها#حرب_غزة pic.twitter.com/p9yaiQ07YI
— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 28, 2023
حملة مستمرةوضمن حملته المتصاعدة في السنوات الأخيرة، أدرج الاحتلال شركتي صرافة في قطاع غزة، ضمن "لائحة الإرهاب"، بداعي نقل أموال إلى حركة "حماس"، كما صادر عدة مرات عملات رقمية قال إنها مخصصة لدعم "حماس".
وسبق مقاضاة البنك العربي الأردني في الولايات المتحدة بتهمة تسهيل نقل أموال لقادة حماس.
وإضافة إلى مَحالّ الصرافة داهم جيش الاحتلال مطابع وشركات دعاية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول بحجة طباعة مواد وملصقات "تحريضية".
كما ظلت الجمعيات الخيرية بالضفة -وخاصة تلك القائمة على رعاية الأيتام- هدفا للاقتحام ومصادرة الممتلكات حتى 2007 للذريعة ذاتها، وهي ملاحقة مصادر تمويل حماس، حينها شكلت السلطة الفلسطينية إدارات تلك الجمعيات من عناصر تابعة لها.
حملة واسعة في يهودا والسامرة بالتعاون مع قوات جيش الدفاع وحرس الحدود ولاهف 433 لمصادرة أموال منظمة حماس الإرهابية- تم القبض على 21 مشتبهًا بهم ومصادرة ملايين الشواقل. pic.twitter.com/DnYMMxx8Tb
— شرطة اسرائيل- israel police (@Israelpolice_Ar) December 28, 2023
ما الهدف؟يقول المحلل السياسي ساري عرابي إنه "لا تتوفر معلومات عن دقة وصحة الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بمزاعم الاحتلال عن علاقة حماس بتلك الشركات أو تمويلها، وإن المعركة بين الجانبين مستمرة خاصة في الجانب المالي".
ويضيف أن هناك نوعا من التسابق بين العمل التنظيمي والفصائل المستنزفة والمستهلكة بالملاحقة في الضفة، والاحتلال، وأنه يضيق على موارد الفصائل ويوظف الجهد الأمني والاستخباري لذلك لأن المال هو العصب للعمل التنظيمي.
ويقول عرابي إنه "كان بإمكان الاحتلال أن يكتفي بإعلان المصادرة كما في مرات سابقة، لكن هذه المرة رافق الإعلان استعراض إعلامي واقتحام كافة مدن الضفة في ذات الوقت، ومن وراء ذلك رسالتان"، الأولى موجهة للمجتمع الإسرائيلي بأن المؤسسة الأمنية والسياسية موجودة وحاضرة وفاعلة، فيما الرسالة الثانية هي الضغط على المجتمع الفلسطيني المحاصر اقتصاديا.
وأشار إلى أن مداهمة شركات الصرافة تتزامن مع حجب إسرائيل لأموال الضرائب عن السلطة الفلسطينية من جهة، ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل من جهة ثانية، "وبالتالي فإن الاحتلال يحاصر مصالح ومصادر أخرى للاقتصاد الفلسطيني في ساحة الضفة".
وتابع أن الاحتلال يريد أن يشعر المجتمع الفلسطيني بوجوده "ضمن سياسة تتضمن أيضا إغلاق الحواجز والطرق وعزل المناطق عن بعضها وارتفاع أعداد الشهداء والمعتقلين بشكل غير مسبوق".
وتابع أن الغاية الأهم بالنسبة للاحتلال هي "منع فلسطينيي الضفة من الانخراط الكبير في أي فعل نضالي".
وإضافة للرسائل السابقة، يقول عرابي إن هناك رسالة للسلطة التي يجري الحديث عن إعادة إصلاحها وتأهيلها وفق المعايير الإسرائيلية والأميركية بأن "الاحتلال موجود".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قوات الاحتلال الضفة الغربیة سلطة النقد pic twitter com رام الله صرافة فی
إقرأ أيضاً:
مكتب حقوق أممي يطالب إسرائيل بوقف القتل العبثي بالضفة
جدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة دعوته إسرائيل إلى إنهاء ما سماه عمليات "القتل العبثي" في الضفة الغربية المحتلة.
وقال المكتب إنه على إسرائيل أن توقف "جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاستخدامات الأخرى غير المشروعة للقوة في الضفة الغربية المحتلة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"أطباء بلا حدود" تدعو بريطانيا لإنهاء الاحتجاز الجماعي لطالبي اللجوءlist 2 of 2العفو الدولية: وجود أوغندا العسكري بجنوب السودان ينتهك الحظر الأمميend of listوسجل المكتب الأممي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت رجلين فلسطينيين في عمليات إعدام مخطط لها خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف أن 7 فلسطينيين آخرين "قتلوا في ظروف تثير مخاوف بشأن استخدام قوة مميتة غير ضرورية أو غير متناسبة".
كما أفاد المكتب الحقوقي الأممي بأن امرأة إسرائيلية قتلت بالرصاص على طريق سريع بالضفة على يد مهاجمين لم يتم التعرف عليهم.
وأكد المكتب في بيان له أن إسرائيل يتعين عليها "ضمان تقديم جميع المسؤولين عن عمليات القتل غير القانوني إلى العدالة في محاكمات عادلة".
وأشار إلى أن قوات إسرائيلية "متخفية" أعدمت رجلا فلسطينيا كان "مطلوبا" يبلغ من العمر 30 عاما في البلدة القديمة بنابلس، في 8 مايو/أيار الجاري.
وذكر مكتب حقوق الإنسان أن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت أن "ضابطا متخفيا قتل الرجل بينما كان يحاول الاستسلام ثم أطلق عليه النار مرة أخرى وهو ملقى على الأرض مصابا وعاجزا "لتأكيد القتل على ما يبدو".
إعلانواعتبر أن ادعاءات قوات الاحتلال بأن الرجل كان "مسلحا ويشكل تهديدا لهم، تتناقض مع الأدلة التي ظهرت في الفيديو".
وطاردت قوات الاحتلال في الثاني من مايو/أيار فلسطينيا "مطلوبا" يبلغ من العمر 39 عاما في مخيم بلاطة للاجئين بنابلس وقتلته، وادعت أنها عثرت على "مسدس وخراطيش في سيارته، إلا أنها لم تدع أنه شكل تهديدا للحياة في اللحظة التي أُطلق عليه فيها النار".
كما أفادت تقارير بأن قوات الأمن الإسرائيلي أطلقت في 14 مايو/أيار ذخيرة حية وأصابت شابا فلسطينيا في فخذه بالقرب من مخيم قلنديا للاجئين بالقدس المحتلة، وأظهر مقطع فيديو جنديين إسرائيليين "يركلان الرجل مرارا وتكرارا في رأسه بينما كان ملقى على الأرض مصابا".
وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن قوات الأمن الإسرائيلي يجب أن تضمن خضوع الإجراءات المتخذة عقب الهجوم للقانون الدولي، بما في ذلك حظر العقاب الجماعي.