رئيس جهاز الصالحية: الدولة تولى اهتماما بوصول كوب مياه نظيف للمواطن المصري
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أجرى المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بجولة تفقدية، تابع خلالها الأعمال الجارية بمحطة رفع مياه الشرب، وذلك في إطار الإهتمام بتنفيذ المشروعات القومية بالمدن الجديدة.
وتفقد رئيس الجهاز، مشروع رفع كفاءة محطة المياه بالمدينة لمتابعة الأعمال الجارية بها، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 22000 م3/يوم، وذلك لخدمة المدينة بتكلفة 27 مليون جنيه تقريبا .
وأشار المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بوصول كوب مياه نظيف للمواطن المصري، موضحا أن من بين هذه الإهتمامات الدعم الكبير بعمل رفع كفاءه لمحطة المياه بطاقة 22 ألف م3/يوم
بالمدينة.
وأضاف رئيس الجهاز بانه تم الانتهاء من تغير عدد 2 محبس (دخول وخروج) بالمرشحات ضمن أعمال رفع الكفاءة بالمحطة، مؤكدا أن المحطة تعمل بشكل متكامل بما يخدم المواطن والحفاظ على صحته وخروج المياه نظيفة، وفقا للمعايير الصحية العالمية، حيث يتم قياس جودة المياه كل ساعتين من خلال المعمل الكيميائي أثناء الدخول والخروج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصالحية الجديدة الشرقية جولة تفقدية محطة مياه مياه الشرب
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟