ماوصلنا من بغداد يسد 6 أشهر ووزعنا 10 رواتب.. اربيل تفصّل بالأرقام حقيقة أزمة المستحقات-عاجل
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة (29 كانون الأول 2023)، أن ما أرسلته الحكومة العراقية من مبالغ مالية إلى الإقليم طوال 2023 لا تتجاوز أربعة تريليونات و298 مليار دينار، مبينةً أن حكومة الإقليم تحتاج سنوياً إلى نحو 11 ترليون دينار لتوزيع الرواتب، وبذلك فأن نسبة العجز تصل إلى 5 ترليونات دينار في السنة أي ما يعادل نحو رواتب 6 أشهر لموظفي الإقليم.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إنه "طوال سنة 2023، قمنا في الوزارة بتوزيع 10 رواتب ومنها راتب شهر كانون الأول 2022، وتسعة رواتب لأشهر 2023، فيما أرسلت الحكومة العراقية طوال هذا العام، أربعة تريليونات و298 مليار دينار فقط لإقليم كوردستان، منها ثلاثة ترليونات و700 مليار دينار على شكل قروض و598 مليار دينار احتُسبت ضمن مستحقات الإقليم لشهر حزيران".
وأوضحت أن حصة إقليم كوردستان ضمن موازنة 2023 الاتحادية تُقدر بنحو 16 ترليوناً و498 مليار دينار، لكن بموجب اعتماد معيار الإنفاق الفعلي فأن حصة الإقليم طوال العام والتي تخصصها الحكومة العراقية لحكومة الإقليم يقارب 6 ترليونات و300 مليار دينار، في حين أن حكومة الإقليم تحتاج سنوياً إلى نحو 11 ترليون دينار لتوزيع الرواتب فحسب، وبذلك فأن نسبة العجز في الرواتب تصل إلى 5 ترليونات دينار في السنة أي ما يعادل نحو رواتب 6 أشهر لموظفي الإقليم.
وأضاف البيان أن "إحدى المعضلات الكبرى في قانون الموازنة 2023، تتمثل بفقرة الإنفاق الفعلي ما يجعل حصة الإقليم لا تتجاوز 500 مليار دينار في الشهر، في حين أن رواتب موظفي الإقليم تُكلف 913 مليار دينار شهرياً استناداً للأرقام والبيانات في التقارير المصادق عليها من قبل الفرق المشتركة بين ديواني الرقابة المالية في العراق وإقليم كوردستان إلى جانب المساعدات المالية التي يقدمها التحالف الدولي لقوات البيشمركة بمقدار نحو 25 مليار دينار في الشهر"، مبيناً "بسبب هذا العجز الكبير في الرواتب، فأنه حتى إذا ما خصصنا الإيرادات المحلية بالكامل لسد العجز فأننا لا نزال غير قادرين على توزيع كل الرواتب، لذا فأننا كنا نضطر أحياناً لتخصيص الإيرادات المحلية لشهرين من أجل سد عجز الرواتب لشهر واحد، حيث يُقدر العجز بنحو 340 مليار دينار".
وحول الإيرادات المحلية في الإقليم، فقد أوضح البيان أنها تقدر شهرياً بنحو 320 مليار دينار أي 4 ترليونات دينار سنوياً، وأغلبها يأتي من خمسة مصادر رئيسة وهي إيرادات الجمارك والضرائب والكهرباء والمرور ومديريات التسجيل العقاري، لكن قسماً من هذه الإيرادات تكون على شكل أمانات وصكوك وقروض وبعد إخراج حصص الوزارات المخصصة لها بحسب القوانين وقرارات مجلس الوزراء فأن ما يتبقى نقداً لخزينة وزارة المالية والاقتصاد يتراوح بين 170 و200 مليار دينار شهرياً.
ولفت إلى أن أكثر من ترليوني دينار من الإيرادات المالية خصصت خلال 2023 لتغطية العجز وتوزيع رواتب الأشهر العشرة طوال 2023، فيما أنفقت البقية للسلف والنفقات الشهرية للمؤسسات الحكومية ولا يبقى مبلغ يُذكر للنفقات الاستثمارية، مبينةً أن النفقات الشهرية لمؤسسات حكومة الإقليم مع سلف الوزارات والمؤسسات تقدر شهرياً على مستوى الإقليم بنحو 170 مليار دينار وكلها تُغطى بالإيرادات المحلية بإجمالي ترليوني دينار سنوياً.
وشدد على أنه انطلاقاً من إيمان الوزارة بمبادئ الشفافية والرقابة، فأن أبوابها مشرعةً دائماً أمام الفرق المشتركة لديواني الرقابة المالية العراقية والكوردستانية لتدقيق جميع الأرقام والبيانات والمعلومات، حيث تمت صياغتها على شكل تقارير والمصادقة عليها ورفعها للجهات المعنية.
واختتم بالقول: "من المهم أن يدرك الرأي العام ووسائل الإعلام بأن مسؤوليات حكومة الإقليم لا تقتصر على توزيع الرواتب فقط، بل على عاتقها نفقات تشغيلية واستثمارية والعديد من الالتزامات المالية الأخرى والتي يجب أن تضع لها تخصيصات مالية كل شهر"، مؤكداً احتفاظ الوزارة بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق كل من يروج لمعلومات مغلوطة ومضللة حول الإيرادات والنفقات بهدف زعزعة الرأي العام والتلاعب بمشاعر الموظفين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الإیرادات المحلیة حکومة الإقلیم ملیار دینار فی الإقلیم دینار فی
إقرأ أيضاً:
تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل.. والضربات تهز الاقتصاد العالمي.. بالأرقام
في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، تتباين المواقف الدولية حيال احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية أوسع، في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات اقتصادية شديدة التأثر بتطورات المشهد في الشرق الأوسط.
وبينما تحاول بعض الأصوات في الولايات المتحدة الدفع نحو التهدئة، تتجه مواقف أخرى إلى تبني نبرة أكثر حدة، وسط قلق عالمي من تداعيات كارثية على الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
وفي هذا الصدد، يقول السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، ورئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، إن الحرب المحتملة بين إيران وإسرائيل ستؤدي إلى تكبد كلا الطرفين خسائر فادحة، ولن تخرج أي منهما منها دون أذى. ورغم ما تم استهدافه من مواقع داخل إيران.
وأضاف العرابي خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القدرات النووية الإيرانية الجوهرية لم تتعرض لضربات حاسمة، إذ لا تزال منشآت إيران النووية الحيوية قائمة في أعماق الأرض وعلى مسافات يصعب الوصول إليها، أما ما طالته الهجمات، فهي في معظمها منشآت سطحية أو ذات طابع خارجي لا تمثل عمق البرنامج النووي الإيراني الحقيقي.
وأشار العرابي، إلى أن إسرائيل تدخل مرحلة جديدة من المواجهة، وتضع نفسها في مواجهة مفتوحة مع الإقليم بأكمله، فهي لا تزال منخرطة في حرب مستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية، وتبدو محاولاتها للتصعيد ضد إيران كنوع من صرف الأنظار عن تصعيداتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى توسيع رقعة العداء لها في المنطقة بشكل غير مسبوق.
ومن جانبه، أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنه يسعى إلى "نهاية حقيقية" للملف النووي الإيراني، مشددا على ضرورة "تخلي إيران الكامل عن برنامجها النووي".
وجاءت هذه التصريحات بحسب ما نقله مراسل شبكة CBS News عبر منصة "إكس"، عقب مغادرة ترامب كندا منتصف ليل الاثنين، بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع.
وألمح ترامب إلى أن إسرائيل لن توقف هجماتها على إيران في الوقت القريب، وقال خلال حديثه على متن الطائرة الرئاسية: "ستعرفون ذلك خلال اليومين المقبلين.. لم يخفف أحد هجماته حتى الآن".
وعند سؤاله عن احتمالية إرسال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أو نائب الرئيس جيه دي فانس للقاء مسؤولين إيرانيين، رد ترامب قائلا: "ربما"، مضيفا: "الأمر يعتمد على ما سيحدث عند عودتي".
على صعيد آخر، أعلن النائب الجمهوري توماس ماسي، المعروف بموقفه الرافض للتدخلات العسكرية الخارجية، أنه سيقود مبادرة داخل مجلس النواب تهدف إلى منع أي تدخل عسكري أميركي في النزاع المتصاعد بين إسرائيل وإيران.
وكتب ماسي على منصة "إكس": "هذه ليست حربنا، لكن إن كانت كذلك، فيجب أن يكون القرار بيد الكونغرس وفقا لدستورنا".
وأشار إلى أنه سيقدم مشروع قرار ثنائي الحزب بموجب قانون صلاحيات الحرب، داعيا أعضاء الكونجرس إلى دعمه والانضمام إليه.
ورغم ذلك، فإن فرص طرح هذا المشروع للتصويت تبقى ضئيلة، خاصة في ظل معارضة سابقة لمشروع مشابه عام 2020.
وفي السياق نفسه، تقدم السيناتور الديمقراطي تيم كاين بمشروع قرار مشابه في مجلس الشيوخ، يهدف إلى منع أي انخراط عسكري أميركي في الصراع، وهو من نوع "القرارات الخاصة"، ما يمنحه القدرة على فرض التصويت عليه مباشرة.
الإدارة الأميركية: لا نية للمشاركة الهجومية ضد إيرانرغم تنامي التكهنات بشأن احتمال تدخل الولايات المتحدة عسكريا إلى جانب إسرائيل، أكدت مصادر أميركية لشبكة CBS أن الإدارة الأميركية لا تعتزم الانخراط في العمليات الهجومية الإسرائيلية ضد إيران، ما لم تقم طهران باستهداف المصالح أو الأفراد الأميركيين.
وبحسب موقع "أكسيوس"، أبلغت إدارة ترامب عددا من الحلفاء في الشرق الأوسط، الأحد، بأنها لا تخطط للتدخل العسكري الفعال ما لم تهاجم إيران المصالح الأميركية مباشرة.
ضربات إسرائيل على إيران تهز الأسواق العالميةلم تكن التداعيات محصورة في الجانب السياسي والعسكري، إذ أحدثت الغارات الجوية الإسرائيلية على المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية صدمة قوية في الأسواق المالية العالمية.
وأشارت صحيفة "الكوميرثيو" الإسبانية إلى أن تلك الضربات أحدثت "تحولا نفسيا عميقا في السوق العالمي"، من التفاؤل إلى القلق، ومن السعي وراء الأرباح إلى الهروب من الخسائر.
وقد تراجعت مؤشرات الأسهم حول العالم، ففي آسيا، انخفض مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.3%، وكوسبي الكوري الجنوبي 1.1%، وهانغ سنغ في هونغ كونغ 0.8%.
وفي أوروبا، هبط مؤشر ستوكس 600 الإقليمي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع بنسبة 0.6%، بينما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.2%، وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.4%.
أما في الولايات المتحدة، فقد أظهرت العقود الآجلة تراجعات ملحوظة:
- داو جونز بنسبة 1.8%
- ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1%
- ناسداك التكنولوجي بنسبة 1.3%
وقد أكد هذا الانخفاض أن المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط أصبحت العامل الأبرز في توجيه ثقة المستثمرين عالميا.
الملاذ الآمن في زمن الأزماتورافق تراجع الأسهم إقبال ملحوظ على أصول الملاذ الآمن، فقد ارتفع الذهب بنسبة 1% ليتداول عند 3426 دولارا للأونصة، مقتربا من ذروته التاريخية عند 3500 دولار.
كما شهد سوق السندات تدفقا كبيرا، ما أدى إلى انخفاض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.31%، وهو أدنى مستوى له خلال شهر، ما يعكس رغبة المستثمرين في حماية رؤوس أموالهم وسط الضبابية.
والجدير بالذكر، أن بين التصعيد العسكري، والمواقف السياسية المتباينة في واشنطن، والتقلبات الحادة في الأسواق المالية، تبقى الأزمة بين إيران وإسرائيل مفتوحة على جميع الاحتمالات.
ففي حين تسعى بعض الأطراف إلى تهدئة الأوضاع، قد تؤدي أي خطوة خاطئة إلى انزلاق أوسع لنزاع إقليمي قد يصعب احتواؤه، مع ما يحمله ذلك من تداعيات اقتصادية وسياسية على المستوى العالمي.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن