إنقاذ الديمقراطية التمثيلية من المتصيدين عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
من المُقرر إجراء أكثر من سبعين انتخابا وطنيا في عام 2024، بما في ذلك في ثمانية من أكثر عشرة بلدان اكتظاظًا بالسكان. ومع ذلك، من المُرجح أن تكون هناك مجموعة واحدة ممثلة تمثيلاً ناقصًا إلى حد كبير( النساء). ومن بين الأسباب الرئيسية الكم غير المتناسب من الإساءات التي تتعرض لها السياسيات والمُرشحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التهديدات بالاغتصاب والعنف، كما يؤدي صعود الذكاء الاصطناعي، الذي يمكن استخدامه لإنشاء صور مُزيفة جنسية صريحة، إلى تفاقم المُشكلة.
ومع ذلك، في العام الماضي، نجحت منصات مثل «ميتا» و«إكس» (تويتر سابقًا)، و«يوتيوب» بتقليص التأكيد على تعديل المحتوى وتراجعت عن تبني السياسات التي كانت في السابق تمنع الكراهية والتحرش والأكاذيب. ووفقًا لتقرير جديد، فقد أدى هذا الأمر إلى خلق «بيئة إلكترونية سامة مُعرضة للاستغلال من جانب القوى المُناهضة للديمقراطية، والمُتعصبين البيض، وغيرهم من الجهات الفاعلة السيئة». إن الهجمات الإلكترونية ضد النساء في الحياة السياسية آخذة في الارتفاع بالفعل. وقد تعرضت أربع من أصل خمس برلمانيات للعنف النفسي مثل التنمر أو الترهيب أو الإساءة اللفظية أو التحرش، بينما تعرّضت أكثر من 40% للتهديدات بالاعتداء أو العنف الجنسي أو القتل. لقد كانت الانتخابات التي أُجريت في الولايات المتحدة عام 2020 كاشفة بشكل خاص. فقد وجد تحليل حديث لمرشحي الكونجرس أن النساء الديمقراطيات تلقين تعليقات مُسيئة على موقع «الفيسبوك» أكثر بعشر مرات من نظرائهن الرجال. ومباشرة بعد قيام المرشح الرئاسي جو بايدن بتعيين كامالا هاريس نائبة له، تمت مشاركة ادعاءات كاذبة حول هاريس 3000 مرة على الأقل في الساعة على موقع «تويتر» سابقا. وقد تم توثيق اتجاهات مُماثلة في الهند والمملكة المتحدة وأوكرانيا وزيمبابوي. كما تواجه نساء الأقليات أسوأ أشكال الإساءة، إلى جانب النساء اللائي يظهرن بشكل كبير في وسائل الإعلام أو يتحدثن علنًا عن القضايا النسوية. وفي الهند، تُعد واحدة من كل سبع تغريدات على موقع «التويتر» سابقا «إكس» حاليا عن السياسيات مُثيرة للجدل أو مُسيئة، وتتحمل النساء المُسلمات والمنتميات إلى الفئات المُهمشة وطأة الانتقادات اللاذعة. إن الاستهداف غير المُتناسب للنساء لا يُشجعهن على الترشح للمناصب العليا، ويحد من مشاركتهن السياسية، أو يدفعهن إلى الانسحاب من الخطابات عبر شبكات الإنترنت بطرق تضر بفعاليتهن السياسية مما يُساهم في إضعاف الديمقراطية. وفي إيطاليا، تقول لورا بولدريني، وهي سياسية إيطالية شغلت منصب رئيسة مجلس النواب في البلاد، «تُستخدم التهديدات بالاغتصاب لترهيب السياسيات وإبعادهن عن المجال العام»، مُضيفة أن القادة السياسيين أنفسهم غالبًا ما يصدرون هذه التصريحات الخطيرة. وهذا يخلق حلقة مُفرَغة، حيث تبيَّن أن نقص عدد النساء في الحكومة يؤدي إلى سياسات أقل فعالية في الحد من العنف ضد المرأة.
وينبغي لشركات التكنولوجيا اتخاذ أربع خطوات لمواجهة هذا الاتجاه. بداية، ينبغي لها نشر مبادئ توجيهية بشأن ما يُشكل خطاب كراهية وتهديدًا وترهيبًا بالتحرش على منصاتهم. وقد أدرجت بعض شركات التكنولوجيا العملاقة، بل وقدمت أمثلة عن خطابات الكراهية (الجندرية) في سياساتها. تُعد سياسة موقع «يوتيوب» أحد الأمثلة على ذلك.
ثانيًا، يتعين على المنصات إعادة الاستثمار في الإشراف الفعّال على المحتوى بالنسبة لكافة البلدان، وليس فقط الولايات المتحدة وأوروبا. وهذا يعني استخدام مزيج من رأس المال البشري والأنظمة الآلية المُحسنة (خلال جائحة فيروس كوفيد 19، عندما اعتمدت شركات التكنولوجيا بشكل أكبر على الخوارزميات، لاحظ الناشطون في فرنسا أن خطاب الكراهية على تويتر زاد بنسبة أكثر من 40%). ومن المهم بنفس القدر تدريب المُشرفين البشريين على تحديد العنف ضد المرأة على شبكات الإنترنت في مجال السياسة والاستثمار الأكثر إنصافًا في الإشراف الفعّال على المحتوى. حتى الآن، عادة ما يتم الاستعانة بالمناطق حيث الأيدي العاملة أقل تكلفة لتنفيذ المهمة غير السارة المُتمثلة في العثور على المحتوى المُسيء وحذفه. ثالثًا، ينبغي دمج مبادئ «السلامة حسب التصميم» في المنتجات والأدوات الجديدة. قد يعني ذلك بناء آليات «تزيد من حدة الخلافات» بين المُستخدمين وتجعل من الصعب انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المُضللة القائمة على النوع الاجتماعي في المقام الأول. يجب على الشركات تحسين ممارساتها في تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتجات والأدوات أو تقديمها إلى سوق جديدة. وسيكون الاستثمار في الإبداع، مثل مجموعة الدفاع عن المساواة بين الجنسين «Parity BOT»، التي تعمل كأداة للمراقبة والموازنة من خلال الكشف عن التغريدات المُثيرة للجدل حول المُرشحات والرد برسائل إيجابية، أمرًا مهمًا أيضًا.
وأخيرًا، من شأن المراقبة المُستقلة من قبل الباحثين أو مجموعات المواطنين أن تساعد المجتمعات على تتبع المشكلة ومدى جودة تعامل منصات التكنولوجيا معها. وستتطلب هذه المراقبة من الشركات إتاحة الوصول إلى بياناتها عن عدد وطبيعة الشكاوى الواردة، المُصنفة حسب نوع الجنس والبلد والردود. وفي سياق تراجع شركات شبكات التواصل الاجتماعي عن سياسات المحتوى وانخفاض الاستثمار في الإشراف على المحتوى، من المهم ملاحظة أن نسبة النساء في الأدوار القيادية في مجال التكنولوجيا تبلغ حاليًا 28%، وهذه النسبة تعرف انخفاضًا مُستمرًا. وإذا كانت القيادات النسائية في مجال التكنولوجيا، كما هي الحال في السياسة، أكثر ميلاً إلى التصدي للعنف ضد المرأة، فقد يخلق هذا الاتجاه حلقة مُفرغة مُماثلة. والأهم من ذلك، يتعين على الحكومات أيضًا اتخاذ خطوات فعالة لمنع الإساءات (الجندرية) عبر الإنترنت من تقويض الديمقراطية.
فقد حظرت تونس وبوليفيا العنف السياسي والتحرش ضد المرأة، في حين أصدرت المكسيك مؤخرا قانونا يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى تسع سنوات أولئك الذين يقومون بإنشاء أو نشر صور أو مقاطع فيديو حميمية للنساء أو يقومون بمهاجمتهن على شبكات التواصل الاجتماعي. في المملكة المتحدة، تعمل المبادئ التوجيهية القانونية الصادرة في عامي 2016 و2018 على تمكين محاكمة المتصيدين عبر الإنترنت الذين ينشئون علامات تصنيف أو وسومات مُهينة، أو يُشاركون في مهاجمات واعتداءات افتراضية (تحريض الناس على مضايقة الآخرين)، أو تداول صور مُزيفة. ففي عام 2017، أصدرت ألمانيا قانونًا يُلزم المنصات بإزالة خطابات الكراهية أو المحتوى غير القانوني في غضون 24 ساعة أو المخاطرة بدفع غرامات تُقدر بملايين الدولارات (تم إلغاء إجراء مماثل في فرنسا خوفًا من الرقابة). ولكن على الرغم من تطبيق القوانين، تتحدث النساء السياسيات عن انتهاكات «شبه مُستمرة» وتُشير إلى أن المسؤولين المُكلفين بإنفاذ القوانين لا يأخذون التهديدات والإساءات عبر الإنترنت على محمل الجد.
وفي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، فقد أدت أقل من 1% من الحالات التي تم الإبلاغ عنها إلى وحدة مكافحة جرائم الكراهية على الإنترنت التابعة لسكوتلاند يارد إلى توجيه اتهامات للأشخاص المعنيين. يحتاج ضباط الشرطة والقضاة إلى تدريب أفضل لفهم كيفية تطبيق القوانين الحالية فيما يتعلق بالعنف عبر الإنترنت ضد النساء السياسيات، ويعتقد كثيرون أن هذا ببساطة «جزء من عملهم». كما يتعين على شركات التكنولوجيا والحكومات العمل الآن لضمان قدرة كل من الرجال والنساء على المشاركة على حد سواء في انتخابات العام المقبل. وما لم تفعل ذلك، ستُصبح الديمقراطيات التمثيلية أقل تمثيلاً وأقل ديمقراطية.
نجيري وودز عميد كلية بلافاتنيك للإدارة الحكومية بجامعة أكسفورد.
خدمة بروجيكت سنديكيت
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شرکات التکنولوجیا عبر الإنترنت على المحتوى ضد المرأة من الم
إقرأ أيضاً:
تصاعد التنمر الإلكتروني بين الأطفال في كل الدول الأوروبية: أيها الأشد معاناة؟
يورونيوز نكست تتناول تصاعد التنمر الإلكتروني بين المراهقين في أوروبا. يوضح خبراء اختلاف المعدلات بين الدول، وزيادة الحالات أثناء الجائحة، ودور بنية الأسرة.
التنمر الإلكتروني بين الأطفال والمراهقين مشكلة متنامية في أنحاء أوروبا وتطال كل دولة في التكتل، بحسب تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وما يبعث على القلق بشكل خاص أن معدلات التنمر الإلكتروني ارتفعت في جميع الدول والمناطق الأوروبية الـ29 المشمولة في البحث. وتختلف المستويات على نطاق واسع، إذ تُعد دول البلطيق والمملكة المتحدة وإيرلندا من بين الأكثر تضرراً. فأي البلدان تتلقى الضربة الأقسى بين الشباب؟ وكيف تختلف معدلات التنمر الإلكتروني بين الفتيات والفتيان؟ وهل ثمة صلة بين بنية الأسرة، مثل العيش مع والد واحد أو والدين، واحتمال التعرض للتنمر الإلكتروني؟
ما هو التنمر الإلكتروني؟يشير التنمر الإلكتروني، وفق تقرير OECD المعنون "How’s Life for Children in the Digital Age?" والصادر في عام 2025، إلى المضايقات أو التهديدات أو التعليقات السلبية عبر الإنترنت التي تستهدف طفلاً من أقرانه أو من غرباء. وهو يتضمن عادة سلوكاً عدائياً متعمداً ومتكرراً، واختلالاً في ميزان القوة، واستخدام وسائل الإعلام الرقمية. وفي الاستبيان، قُدم وصف للتنمر الإلكتروني بأمثلة من قبيل: "أن يرسل لك شخص ما رسائل فورية أو بريداً إلكترونياً أو رسائل نصية مسيئة؛ أو منشورات على الجدران؛ أو أن ينشئ موقعاً يسخر منك؛ أو أن ينشر صوراً غير لائقة أو غير مُرضية لك عبر الإنترنت من دون إذن أو يشاركها مع آخرين". وتشمل بيانات المنظمة تلاميذ مدارس في أعمار 11 و13 و15 عاماً. وخلال الفترة 2021-22 تراوحت نسبة الأطفال الذين تعرضوا للتنمر عبر الإنترنت بين 7.5 في المئة في إسبانيا و27.1 في المئة في ليتوانيا. أما متوسط OECD، الذي يعكس إلى حد كبير أوروبا، فبلغ 15.5 في المئة. وإلى جانب ليتوانيا، تسجل لاتفيا وبولندا وإنجلترا وهنغاريا وإستونيا وإيرلندا واسكتلندا وسلوفينيا والسويد وويلز وفنلندا والدنمارك معدلات أعلى من هذا المتوسط. وفي المقابل، تأتي البرتغال واليونان وفرنسا ضمن الأدنى، كما أن المعدلات في ألمانيا وإيطاليا دون المتوسط الأوروبي.
لماذا تختلف معدلات التنمر الإلكتروني بين البلدان؟قال جيمس أوهيغينز نورمان، أستاذ في جامعة مدينة دبلن ورئيس كرسي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتنمر والتنمر الإلكتروني، لـEuronews Next: "إن الفروق العابرة للحدود في انتشار (التنمر) و(التنمر الإلكتروني) عبر أوروبا تُفهم على أفضل وجه من خلال تفاعل العوامل التكنولوجية والثقافية والمؤسساتية". وأوضح أن اختلافات النفاذ إلى الإنترنت وانتشار الهواتف الذكية والمنصات السائدة تؤثر في وتيرة وطبيعة تفاعلات الشباب عبر الشبكة. ثقافياً، تختلف الأعراف الاجتماعية المرتبطة بالصراع والتواصل والعدوان اختلافاً كبيراً؛ فالمجتمعات التي تتسامح أكثر مع العداء اللفظي أو العدوان غير المباشر تميل إلى الإبلاغ عن مستويات أعلى من التنمر عبر الإنترنت. وعلى الصعيد المؤسسي، تسهم فجوات التعليم في محو الأمية الرقمية، وبرامج الوقاية المدرسية، والوساطة الأبوية في إنتاج نتائج وطنية مختلفة. ويؤكد خبراء "الشبكة الأوروبية لمكافحة التنمر" (EAN) أن الفوارق بين أنظمة التعليم الوطنية لها دور أيضاً، قائلين: "حيث تُدرَّس محو الأمية الرقمية والسلامة على الإنترنت بصورة نشطة، يميل الشباب إلى أن يكونوا أفضل استعداداً للوقاية من التنمر الإلكتروني والتعامل معه". وشددوا كذلك على أن أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن مستويات الدعم الأسري والمجتمعي، تحدد بدورها مدى هشاشة الشباب ومدى فعالية تدخل المدارس والمؤسسات.
ارتفاع التنمر الإلكتروني في جميع أنحاء أوروبابين 2017-18 و2021-22، ازداد التنمر الإلكتروني في جميع الدول والمناطق الأوروبية الـ29 التي شملها التقرير، وكان الارتفاع بأكثر من خمس نقاط مئوية في الدنمارك وليتوانيا والنرويج وسلوفينيا وآيسلندا وهولندا. وقد ارتفع متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 12.1 إلى 15.5 في المئة. وأشارت الدكتورة ألينا كوسما من "كلية ترينيتي" في دبلن إلى أن هذا ارتفاع طفيف ويمكن عزوه إلى أن جيل المراهقين هذا بات يتمتع بنفاذ أكبر إلى الأجهزة الرقمية ويقضي وقتاً أطول على الإنترنت. ولفت خبراء EAN إلى أن جائحة كوفيد-19 لعبت دوراً مهماً: فمع إغلاق المدارس وانتقال الحياة الاجتماعية إلى الفضاء الرقمي، قضى الشباب وقتاً أطول على المنصات الرقمية، حيث يسهل أن تنشب النزاعات وأن يحدث التنمر. وقال أوهيغينز نورمان: "تتزامن هذه الفترة مع توسع سريع في استخدام الهواتف الذكية والانخراط في وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب، ما زاد فرص التواصل الاجتماعي وكذلك التفاعلات المؤذية عبر الإنترنت". وأضاف أن بيئات التواصل الرقمي تمنح غالباً قدراً من الإخفاء والآنية واتساع الجمهور، ما يقلل من المساءلة الاجتماعية والتعاطف، ويمكن بالتالي أن يطبع سلوكيات عدائية أو إقصائية عبر الإنترنت. وتابع: "لكن من المهم التأكيد أن هذه الفترة لا ينبغي تفسيرها على أنها مسار تصاعدي طويل الأمد في انتشار التنمر الإلكتروني؛ فبيانات وطنية حديثة تشير إلى أن المستويات ربما استقرت بعد الجائحة".
الفتيات أكثر عرضة... والأسر ذات الوالد الواحد في مرمى الخطرفي بلدان كثيرة، تكون الفتيات أكثر عرضة للتنمر الإلكتروني، إلا أن ليتوانيا تُعد استثناءً لافتاً؛
فعلى متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تبلغ النسبة 14.3 في المئة لدى الفتيان و16.4 في المئة لدى الفتيات، وتزيد الفجوة على خمس نقاط مئوية في عدة بلدان، منها السويد وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا. ويفسر نورمان ذلك بأنماط سلوكية وأعراف اجتماعية مرتبطة بالنوع الاجتماعي، إذ تميل الفتيات إلى انخراط أكبر في التواصل عبر الشبكات الاجتماعية وأنشطة تقديم الذات، وهي مرتبطة بأشكال علاقية وعاطفية من التنمر الإلكتروني مثل الإقصاء الاجتماعي ونشر الشائعات والمضايقات القائمة على الصور. كما تُظهر البيانات أن معدلات التنمر الإلكتروني أعلى في الأسر ذات الوالد الواحد مقارنة بالأسر ذات الوالدين، وهذا هو الحال في جميع البلدان. والفجوة هنا أوسع من الفارق بين الجنسين، إذ تبلغ 19.8 في المئة مقابل 14.1 في المئة، وتتجاوز خمس نقاط مئوية في أكثر من 20 بلداً.
وقال أوهيغينز نورمان: "إن ارتفاع انتشار التنمر الإلكتروني بين الشباب من الأسر أحادية الوالد قد يشير إلى هشاشات بنيوية ونفسية اجتماعية مرتبطة بسياق الأسرة". ويعني ذلك أن الوالد المنفرد غالباً ما يواجه ضغوطاً زمنية ومالية وعاطفية أكبر، ما قد يحد من الإشراف على الأنشطة الرقمية للأبناء ويقلل فرص إرشادهم إلى سلوك آمن على الإنترنت. وقد يقضي الأطفال في هذه الأسر وقتاً أطول على الإنترنت لبناء صلات اجتماعية، ما يزيد تعرّضهم للمخاطر.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا