مجلس الأمن يدعم «المحكمة الجنائية الدولية» في ليبيا

جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، دعمهم القوي والمستمر لعمل المحكمة الجنائية الدولية المستقل وأنشطتها في ليبيا، مؤكدين الالتزام بحماية مبادئ المحكمة وضمان سلامتها من أي تهديدات قد تواجهها.

وفي بيان مشترك، رحب أعضاء المجلس بالتقدم الذي أحرزه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير الذي قدمته المحكمة، والمتعلق بالمسارات الأربعة الرئيسية للتحقيق في الوضع الليبي.

وأبرز البيان التسليم الوشيك للمسؤول الليبي السابق خالد الهيشري، أحد كبار المسؤولين عن سجن معيتيقة، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد اعتقاله من قبل السلطات الألمانية بموجب مذكرة توقيف صادرة عن الدائرة التمهيدية للمحكمة، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها بين فبراير 2015 ومطلع 2020.

ورحبت الدول الموقعة على البيان بالإعلان الصادر عن ليبيا، وفق المادة 12 من نظام روما الأساسي، واعتبرته خطوة نحو تجديد أسس التعاون والشراكة صوب العدالة.

وكانت أكدت نائبة المدعي العام للمحكمة نزهة شميم خان، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن، أن الأشهر الستة الماضية شهدت تقدماً غير مسبوق في التحقيقات الليبية، مع “زخم جديد” يمهد لعقد أول محاكمة تتعلق بملف ليبيا أمام المحكمة الدولية، مؤكدًة استمرار الالتزام بسرعة استكمال مرحلة التحقيق الراهنة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011.

وأشارت شميم خان إلى أن توقيف الهيشري يمثل رسالة واضحة للمجرمين مفادها أن مرتكبي الانتهاكات في ليبيا ليسوا خارج متناول العدالة.

كما حذرت من أن أي تدابير قسرية أو أعمال ترهيب تستهدف المحكمة أو المجتمع المدني أو شركاء العدالة لن تخدم سوى من يسعون للإفلات من العقاب، مع التأكيد على أهمية حماية الضحايا من القتل، والعنف الجنسي، والتعذيب، والاختفاء القسري.

في السياق ذاته، صوت مجلس الأمن على تجديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة ستة أشهر، في قرار شاركت فرنسا واليونان في صياغته، مع السماح للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية عند الاشتباه بمخالفة الحظر.

وجاء القرار بدعم 13 دولة، فيما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت، مع الإشارة إلى ضرورة تعزيز التعاون مع السلطات الليبية لضمان فعالية التدابير.

كما أكّد المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر المنيفي السنوني، ضرورة التزام المحكمة بمبدأ التكامل، وتحسين قنوات التواصل، ومنع أي محاولات لتسييس عملها، مشيراً إلى أن الجرائم والانتهاكات في ليبيا نتيجة غياب حل سياسي شامل وتدخلات خارجية سلبية منذ 15 عاماً.

ويُذكر أن إحالة الوضع الليبي إلى المحكمة الجنائية الدولية تمت في فبراير 2011، وما زالت ثماني مذكرات توقيف أخرى قيد التنفيذ، في حين أبدت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، سابقًا انتقادات شديدة للمحكمة، معتبرة أنها “أداة للغرب” وأن عملها أحياناً يعرقل العملية السياسية في ليبيا.

وتستمر المحكمة الدولية ومجلس الأمن في متابعة تطورات الوضع الليبي، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وضمان حماية حقوق الضحايا ومنع الإفلات من العقاب، وسط أجواء إيجابية لتقدم ملموس في مسار العدالة.

المصدر: عين ليبيا