رئيسة الشبكة الوطنية لمناصرة ذوي الإعاقة تناقش مع وزيري النقل والأشغال آلية الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مشاريع عام 2024م
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) محمد العماري
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، التقت الأستاذة الرميصاء، رئيسة الشبكة الوطنية لمناصرة ذوي الإعاقة، بوزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد ووزير الأشغال والطرقات المهندس سالم الحريزي، لمناقشة آليات التنفيذ الفعال لمشاريع إصلاح الطرقات المهيأة وسهولة التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن إدماجهم في مشاريع عام 2024م.
خلال الاجتماع، شددت الأستاذة الرميصاء على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لإصلاح الطرقات وتسهيل التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشادت بدور مكتب الرئاسة، ممثلة برئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في الاستجابة لإصدار تعميم بإصلاح الطرقات للمؤسسات الحكومية، مما سيساهم في تسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف أنحاء البلاد.
كما توجهت الأستاذة الرميصاء بالشكر للقطاع الخاص، ممثلاً بالغرفة التجارية برئاسة الشيخ أبوبكر باعبيد، لمشاركتهم التطوعية ومبادراتهم في تسهيل الطرقات للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى الدور المهم الذي تؤديه المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، مثل الهناديكاب والصليب الأحمر الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات والبنك الدولي، في دعم الجهود الحكومية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعبرت الأستاذة الرميصاء عن تقديرها لوزير النقل ووزير الأشغال والطرقات لمتابعتهما الشخصية للأمر واهتمامهما بتسهيل الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة. وأعربت عن أملها في أن يكون عام 2024م عامًا جديدًا لتعزيز الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بدء تمرين الدرع الشامل 2 في ميناء السلطان قابوس.. الخميس
العُمانية :
تنفّذ الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية المعنية بالتعاون مع الشركاء المعنيين بقطاع النقل البحري يوم الخميس التمرين الوطني "الدرع الشامل 2"، وذلك في ميناء السلطان قابوس بولاية مطرح.
ويأتي تنفيذ التمرين تعزيزا للتكامل المؤسسي، وكفاءة منظومات استجابة الطوارئ في الموانئ بما يحقق فاعلية خطط الطوارئ، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المشاركة، وآلية تطبيق الإجراءات العملية أثناء التعامل مع حوادث النقل البحري بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية في موانئ سلطنة عُمان.