التوجه العام للاستثمار في الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
الكثير من البلدان في العالم تحولت نحو الطاقة البديلة لامتلاكها مصادر، ولأنها الحل الأمثل في توليد وترشيد الكهرباء واستثمار الأموال واتجهت كثير من القطاعات في العديد من الدول المختلفة حول العالم إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية في العديد من المشاريع .
ولأن بلادنا تمتاز بأجواء مشمسة لشهورٍ طويلة في السنة وهي مصدر طاقة متجدد تساعد في إنتاج التيار الكهرباء بشكل كبير خصوصاً على المدى البعيد .
ومن هنا جاء اهتمام وتوجه الحكومة نحو الطاقة النظيفة بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وقامت بالمساهمة والتمويل وتوفير وتركيب منظومة الطاقة الشمسية للكثير من المؤسسات الحكومية والمرافق الخدمية خصوصا في المناطق المحرومة والأكثر احتياجا التي تفتقد إلى الكثير من الخدمات العامة.
وبما أن في أي بداية لبناء أو إنشاء منظومة الطاقة الشمسية تكون تكاليفها كبيرة إلى حد ما، وبالتالي لابد أن تكون من أفضل المواصفات والمنتجات المتميزة بغرض الاستغلال الأمثل لأشعة الشمس، لأنها تحتاج إلى وقتٍ ليس بقصير لتتمكن من التوسع إلى عالم الطاقة المتجددة والنظيفة والتقليل تدريجيا عن الطاقة المنتجة بالنفط
مع ذلك عالم الطاقة المتجددة لن ينهي أزمة الكهرباء المتجذرة في البلاد في يوم وضحاها، ولا يمكن الاستغناء عن النفط بشكلٍ مطلق والتوجه نحو الطاقة الشمسية وأنواع الطاقة المتجددة الأخرى بشكل كلي وبدفعه واحدة، لتميزها بالتطور المتصاعد بتقنياتاًها، فالصين التي تعد من أفضل دول العالم في تصنيع وإنتاج الخلايا الشمسية بجودة عالية لم تتمكن من تجهيز كل حاجاتها من الطاقة المنتجة بهذه الخلايا الشمسية وما تزال تستهلك ملايين البراميل من النفط الخام لتوليد الطاقة.
مع أن الكثير من الدول تسعي لمغادرة الأفكار والأعمال التقليدية في توليد الطاقة صوب مصادرها النظيفة والمتجددة، على سبيل المثال ستكون السيارات التي تشتغل بالمشتقات النفطية اقل بالسير في شوارع معظم دول العالم وذلك من خلال التحول واقتناء السيارات الكهربائية.
ومن الأهمية بمكان أن يزداد الاهتمام في هذا الموضوع، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه، أما أفراد المجتمع أصبح التوجه لديهم تلقائي نحو وسائل الطاقة الشمسية باعتباره أمراً حتمياً للوضع القائم وفي نفس الوقت تخطيط للمستقبل كحال استمرار زيادة أسعار النفط ومشتقاته وتناقص كمياته المنتجة وجفاف آباره على مستوى العالم .
بالتالي، يعد الانتقال من استخدام مصدر الطاقة التقليدية الأكثر شيوعاً وهو النفط إلى مصادر أخرى أمراً حيوياً تسعى معظم دول العالم لتبني نظمها ومواكبة التطور الهائل الحاصل بهذا المجال، وماله من مردودات اقتصادية على المدى القريب والبعيد، فهنالك الكثير من المشاريع الاستثمارية التي يتم إطلاقها بهذا الاتجاه ولا سيما ما يتعلق بوقف الهدر الذي يصاحب عملية إنتاج أو شراء الطاقة بالنفط، ولا تكمن المشكلة عند هذا الهدر المالي فقط، بل تشمل التأثيرات السلبية الكبيرة من النفط ومشتقاته الناتج من التلوث البيئي الذي يكافح العالم بأجمعه لتخفيف أضراره المسببة للجفاف والاحترار ومشكلات متعددة ملوثة للمناخ.
فمعظم دول العالم تسعى أيضاً ضمن مساعيها في هذا التوجه لمحاولة تعظيم موارد الدولة، ولكون اليمن تتمتع بأرضية تسمح لها بالتحول والانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة بشكل متعاظم والاستفادة القصوى من أشعة الشمس الدائمة والمناطق الصحراوية الشاسعة، وبما أنها الحل الأمثل في إنتاج الكهرباء بغية تحقيق أعلى مستوى للاكتفاء الذاتي، فمن المهم بناء وتشغيل محطات كهرباء كبيرة تعمل بالطاقة الشمسية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ليمثل هدفا رئيسيا، وعدم المضي بالاعتماد على النفط الخام ومشتقاته فقط والتقليل منه تدريجياً إلى أدنى مستوى ممكن لإنتاج الطاقة .
باحث في وزارة المالية
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات ميسرة ومنح تنموية لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى نحو 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى نحو 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،