إنقاذ الديمقراطية التمثيلية من المتصيدين عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
من المُقرر إجراء أكثر من سبعين انتخابا وطنيا في عام 2024، بما في ذلك في ثمانية من أكثر عشرة بلدان اكتظاظًا بالسكان. ومع ذلك، من المُرجح أن تكون هناك مجموعة واحدة ممثلة تمثيلاً ناقصًا إلى حد كبير( النساء). ومن بين الأسباب الرئيسية الكم غير المتناسب من الإساءات التي تتعرض لها السياسيات والمُرشحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التهديدات بالاغتصاب والعنف، كما يؤدي صعود الذكاء الاصطناعي، الذي يمكن استخدامه لإنشاء صور مُزيفة جنسية صريحة، إلى تفاقم المُشكلة.
ومع ذلك، في العام الماضي، نجحت منصات مثل «ميتا» و«إكس» (تويتر سابقًا)، و«يوتيوب» بتقليص التأكيد على تعديل المحتوى وتراجعت عن تبني السياسات التي كانت في السابق تمنع الكراهية والتحرش والأكاذيب. ووفقًا لتقرير جديد، فقد أدى هذا الأمر إلى خلق «بيئة إلكترونية سامة مُعرضة للاستغلال من جانب القوى المُناهضة للديمقراطية، والمُتعصبين البيض، وغيرهم من الجهات الفاعلة السيئة». إن الهجمات الإلكترونية ضد النساء في الحياة السياسية آخذة في الارتفاع بالفعل. وقد تعرضت أربع من أصل خمس برلمانيات للعنف النفسي مثل التنمر أو الترهيب أو الإساءة اللفظية أو التحرش، بينما تعرّضت أكثر من 40% للتهديدات بالاعتداء أو العنف الجنسي أو القتل. لقد كانت الانتخابات التي أُجريت في الولايات المتحدة عام 2020 كاشفة بشكل خاص. فقد وجد تحليل حديث لمرشحي الكونجرس أن النساء الديمقراطيات تلقين تعليقات مُسيئة على موقع «الفيسبوك» أكثر بعشر مرات من نظرائهن الرجال. ومباشرة بعد قيام المرشح الرئاسي جو بايدن بتعيين كامالا هاريس نائبة له، تمت مشاركة ادعاءات كاذبة حول هاريس 3000 مرة على الأقل في الساعة على موقع «تويتر» سابقا. وقد تم توثيق اتجاهات مُماثلة في الهند والمملكة المتحدة وأوكرانيا وزيمبابوي. كما تواجه نساء الأقليات أسوأ أشكال الإساءة، إلى جانب النساء اللائي يظهرن بشكل كبير في وسائل الإعلام أو يتحدثن علنًا عن القضايا النسوية. وفي الهند، تُعد واحدة من كل سبع تغريدات على موقع «التويتر» سابقا «إكس» حاليا عن السياسيات مُثيرة للجدل أو مُسيئة، وتتحمل النساء المُسلمات والمنتميات إلى الفئات المُهمشة وطأة الانتقادات اللاذعة. إن الاستهداف غير المُتناسب للنساء لا يُشجعهن على الترشح للمناصب العليا، ويحد من مشاركتهن السياسية، أو يدفعهن إلى الانسحاب من الخطابات عبر شبكات الإنترنت بطرق تضر بفعاليتهن السياسية مما يُساهم في إضعاف الديمقراطية. وفي إيطاليا، تقول لورا بولدريني، وهي سياسية إيطالية شغلت منصب رئيسة مجلس النواب في البلاد، «تُستخدم التهديدات بالاغتصاب لترهيب السياسيات وإبعادهن عن المجال العام»، مُضيفة أن القادة السياسيين أنفسهم غالبًا ما يصدرون هذه التصريحات الخطيرة. وهذا يخلق حلقة مُفرَغة، حيث تبيَّن أن نقص عدد النساء في الحكومة يؤدي إلى سياسات أقل فعالية في الحد من العنف ضد المرأة.
وينبغي لشركات التكنولوجيا اتخاذ أربع خطوات لمواجهة هذا الاتجاه. بداية، ينبغي لها نشر مبادئ توجيهية بشأن ما يُشكل خطاب كراهية وتهديدًا وترهيبًا بالتحرش على منصاتهم. وقد أدرجت بعض شركات التكنولوجيا العملاقة، بل وقدمت أمثلة عن خطابات الكراهية (الجندرية) في سياساتها. تُعد سياسة موقع «يوتيوب» أحد الأمثلة على ذلك.
ثانيًا، يتعين على المنصات إعادة الاستثمار في الإشراف الفعّال على المحتوى بالنسبة لكافة البلدان، وليس فقط الولايات المتحدة وأوروبا. وهذا يعني استخدام مزيج من رأس المال البشري والأنظمة الآلية المُحسنة (خلال جائحة فيروس كوفيد 19، عندما اعتمدت شركات التكنولوجيا بشكل أكبر على الخوارزميات، لاحظ الناشطون في فرنسا أن خطاب الكراهية على تويتر زاد بنسبة أكثر من 40%). ومن المهم بنفس القدر تدريب المُشرفين البشريين على تحديد العنف ضد المرأة على شبكات الإنترنت في مجال السياسة والاستثمار الأكثر إنصافًا في الإشراف الفعّال على المحتوى. حتى الآن، عادة ما يتم الاستعانة بالمناطق حيث الأيدي العاملة أقل تكلفة لتنفيذ المهمة غير السارة المُتمثلة في العثور على المحتوى المُسيء وحذفه. ثالثًا، ينبغي دمج مبادئ «السلامة حسب التصميم» في المنتجات والأدوات الجديدة. قد يعني ذلك بناء آليات «تزيد من حدة الخلافات» بين المُستخدمين وتجعل من الصعب انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المُضللة القائمة على النوع الاجتماعي في المقام الأول. يجب على الشركات تحسين ممارساتها في تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتجات والأدوات أو تقديمها إلى سوق جديدة. وسيكون الاستثمار في الإبداع، مثل مجموعة الدفاع عن المساواة بين الجنسين «Parity BOT»، التي تعمل كأداة للمراقبة والموازنة من خلال الكشف عن التغريدات المُثيرة للجدل حول المُرشحات والرد برسائل إيجابية، أمرًا مهمًا أيضًا.
وأخيرًا، من شأن المراقبة المُستقلة من قبل الباحثين أو مجموعات المواطنين أن تساعد المجتمعات على تتبع المشكلة ومدى جودة تعامل منصات التكنولوجيا معها. وستتطلب هذه المراقبة من الشركات إتاحة الوصول إلى بياناتها عن عدد وطبيعة الشكاوى الواردة، المُصنفة حسب نوع الجنس والبلد والردود. وفي سياق تراجع شركات شبكات التواصل الاجتماعي عن سياسات المحتوى وانخفاض الاستثمار في الإشراف على المحتوى، من المهم ملاحظة أن نسبة النساء في الأدوار القيادية في مجال التكنولوجيا تبلغ حاليًا 28%، وهذه النسبة تعرف انخفاضًا مُستمرًا. وإذا كانت القيادات النسائية في مجال التكنولوجيا، كما هي الحال في السياسة، أكثر ميلاً إلى التصدي للعنف ضد المرأة، فقد يخلق هذا الاتجاه حلقة مُفرغة مُماثلة. والأهم من ذلك، يتعين على الحكومات أيضًا اتخاذ خطوات فعالة لمنع الإساءات (الجندرية) عبر الإنترنت من تقويض الديمقراطية.
فقد حظرت تونس وبوليفيا العنف السياسي والتحرش ضد المرأة، في حين أصدرت المكسيك مؤخرا قانونا يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى تسع سنوات أولئك الذين يقومون بإنشاء أو نشر صور أو مقاطع فيديو حميمية للنساء أو يقومون بمهاجمتهن على شبكات التواصل الاجتماعي. في المملكة المتحدة، تعمل المبادئ التوجيهية القانونية الصادرة في عامي 2016 و2018 على تمكين محاكمة المتصيدين عبر الإنترنت الذين ينشئون علامات تصنيف أو وسومات مُهينة، أو يُشاركون في مهاجمات واعتداءات افتراضية (تحريض الناس على مضايقة الآخرين)، أو تداول صور مُزيفة. ففي عام 2017، أصدرت ألمانيا قانونًا يُلزم المنصات بإزالة خطابات الكراهية أو المحتوى غير القانوني في غضون 24 ساعة أو المخاطرة بدفع غرامات تُقدر بملايين الدولارات (تم إلغاء إجراء مماثل في فرنسا خوفًا من الرقابة). ولكن على الرغم من تطبيق القوانين، تتحدث النساء السياسيات عن انتهاكات «شبه مُستمرة» وتُشير إلى أن المسؤولين المُكلفين بإنفاذ القوانين لا يأخذون التهديدات والإساءات عبر الإنترنت على محمل الجد.
وفي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، فقد أدت أقل من 1% من الحالات التي تم الإبلاغ عنها إلى وحدة مكافحة جرائم الكراهية على الإنترنت التابعة لسكوتلاند يارد إلى توجيه اتهامات للأشخاص المعنيين. يحتاج ضباط الشرطة والقضاة إلى تدريب أفضل لفهم كيفية تطبيق القوانين الحالية فيما يتعلق بالعنف عبر الإنترنت ضد النساء السياسيات، ويعتقد كثيرون أن هذا ببساطة «جزء من عملهم». كما يتعين على شركات التكنولوجيا والحكومات العمل الآن لضمان قدرة كل من الرجال والنساء على المشاركة على حد سواء في انتخابات العام المقبل. وما لم تفعل ذلك، ستُصبح الديمقراطيات التمثيلية أقل تمثيلاً وأقل ديمقراطية.
نجيري وودز عميد كلية بلافاتنيك للإدارة الحكومية بجامعة أكسفورد.
خدمة بروجيكت سنديكيت
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شرکات التکنولوجیا عبر الإنترنت على المحتوى ضد المرأة من الم
إقرأ أيضاً:
لماذا نميل لتسريع المقاطع الصوتية والفيديوهات؟ هل هي ميزة مفيدة حقا؟
يرصد روبرت كولفيلد تلك السرعة المتزايدة في كل ما حولنا، ويذكر في كتابه "التسارع الكبير" (The Great Acceleration) الذي صدر عام 2016 كيف زادت سرعة المشي بنسبة 10% في الـ15 عاما الماضية، واختُصرت اللقطة السينمائية التي كانت تستغرق نحو 10 ثوان في المتوسط في الثلاثينيات، بحيث لم تعد تتجاوز 4 ثوان على الأكثر في يومنا هذا.
ومنذ سنوات قليلة صار بوسعنا زيادة سرعة ما نشاهده من أفلام ومحاضرات ورسائل صوتية، لتوفير الوقت، وتجنب الملل، إنها خاصية توفرها أغلب المنصات اليوم، هكذا عند سرعة "1.5x" يمكننا إنجاز مهامنا، في مشاهدة محاضرة ما أو ربما معرفة إجابات بعض الأسئلة، وحتى مشاهدة حلقات مسلسل نفضله وأحيانا عند سرعة "1.75x" و"2x" يمكن إنهاء بعض المقاطع البطيئة، إنه ما يعرف بمصطلح "المشاهدة السريعة" (speedwatching).
لكن ماذا عن آثارها المحتملة في عقولنا؟ وما الذي يخبرنا به اختصاصيو الأعصاب؟
في مجتمع يقدر الانشغال الدائم، يبدو أننا نبالغ في القيام بكل شيء بسرعة، وهكذا نود أن ننتهي من قائمة الأفلام والمحاضرات، فضلا عن رسائل الأصدقاء، بسرعة مضاعفة. هناك سبب آخر في الحقيقة يكمن وراء تلك الرغبة في الاستهلاك السريع للمحتوى، إنه القلق من أن يفوتنا أي شيء، فيما يُطلق عليه "فومو"، أو السعي للاطلاع الدائم على أحدث الأفلام والمسلسلات ومقاطع الفيديو، والإلمام بما يُعرض على شبكات التواصل، والشعور بالقلق وعدم الأمان وأحيانا تدني احترام الذات إزاء أي بادرة تأخر عن الإلمام بهذا المحتوى، مما يدفعنا لمتابعة "كل شيء" إن استطعنا.
يدفعنا هذا القلق إلى استهلاك أو مراجعة المحتوى بشكل متسرع وعشوائي، انطلاقا من شعور خفي بأننا سنكون أقل قيمة في محيطنا الاجتماعي إذا لم نكن على علم بكل شيء، إنه السبب ذاته الذي يدفعنا لتصفح مواقع التواصل استمرار، ولفحص الهاتف كل 10 دقائق في المتوسط، ومضاعفة السرعة طريقة تدعم الاستهلاك الفوري للمحتوى، وفق موقع "اريل هيومنا" الإسباني.
ويعد الصبر الذي نفقده سريعا بالإتاحة الفورية للمعلومات التي توفرها لنا التكنولوجيا أحد الأسباب، إذ نشعر بالإحباط حين لا نشبع فضولنا ونحقق أهدافنا في وقت محدود، كما أن الهوس بالإنتاجية سبب آخر يدفعنا لاستهلاك المحتوى بسرعة.
ووفق موقع "ذا كونفرسيشن"، لا يمكن إغفال عامل آخر غالبا ما يقف وراء رغبتنا الدائمة في متابعة وسائل التواصل واستهلاك المحتوى الجديد، إنه الدوبامين، يمكننا القول بأن استهلاك المحتوى بسرعة يدخلنا في تلك الدائرة المفرغة من الرغبة في مكافأة الدوبامين، ومن ثم الرغبة في مزيد من المحتوى.
الرسالة لم تصل بعدبينما لا يزال من المبكر -وفق موقع "إلباييس" الإسباني- الجزم بتأثيرات استهلاك المحتوى على هذا النحو، فإن ما يمكن تأكيده هو أننا نفقد جزءا من محتوى الرسالة ونغفل عن بعض جوانبها، فمحل التوقف ونبرة الصوت وغيرها تحمل جزءا من المضمون، وحين نتجاهلها نفقد جزءا من الرسالة، ويكون ما نفقده أكبر بالطبع عند الحديث عن محاضرة أو فيلم وثائقي مثلا.
كما أننا عندما نتلقى الرسائل بوتيرة أسرع، تفقد عقولنا قدرتها على النظر إلى التفاصيل، وتركز على فهم المحتوى العام للرسالة، وهكذا تتراجع قدرتنا على التحليل، وتضعف قدرتنا على الفهم، ويزيد هذا التأثير كلما زادت السرعة، فضلا عن أننا، مع اعتياد دماغنا على تلك السرعة، نفقد قدرتنا على الصبر ويتسلل إلينا الملل حين لا تكون المحفزات على المستوى الذي اعتدناه، وتدريجيا تتأثر قدرتنا على الانتباه والتركيز والتعلم مع مرور السنوات، حسب تقرير نشره موقع "ذا كونفرسيشن".
ويلفت موقع "أون لاين لايبراري" إلى تحذير أطباء الأعصاب من أن استخدام هذه الخاصية قد يؤثر في الذاكرة قصيرة المدى، كما أنه يعرضنا للإجهاد الناتج عن التعرض للتحفيز البصري الزائد، ونفقد استيعابنا لمزيد من التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالمحتوى، كما أنه يُبقينا على هامش التجربة، ونظن أننا قد أكملنا وحققنا المرجو منها، وننتقل لأخرى، لكن الحقيقة أننا لم نستوعبها بعد، وفق موقع "اريل هيومنا".
في مجتمع الطلاب كانت هناك ملاحظات أكثر تحديدا، ففي دراسة نشرتها مجلة "سكولارشيب أوف تيتشينغ آند ليرنينغ إن سيكولوجي" عام 2018، استخدم الباحثون طريقة المشاهدة السريعة لعدد من المحاضرات مع طلاب لديهم معرفة مسبقة بعلم النفس، ولاحظوا وجود تأثير سلبي بسيط على مستوى استيعابهم للمحتوى، لكنهم أكدوا أن التأثيرات تختلف باختلاف خصائص المتعلم، وعوامل مثل المعرفة السابقة والاهتمامات وطريقة كل فرد في التعلم.
زيادة السرعة عن الضعف تؤثر سلبانهاية عام 2021 نشرت مجلة "أبلايد كوغنيتيف سيكولوجي" نتائج دراسة أُجريت على مجموعة من الطلاب شاهدوا مقاطع فيديو بسرعة تزيد مرة ونصف مرة (1.5x) أو مرتين (2x) لقياس نتائج التعلم من هذه المقاطع، ليتبين أن استخدام السرعة المضاعفة (2x) مرة إضافية كان فارقا في مراجعة المحتوى قبل وقت قصير من الاختبار، وكان أفضل من مشاهدة المحتوي مرة واحدة فقط بالسرعة العادية.
وأشار الباحثون إلى أن زيادة السرعة عن الضعف تؤثر سلبا في فهم المحتوى وأداء الاختبار، إذ في الغالب ما يكون متوسط الكلام نحو 150 كلمة في الدقيقة، ويبدأ فهمنا في التأثر سلبا عندما يقترب معدل الكلمات من 275 كلمة في الدقيقة.
ونصح الباحثون -إلى جانب ذلك- بألا تعتمد هذه الطريقة باستمرار، خاصة أنها لا تناسب المواد الدراسية الصعبة والمعقدة، فالنتائج قد تختلف باختلاف محتوى مقطع الفيديو ودرجة تعقيده، وقدر التداخل السمعي البصري.
يظل خيار مضاعفة السرعة ميزة يمكن توظيفها جيدا في توفير الوقت مع بعض الرسائل والمحتويات، إذا ما أجدنا اختيار هذه الرسائل، والحديث عن التأثيرات السلبية يظهر فقط عندما تصبح عادة مستمرة، إذ في الغالب ما نحتاج عند استقبال الرسائل المختلفة إلى بعض التأمل والتفكير، وفق موقع "ذا كونفرسيشن".
لا تزال الأبحاث تجرى للوقوف على التأثيرات الحقيقية لهذه الطريقة في دماغنا، لكنها بشكل عام ستختلف وفق الاستجابات الفردية لكل منا، والأمر المؤكد أن علينا إلى جانب ترشيد استخدمنا مواقع التواصل واستهلاكنا المحتوى الضخم من المعلومات، أن نكون على وعي بالطريقة التي نستهلك بها هذا المحتوى للحفاظ على عقل متوازن، وفق موقع "لينكد إن".
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك