هل تعاني من أعباء الديون؟.. 4 طرق لتنظيم حياتك المالية في عام 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
مع أفول سنة والولوج في عام جديد، يفكر كثير من الناس بشأن ما أنفقوه وخسروه من أموال، وبالتالي يبحثون عن نصائح وتوجيهات من خبراء اقتصاديين، تساعدهم على التوفير والإنفاق باتزان، بعيدا عن الوقوع في مشاكل مالية سواء على المدى القريب أو البعيد.
ونشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية 4 نصائح، أشارت إلى أهميتها، هي:
إتقان طريقة "جرة المربى"قديما كان الناس يضعون أموالا في أوعية مختلفة، بحيث تكون النقود الموجودة في وعاء معين مخصصة للتعامل مع أمور محددة، وفي عصر البنوك يمكن اتباع نفس الطريقة، من خلال فتح حسابات مصرفية مختلفة.
وفي هذا الصدد، يقول المستشار المالي، تيمي جونسون: "أحب أن أفكر في مدخراتي وكأنها موضوعة في 3 أوعية منفصلة".
وتابع: "لديك صندوق الطوارئ الخاص بك في حساب توفير يسهل الوصول إليه؛ وحساب منفصل للأشياء التي تريد القيام بها خلال عام أو عامين، مثل العطلات أو حدث كبير في الحياة، ووعاء ثالث يمكنك من خلاله استثمار أي مبلغ إضافي في سوق الأسهم على المدى الطويل".
وأوصت أيضا المستشارة المختصة بالديون، سارة ويليامز، بإنشاء "صناديق إنفاق" لوضع مبلغ شهريا بحيث يستخدم في النهاية لتغطية نفقات سنوية، مثل تجديد وثائق التأمين، أو فواتير الضرائب، أو حتى عطلة الأعياد المقبلة (الكريسماس ورأس السنة).
الاستثمار في الأهمفكّر فيما هو أبعد من سوق الأسهم، فقد يكون استثمارك الأكثر أهمية في العام المقبل هو نفسك.
وأوضحت المستشارة المالية، بولا سولا: "بما أن الأمر يتعلق بكيفية كسب المزيد من المال، فعندها يمكننا الاستفادة القصوى من المهارات التي لدينا حاليًا، أو تعلم مهارات جديدة".
وفي نفس السياق، قال جونسون إن الاستثمار في نفسك يمكن أن يتمثل في إكمال دورة دراسية، أو الحصول على مؤهل أكاديمي، أو تعلم البرمجة، أو حتى لغة جديدة، مضيفا: "مهارة واحدة جديدة يمكنها أن تساعدك على مضاعفة دخلك".
الاستعداد للتغيرات السياسيةيرى خبراء ضرورة الاهتمام بالأوضاع السياسية في البلاد، وأخذ مسألة صناديق الاقتراع على محمل الجد، لأن الحكومة التي ستنبثق عنها ستؤثر على أمورك المادية والاقتصادية بشكل أو بآخر.
وفي هذا الصدد قال جونسون: "إذا أردت أن ترى على سبيل المثال تغيرات في قوانين الإيجار أو التقدم في حياتك المهنية، فعليك أن تولي اهتمامًا وثيقًا بالأحزاب والأفراد الذين يقدمون وعودا تفيدك في هذه الأمور، وتصوت لهم".
وفي حين يمكن للمستثمرين استشراف التغييرات التي ستقوم بها الحكومة، فإنهم يجب أن يستمروا في التركيز على المدى الطويل. وهنا يقول الخبير الاقتصادي، داميان جوردان: "يجب ألا تتغير استراتيجية الاستثمار الجيدة أبدًا، بغض النظر عن الطريقة التي تهب بها الرياح (السياسية)".
وضع حدود ماليةأكد خبراء على ضرورة أن تتخذ قرارات حاسمة بشأن القضايا المالية الصعبة، فمع وجود الكثير من الضغوط على الميزانيات في العام المقبل، قالت سولا إن وضع "الحدود المالية" لنفسك أمر حيوي.
وضربت مثالا: "لنفترض أن لدي 4 أصدقاء سيتزوجون في عام 2024، و3 منهم في الخارج، سيكون علي أن أضع حدودا صارمة وفق تخطيط دقيق، كي لا أضع مزيدا من الأعباء على كاهلي".
وتابعت: "لا مانع عندها أن تعتذر عن السفر وتتجنب مصروفات ترهق ميزانيتك"، وتابعت: "بالإمكان أن تكون إيجابيا وتعتذر بلطف.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عاجل | الحكومة تقر أسسًا جديدة لمنح الجنسية الأردنية للمستثمرين
صراحة نيوز- أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، أسسًا جديدة لمنح الجنسية الأردنية أو الإقامة للمستثمرين، وذلك استنادًا إلى توصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين.
وبموجب الأسس الجديدة، يُمنح المستثمر الجنسية الأردنية في عدة حالات، أبرزها شراء أسهم جديدة في شركات أردنية بقيمة لا تقل عن مليون دينار، شريطة أن تتم عملية الشراء خلال أربعة أشهر من صدور موافقة وزارة الاستثمار، وألّا يتم رهن هذه الأسهم أو التصرف بها، مع الالتزام بعدم تجاوز نسبة 20% من قيمة الاستثمار الكلي في شركة واحدة، وعدم سحب أي أرباح أو مبالغ من الحساب الاستثماري لمدة ثلاث سنوات.
كما تُمنح الجنسية عند إنشاء مشروع إنتاجي جديد برأسمال لا يقل عن 700 ألف دينار داخل العاصمة، أو 500 ألف دينار خارجها، شريطة توفير 20 فرصة عمل في عمّان أو 10 فرص عمل في المحافظات الأخرى للأردنيين، بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي. ويُمنح المستثمر في هذه الحالة جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، على أن يُنظر بمنحه الجنسية بعد الالتزام الكامل بالشروط.
وتشمل الأسس أيضًا منح الجنسية للمستثمرين الذين يشترون حصصًا جديدة في مشاريع قائمة بقيمة لا تقل عن مليون دينار، شريطة توفير 20 فرصة عمل جديدة، وتقديم دراسة جدوى وميزانيات مدققة، مع الحجز على الحصص الجديدة لمدة ثلاث سنوات.
أما فيما يخص الاستثمارات القائمة، فيُشترط لمنح الجنسية أن لا تقل موجودات المشروع داخل العاصمة عن 700 ألف دينار، مع التزام المستثمر بتوفير 90% من فرص العمل المطلوبة بمعدل 20 عاملًا أردنيًا شهريًا خلال ثلاث سنوات، وفي المحافظات الأخرى يُشترط أن تبلغ قيمة الموجودات 350 ألف دينار مع توفير 10 فرص عمل.
كما شملت الأسس إمكانية منح الجنسية للمستثمرين في قطاعات المستودعات الطبية والخدمات اللوجستية والتخزين، بشرط أن يبلغ حجم الاستثمار 3 ملايين دينار على الأقل، وتوظيف 20 أردنيًا في العاصمة أو 10 خارجها من العاملين في مهنة الصيدلة.
ويُمنح المستثمر الجنسية أيضًا إذا وفّر 150 فرصة عمل في العاصمة أو 100 فرصة عمل في باقي المحافظات، على أن يكون الموظفون مسجلين في الضمان الاجتماعي لمدة سنة، ويستمر تشغيلهم لسنتين متتاليتين بعد الحصول على الجنسية.
وتشمل الأسس الجديدة أيضًا أفراد عائلة المستثمر، حيث تُمنح الجنسية لزوجته، وبناته العازبات أو الأرامل أو المطلقات المقيمات في كنفه، وأولاده الذكور غير المتزوجين دون سن 24 عامًا. وفي حال تجاوز حجم الاستثمار مليوني دينار، يمكن أن يحصل أولاده الذكور حتى سن 30 عامًا، وزوجاتهم وأطفالهم، على الجنسية تبعًا له.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن وجذب رؤوس الأموال بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.