"النقل": 25 مركبة وربط إلكتروني إلزامي لترخيص تأجير الشاحنات

أصدرت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية الجديدة المنظمة لنشاط تأجير الشاحنات لنقل البضائع في المملكة، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وتطوير خدماته، وتشجيع الاستثمار فيه، بالتزامن مع رفع معايير السلامة والمتطلبات البيئية.شروط الحصول على الترخيصوحصرت اللائحة ممارسة النشاط على المنشآت فقط، مشترطةً الحصول على ترخيص سارٍ من الهيئة لمزاولة النشاط، يُمنح لمدة ثلاث سنوات.

وللحصول على الترخيص، ألزمت التنظيمات الجديدة المنشأة بتوفير حد أدنى من المركبات لا يقل عن 25 مركبة، تشمل المركبات المنفردة أو القاطرات أو السيارات، على أن تكون مسجلة كنقل عام ومملوكة للمنشأة بشكل مباشر أو عبر الإيجار التمويلي.
أخبار متعلقة ”النقل“: 1,58 مليون عقد إلكتروني موحد لتأجير السيارات بنمو 19,7%عاجل:غرامة 20 ألف ريال.. هيئة النقل تضبط 1349 مخالفًا في 7 أيامعاجل: حجز وغرامات.. ضبط 1383 مخالفًا لممارستهم نقل الركاب دون ترخيصكما تضمنت الاشتراطات الأساسية وجود سجل تجاري يتضمن النشاط، وشهادات سارية للتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل، وتوفير مركز لممارسة النشاط، إضافة إلى الارتباط الإلزامي بمنصة الهيئة الإلكترونية.
وفرضت اللائحة حداً أقصى للعمر التشغيلي للمركبات العاملة في النشاط؛ حُدد ب 20 سنة من سنة الصنع للمركبات المنفردة أو القاطرات التي يزيد وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوغرام، و10 سنوات للمركبات التي لا يزيد وزنها عن 3500 كيلوغرام، فيما حُدد العمر الأقصى للسيارات بخمس سنوات فقط.
وأوجبت التنظيمات حصول كل مركبة على ”بطاقة تشغيل“ سنوية، تستلزم سريان رخصة السير، ووثيقة الفحص الفني الدوري، والتغطية التأمينية، بالإضافة إلى تركيب حواجز حماية معتمدة للمركبات الثقيلة، وتجهيز جميع المركبات بمتطلبات السلامة الأساسية.التعاقد بين مقدم الخدمة والمستفيدونظمت اللائحة العلاقة التعاقدية، حيث ألزمت مقدم الخدمة بإبرام عقد تأجير رسمي وموحد مع المنشآت المستفيدة، يوضح كافة البيانات المتعلقة بالطرفين، وتفاصيل المركبة، ومدة العقد، وتكلفة التأجير، وتفاصيل وثيقة التأمين ونسبة التحمل.
وحمّلت اللائحة مقدم الخدمة «المؤجر» مسؤولية صلاحية المركبة وسلامتها، وتكاليف الصيانة الدورية وقطع الغيار الاستهلاكية، واستبدال المركبة حال ظهور خلل فني لا يعود لسوء استخدام المستفيد.
في المقابل، يلتزم المستفيد «المستأجر» باستخدام المركبة في حدود نطاق العقد، وعدم تأجيرها للغير أو إجراء أي تعديلات عليها، وإعادتها بالحالة الفنية التي استلمها بها، كما يتحمل تكاليف الوقود والمخالفات المرورية وأي أضرار ناتجة عن سوء الاستخدام.
وحددت اللائحة آلية واضحة للتظلم من المخالفات، حيث يحق لكل ذي مصلحة التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالمخالفة، على أن تنظر فيه لجنة مختصة، مع إتاحة الحق بالتظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة.

المصدر: صحيفة اليوم