وزير المالية: 22 مليار جنيه تكلفة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، تكلفت أكثر من 22 مليار جنيه، ما بين قرض البنك الدولي والموزانة التي تم تخصيصها لهذا البرنامج الضخم.
وتابع وزير المالية: «برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مثال جيد توطين التنمية، والذي تم بشراكة كاملة بين المحافظين والمجتمع المحلي الذي ساهم في تحديد الأولويات والاحتياجات وفقا لكل محافظة».
وأضاف وزير المالية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يمثل شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والحكومي، بالإضافة إلى أنه ساعد في قدرات وكوادر بشرية قادرة على إدارة مثل هذه المشروعات.
جاء ذلك خلال كلمته على هامش أعمال المؤتمر الوطني رفيع المستوى بعنوان «إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر»، والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد من الوزارات، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي المؤتمر للاحتفال بما تحقق من إنجازات ملموسة على أرض الواقع وتبادل الرؤى حول الخطوات المقبلة، وهو يمثل انطلاق مسار وطني متكامل بهدف إصلاح وتمكين منظومة الإدارة المحلية ويجمع الحكومة وشركائها من القطاع الخاص لتعزيز الحوكمة وتحسين جودة الخدمات المحلية المحلية.
وبدأت الفعاليات الاحتفال بعرض فيلم تسجيل يوثق 7 سنوات من العمل المتواصل والجاد في قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، حيث كشف الفيلم أن هذه المحافظات تحولت من نقص في البنية التحتية والمناطق الصناعية غير المرافقة إلى مشروعات متكاملة ونسب إشغال قياسية ومن محدودية الفرص إلى خلق آلاف الوظائف وتحقيق رضا المواطنين وتعزيز مناخ استثماري جاذب ومستدام.
وقد أوضح الفيلم أنه تم توفير أكثر من 396 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وحصل على 12 ألف مشروع صغير ومتوسط على دعم مالي وفني واستفاد أكثر 8.3 مليون مواطن مباشرة من تحسين الطرق، بالإضافة إلى تكلفة تنفيذ التخطيط لمشروعات البنية التحتية بلغت 32 مليار جنيه مصري في هذه المحافظات.
اقرأ أيضاًوزير المالية: إجراء مراجعتي صندوق النقد في أكتوبر المقبل بالتزامن مع طرح 4 شركات
وزيرا الاستثمار والمالية يجتمعان مع بعثة صندوق النقد الدولي لمصر
الموافقة على مشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة الأبرز.. حصاد جلسات البرلمان خلال أسبوع
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية المؤتمر الوطني أحمد كجوك وزير المالية مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قرض البنك الدولي برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الخنبشي: حضرموت تقود مسار التنمية والمجلس الرئاسي أكثر تماسكاً لمواجهة الحوثيين
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، سالم الخنبشي، إن محافظة حضرموت شرقي البلاد أصبحت تمثل “عربة القطار الأولى” في مسار التنمية والحل السياسي المرتقب، مؤكداً أن مجلس القيادة الرئاسي بات أكثر تماسكاً ووحدة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية وإنهاء الانقلاب الحوثي.
جاء ذلك في حوار مع برنامج “اليمن بودكاست”، اطلع عليه “يمن مونيتور”، تناول فيه الخنبشي أداء المجلس الرئاسي، والأوضاع الاقتصادية والخدمية، ومستقبل حضرموت، إلى جانب التطورات الأمنية والسياسية في البلاد.
وقال الخنبشي إن أبرز ما يميز التشكيلة الحالية لمجلس القيادة الرئاسي هو “وحدة الموقف السياسي” بين أعضائه، مشيراً إلى توافقهم حول هدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة جماعة الحوثي، سواء عبر الحلول السلمية أو الخيارات الأخرى إذا تعثرت جهود السلام.
وأضاف أن انضمام أعضاء جدد إلى المجلس أسهم في تعزيز التوازن السياسي والعسكري والجغرافي، مؤكداً أن اجتماعات المجلس تعقد بصورة منتظمة لمناقشة الملفات المرتبطة بحياة المواطنين والخدمات العامة.
وفي الشأن الاقتصادي، أقر الخنبشي باستمرار الفجوة المعيشية بين المواطنين ومستوى الأجور، رغم الإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بعلاوات موظفي الدولة، مرجعاً الأزمة إلى تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التأمين والنقل البحري، إضافة إلى تأثيرات تحرير سعر الدولار الجمركي على أسعار السلع الأساسية.
ودعا إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات المحلية والمركزية، مشيراً إلى توصيات برفع حصة السلطات المحلية من الموارد المشتركة في إطار تعزيز اللامركزية المالية والإدارية.
وفي ملف الكهرباء، قال الخنبشي إن قطاع الطاقة يعاني من تراكمات وإهمال استمر لعقود، لافتاً إلى أن الاحتياج الفعلي لمحافظة حضرموت خلال فصل الصيف يتراوح بين 400 و500 ميجاوات، بينما لا يتجاوز الإنتاج الحالي نصف هذه الكمية.
وأوضح أن السلطات تعمل على تنفيذ خطة بثلاثة مسارات لمعالجة أزمة الكهرباء، تشمل توفير محطات إسعافية عاجلة، وإنشاء محطات استراتيجية تعتمد على الغاز والنفط، إلى جانب مشروع للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية عبر منفذ الوديعة.
وفيما يتعلق بتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات الحوثية على الموانئ، أكد الخنبشي أن عائدات النفط كانت تمثل ما بين 70 و80 بالمئة من موازنة الدولة، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الإنتاج الحالي يُوجَّه لتشغيل محطات الكهرباء في عدد من المحافظات.
وعن الأحداث التي شهدتها حضرموت مطلع العام الجاري، كشف الخنبشي عن لقاءات سابقة جمعته بقيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، قال خلالها إنه حذر من تحريك قوات نحو المحافظة، معتبراً أن معالجة الملفات العسكرية والأمنية يجب أن تتم عبر قرارات الدولة ومؤسساتها الرسمية.
وأكد أن الأوضاع الأمنية في حضرموت “تحت السيطرة”، مشيداً بدور القوات الأمنية والعسكرية المنتشرة في المحافظة في حماية المنافذ والمناطق الصحراوية.
وفي سياق حديثه عن مستقبل حضرموت، أشار الخنبشي إلى وجود تحضيرات لعقد مؤتمر حضرمي جامع خلال يونيو الجاري، بهدف التوصل إلى رؤية موحدة بشأن استحقاقات المحافظة في أي تسوية سياسية مقبلة، بما يشمل التمثيل السياسي وتوزيع الثروات والموارد.
وشدد على أن المركزية تمثل أحد أبرز أسباب الفساد وضعف الإدارة، داعياً إلى تبني نموذج الدولة الاتحادية متعددة الأقاليم بما يضمن إدارة الأقاليم لشؤونها المحلية والاقتصادية والأمنية.
وفي ختام الحوار، دعا الخنبشي جماعة الحوثي إلى الانخراط في عملية سلام شاملة والتخلي عن ما وصفه بـ”أفكار الحق الإلهي”، كما أشاد بالدور السعودي في دعم اليمن، معرباً عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تحول تنموي واقتصادي خلال السنوات المقبلة إذا ما توفرت الاستقرار السياسي وفرص تمكين الشباب والنساء في مؤسسات الدولة.