السنغال.. الدين الخفي يضع محامي سال بمواجهة صندوق النقد
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
دخل ملف الدين العام السنغالي مرحلة جديدة من الجدل السياسي والقانوني، بعدما أعلن فريق الدفاع عن الرئيس السابق ماكي سال (2012-2024) أنه وجّه مذكرة إلى صندوق النقد الدولي يشكك فيها في منهجية التدقيق التي كشفت عن وجود ما سُمّي بـ"دين خفي" يقدّر بـ7 مليارات دولار.
فقد طالب مكتب المحاماة الفرنسي، الموكل بالقضية، المؤسسة المالية الدولية بالكشف عن الوثائق التي استندت إليها في تقريرها، متسائلا إن كان الصندوق قد اعتمد فقط على بيانات وفرتها السلطات الحالية في دكار أم أجرى تحقيقا مستقلا.
كما أشار المحامون إلى ما اعتبروه "أخطاء منهجية" في تقرير محكمة الحسابات السنغالية، حيث قال المحامي بيار أوليفييه سور إن التقرير افتقر إلى التحقق من صحة البيانات المستخدمة.
ويأتي الجدل حول الدين العام في وقت يواجه فيه الاقتصاد السنغالي أزمة حادة.
فبعد 17 يوما من المفاوضات في دكار، فشلت الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي كان قد جمّد في مايو/أيار 2024 قرضا بقيمة 1.8 مليار دولار.
وقد أعادت محكمة المحاسبات تقييم العجز المالي، مؤكدة أن نسبة العجز في 2023 بلغت 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 4.9% المعلنة رسميا، لترتفع إلى 14% في 2024.
ووفقا للتقديرات الجديدة، تجاوز الدين العام 132% من الناتج المحلي الإجمالي، مما جعل السنغال من أكثر الدول مديونية في القارة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
الموافقة على طرح صندوق البلاد لأسهم القطاع المالي السعودي للتداول العام
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة البلاد للاستثمار طرح وحدات "صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول لأسهم القطاع المالي السعودي" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.
ويمكن الحصول على شروط وأحكام "صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول لأسهم القطاع المالي السعودي" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.
وأوضحت الهيئة أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وذكرت أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح وحدات "صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول لأسهم القطاع المالي السعودي" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، حيث أن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح صندوق الاستثمار المؤشر المتداول "صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول لأسهم القطاع المالي السعودي" طرحاً عاماًhttps://t.co/V0idbl132e
— هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) November 27, 2025 هيئة السوق الماليةأخبار السعوديةصندوق البلادالقطاع المالي السعوديأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)