وزير الري يؤكد سعي الوزارة لتفعيل ودعم روابط مستخدمي المياه
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمناقشة المسودة الأولية للنظام الأساسي واللائحة الداخلية لروابط مستخدمي المياه، تمهيدا لإعدادها فى صورتها النهائية واعتمادها قريبا .
وتم خلال الاجتماع استعراض مواد النظام الأساسي واللائحة الداخلية وبرامج أعمال الروابط، وإجراءات استصدار قرار تشكيل الرابطة والذى يصدر عن رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة، سواء الروابط على المساقي الخصوصية أو الترع الفرعية أو المصارف الحقلية المكشوفة أو شبكات الصرف المغطى أو الآبار الجوفية الحكومية، كما تنظم اللائحة اجراءات انتخاب مسئولي الروابط، وتنظم ايضا اختصاصات مسئولي روابط مستخدمي المياه والاتحاد العام.
تصرفات إثيوبيا العشوائية تجبر وزارة الري المصرية على اتخاذ إجراءات عاجلة
إدارة "غير منضبطة وعشوائية".. بيان عاجل من وزارة الري بشأن السد الإثيوبي
وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة مراجعة مواد اللائحة بالتنسيق مع رئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، تمهيدا لإصدار اللائحة فى صورتها النهائية قريبا .
وقد أكد الدكتور سويلم على سعى الوزارة الدائم لتفعيل ودعم روابط مستخدمى المياه لدورها الهام فى التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية، وتحقيق التنسيق اللازم بين المزارعين على المجرى المائي، والمشاركة مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف على المستويات المختلفة، والقيام بأعمال التشغيل والحراسة للآبار بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه وترشيد استهلاكها والحفاظ عليها .
وأشار وزير الري لمجهودات الوزارة فى تطبيق مبادئ الحوكمة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، حيث تسهم مبادئ الحوكمة فى تحقيق الشفافية وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بإدارة المياه، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والرى .
تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددةوأضاف وزير الري أن أحد أبرز آليات الحوكمة التي تم اعتمادها بالوزارة تتمثل في تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمصارف والابار الحكومية لتفعيل مبدأ المشاركة في إدارة المياه ، وما أنتجه من انتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة دولة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الرى والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والرى روابط مستخدمي المياه المساقي الخصوصية الترع الفرعية الموارد المائیة والرى روابط مستخدمی المیاه المیاه على
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يؤكد رفض الإجراءات الأحادية في الأنهار العابرة للحدود ويدعو للتعاون وفق القانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيدة يوكو كاميكاوا، المبعوثة الخاصة لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، وذلك في إطار التنسيق المشترك وتعزيز التعاون في قضايا المياه والتنمية المستدامة.
وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية التعاون والتكامل ورفض الإجراءات الأحادية في الأنهار العابرة للحدود، ومنها نهر النيل، لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة وفقا لقواعد القانون الدولي وعلى رأسها ضرورة الاخطار المسبق وعدم إحداث ضرر لدول المصب.
وأعرب الوزير عبد العاطي، عن التطلع لمواصلة التعاون الوثيق بين مصر واليابان خلال الرئاسة المشتركة للحوار التفاعلي الثالث للمؤتمر برئاسة السيدة كاميكاوا والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والبناء على التعاون الناجح بين البلدين خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023، لتحقيق الأهداف المستهدفة والتوصل لمخرجات عملية ملموسة فى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 لدفع أجندة المياه الدولية حتي عام 2030.
كما استعرض وزير الخارجية، تحديات ندرة المياه الحادة في مصر، منوهًا إلى حرص الحكومة المصرية على التعامل مع تلك التحديات من خلال الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية، التي تتضمن رؤية شاملة ومبتكرة لترشيد استخدامات المياه، والتوسع في معالجتها وإعادة استخدامها، إلى جانب تحديث أساليب الري.
وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية ترحيب مصر بالتعاون المشترك مع اليابان في هذه المشروعات، لنقل الخبرات والإمكانيات التكنولوجية المتطورة.
في ذات السياق، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية التعاون والتكامل ورفض الإجراءات الأحادية في الأنهار العابرة للحدود، ومنها نهر النيل، لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة وفقا لقواعد القانون الدولي وعلى رأسها ضرورة الاخطار المسبق وعدم إحداث ضرر لدول المصب.